مرصد للتنمية ببومالن دادس يطالب بفتح تحقيق في تجزئة سكنية

سجل مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة مجموعة من الملاحظات حول التجزئة السكنية "بومالن" بالجماعة الحضرية بومالن دادس بإقليم تنغير، قال إنها تزيح عن المشروع أهدافه الاجتماعية ليتحول إلى مشروع للمضاربة العقارية.
وعبر مرصد دادس للتنمية، في بيان له، حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، عن قلقه الشديد من بعض البنود التي وصفها بالمجحفة والتي تضمنها دفتر التحملات الخاص بالتجزئة السكنية "بومالن".
ومن بين الملاحظات التي سجلها المرصد وفقا للبيان، ما جاء في الفصل 11 من دفتر التحملات الخاص بالتجزئة، والذي اشترط أن تكون "الدفعة الأولى في أجل خمسة أيام من تاريخ إجراء القرعة، وهو اجحاف في حق المستفيدين، إضافة إلى عدم تحديد مواعيد الدفعات وفق جدولة زمنية محددة"، وما جاء كذلك في الفصلين 14 و 18 حول "تحدد أجل انتهاء الأشغال في أربع سنوات والتنصيص على أن تسوير الأرض أو بناء الأساس لا يعتبر شروعا في العمل".
ولاحظ المرصد كذلك أن جماعة "بومالن دادس" لم تشر في الفصل 4 "إلى كيفية إجراء القرعة وموعدها بشكل دقيق، وما إذا سيعمد إلى إعداد لائحة انتظار خلال القرعة"، كما "لم تتم الإشارة إلى آجال إرجاع مبلغ الضمانة للذين لم يستفيدوا، وما إذا ستقتطع منه بعض المبالغ المالية"، ويضيف البيان كذلك أنها "لم توضح المساطر التي ستتخذ في القطع التي لا يلتزم أصحابها بالدفعة الأولى والتي يتم استرجاعها".
ومن جملة الملاحظات التي رأى فيها مرصد دادس للتنمية إجحافا للمستفيدين ما جاء في الفصلين 3 و11 من "التنصيص على إلزام المستفيد بأي زيادة في الثمن النهائي للبقع الناتج عن تكاليف التجهيز بالرغم من القيام المفترض بالدراسات التقنية" وما جاء في الفصل 12 من "عدم الإشارة إلى الآجال القصوى للحصول على شهادة الإبراء والملكية بالرغم من أداء ثمن البيع".
واعتبرت ذات الوثيقة، أن طرح هذا المشروع في هذه الفترة سيفوت الفرصة أمام أبناء المنطقة المقيمين في الخارج وفي مناطق بعيدة، مستنكرا "عدم تخصيص كوطا من القطع الأرضية لذوي الحقوق بما أنه لم يتم تحفيظ العقار لصالح الجماعة الحضرية لبومالن".
وطالب مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة بوقف المشروع إلى حين إعادة تعديل دفتر التحملات وذلك من أجل ضمان "تنظيم القرعة الخاصة بتوزيع البقع الاقتصادية في لقاء عمومي بحضور المستفيدين أو من ينوب عنهم إضافة إلى موثق وممثلين عن المجتمع المدني".
وكذا "التنصيص على ضرورة إبلاغ المستفيدين عبر اشعارات كتابية بالبريد المضمون عوض الاكتفاء بتعليق اللوائح والإعلانات (سواء تعلق الأمر بنشر لوائح المستفيدين أو بالأمر بالأداء) مع إعطاء كل التسهيلات الممكنة في الدفع واستيفاء كل الوسائل الممكنة قبل سلوك مسطرة الفسخ والاسترجاع "، بالإضافة إلى "منح كل التسهيلات في آجال البناء عوض 6 أشهر فقط لعرض مشروع البنايات وأجل 3 سنوات لإنهاء أشغال البناء"، على حد تعبير البيان.
ويطالب المرصد كذلك ب "التحقيق في مدى مطابقة تصميم التجزئة لعدد القطع الأرضية المشار إليها في كناش التحملات، والتقصي في ما يروج عن إخفاء مجموعة من البقع الأرضية الموجودة في التصميم لكن لم تذكر في كناش التحملات"، وكذا "التحقيق في لوائح المستفيدين لتفويت الفرصة على مجموعة من الأشخاص المضاربين في العقار (خاصة في قضية منح شواهد السكنى التي قد تستغل خلال العطلة التي يستفيد منها باشا المدينة في هذه الظرفية).