حلت لجنة من وزارة الداخلية إلى مدينة القنيطرة من أجل التحقيق في تجزئة الحدادة بالإضافة إلى العديد من الملفات الأخرى، وذلك بناء على طلب سابق من رئيس المجلس البلدي للمدينة عبد عزيز رباح. ووفق مصادر ''التجديد'' فإن هناك غيابا لعدد من الوثائق المفصلية في هذا الملف من مثل الوثائق الخاصة بطلبات الاستفادة، ومحاضر تسليم البقع، بالإضافة إلى غموض يشوب التركيبة المالية للمشروع المقدم من طرف العمران، حيث يجري الحديث عن وجود مشروعين للتركيبة المالية للمشروع، وهي وثائق يجهل مصيرها ولم يجد لها المكتب الحالي أثرا، وذلك باستثناء قائمة المستفيدين النهائية. وقد رفضت رئاسة المجلس الحالي والتي يقودها حزب العدالة والتنمية التوقيع على هذا الملف أثناء تسليم السلط، نظرا للاختلالات الكبيرة التي عرفها هذا الملف وللخروقات التي شابته، وقد باشرت لجنة التفتيش عملها منذ الأربعاء الماضي عبر افتحاص مصلحة الجبايات، بالإضافة إلى مصلحة التعمير وقسم الحسابات والصفقات. وانطلقت العملية التي تهم تفويت بقع بتجزئة الحدادة سنة 2006 و,2007 وانتهت سنة ,2008 وشملت قرابة 400 بقعة فيلا وحوالي 120 بقعة خاصة بالعمارات في مرحلة من مراحلها، وجاءت على إثر اقتناء الجماعة لحوالي 100 هكتار من الأراضي السلالية بهدف حل أزمة السكن الصفيحي وأزمة الأسر الفقيرة التي لا تملك سكنا لائقا والتي قدرت بأزيد من 1700 بقعة، لكن ظهر أن المشروع تعرض للتلاعب وغياب الشفافية أو احترام شرط الاستحقاق رغم الاتفاق الذي حصل في دورة يوليوز 2005 على أن تشكل لجنة من جميع الأحزاب الممثلة في المجلس وهو الشرط الذي لم يحترم. وقد أثار هذا الملف ضجة كبيرة في أوساط القنيطريين وشكل أحد معالم الفساد الصريح في تدبير الشأن العام، وأكد مراقبون بعدم احترام القرعة والشفافية في تدبير الملف، مضيفين أن هناك تردد أسماء من نفس العائلات استفادت أكثر من مرة في كل صنفي الفيلات والعمارات. وسبق للكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة في يناير 2007 أن انتقدت عملية توزيع تجزئة الحدادة التي اعتبرها قد '' تمت في ظروف مشبوهة''، مضيفة في بيان لها ب''إعادة دراسة مكونات المشروع بشكل يستجيب للقدرة الشرائية للمواطنين وحاجيات المدينة في مجال السكن''، وذلك على إثر ما سجله المكتب من خروقات شابت عملية توزيع البقع الخاصة بالتجزئة المذكورة. وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن طالب فرعها المحلي بالقنيطرة في ماي 2010 وزيري الداخلية والعدل بفتح تحقيق نزيه للكشف عما وصفه بالخروقات والتجاوزات التي طالت تجزئة الحدادة، وتقديم كل من ثبت تورطه في فصول ما سمته ب''الفضيحة''، وهوما اعتبرته الجمعية في بيان لها توصلت ''التجديد'' بنسخة منه خرقا سافرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستهتارا بالمسؤولية، وذلك لغياب كل شروط الشفافية ومعايير الاستحقاق الموضوعي، ووجود شرائح واسعة من ذوي الدخل المحدود، والعاجزة عن الحصول على سكن بسبب الاحتكار الممنهج لأغلب الأراضي من قبل من وصفهم ذات البيان ب''لوبيات العقار''، محملين المسؤولية للمجلس البلدي السابق.
