رد التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة على تصريحات وزير الدولة عبد الله باها

توجه التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011، بمسيرة نحو المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بحي الليمون، للرد على التصريحات اللامسؤولة للوزير بدون حقيبة عبد الله باها.
فبعد أن شنت الحكومة حملة إعلامية تضليلية تدعي فيه بأنها غير مسؤولة عن قمع الحركات الاحتجاجية بما فيها حركات الأطر العليا المعطلة محملة كعادتها مسؤولية القمع للتماسيح والعفاريت. خرج عبد االله باها في تصريح له يتبنى فيه سياسة العنف، في إشارة قوية إلى أن حملة القمع التي تجتاح حركات الأطر العليا المعطلة على طول جغرافية وطننا، سياسة ممنهجة مسطرة وفق برنامج حكومي يقوده رئيس الحكومة بنكيران. في غياب تام لرؤية تجاه ملف التشغيل عامة وملف الأطر العليا المعطلة خاصة.
فمجموعة من المؤشرات المعززة بأرقام تقرير المندوبية السامية للتخطيط التي تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة ويؤكده أيضا الازدياد الملحوظ لعدد الوافدين من حملة الأطر الشواهد العليا إلى شارع محمد الخامس بالرباط، كل المؤشرات إن دلت على شيء حسب ذات التقرير فإنها تدل على فشل الحكومة في تدبير هذا الملف والتجاءها للمقاربة الأمنية كخيار استراتيجي لفك شفرة العطالة.
أكد التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة أمام مقر العدالة والتنمية عن عدم تبعية الأطر العليا المعطلة لأي تنظيم أوجهة سياسية معينة كما تدعي الحكومة، فحركة الأطر العليا المعطلة هي حركة مستقلة تنظيميا ولها كامل السيادة في اتخاذ قراراتها، ولها كامل السلطة على تخطيط برنامجها النضالي السلمي وفق امكانياتها الذاتية والتنظيمية. إن ما يحرك الأطر العليا المعطلة هو تشبثهم بقانونية وعدالة ملفها المطلبي المتمثل في الادماج الشامل والفوري بأسلاك الوظيفة العمومية طبقا للمرسوم الوزاري 02/11/100.
عن اللجنة الاعلامية للتنسيق الميداني 2011