بعد كارثة إحراق عدد من الأطر أنفسهم بالرباط الأطر المعطلة تطالب بفتح تحقيق وتستعد لمواصلة الاحتجاج

خلف الحادث الذي شهدته ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرباط والمتمثل في إحراق أطر عليا لأنفسهم احتجاجا على منعهم من التزود بالطعام ، ويتعلق الأمر بالإطارين محمود الهواس وعبد الهادي زيدون، المنتميين إلى مجموعة الأطر العليا المقصية من محضر 20 يوليوز واللذين نقلا صباح يوم الخميس 19 يناير 2012 إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء في حالة خطيرة، خلف هذا الحادث الكثير من الجراح والمآسي في نفوس الأطر المعطلة سواء داخل المعتصم أو خارجه، وحشد تعاطفا جماهيريا تجسد في وقفة لآلاف الأطر والمجازين، بل وحتى المواطنين أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية للتنديد بهذا الحادث المأساوي، الذي كان سببه التدخل لقوات الأمن، التي لم تكتف بمحاصرة المكان، بل قامت باستعمال العنف ضد الإطارين المحترقين بعدما قفزا خارج المعتصم لتسلم الخبز والدواء من الأطر المتضامنة، مهددين بإحراق الذات في حالة التدخل الأمني
شارع ابن تومرت المؤدي إلى مقر المعتصم كان مليئا يوم الخميس 19 يناير بمجموعات الأطر المعطلة التي جاءت لتقاسم الألم، وتقديم العون وإعلان التضامن وتقرير نفس المسار، وقد ارتأت الجريدة نقل هذا التضامن على لسان ممثلي المجموعات المتواجدة.
يقول أحد أعضاء مجموعة الإدماج الفوري للأطر العليا المعطلة: "بعد حادث محرقة الأطر لم يعد لدينا طاقة للصبر، فالتهديد بالموت صار شعارا لكل الأطر لأننا نتقاسم مع باقي المعطلين نفس الموقف ونفس المطلب، ونؤكد أن حركتنا الاحتجاجية هي حركة سلمية نطالب من خلالها بحقنا المشروع في الإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية وفي حالة عدم وفاء الحكومة بوعودها، سنكون قادرين على انتزاعها دون قيود أو شروط ".
وفي سياق متصل، يضيف أحد أعضاء مجموعة ائتلاف للأطر العليا المعطلة: "إن تضامننا مع إخواننا المعتصمين هو تضامن غير مشروط لأن قضيتنا هي قضية واحدة، والموت لنا جميعا لأننا جسد واحد، فليلة الخميس صمدنا أمام تدخلات أجهزة الأمن التي حاولت تفريقنا بالقوة وتمت إصابة 3أطر من المجموعة حالتهم خطيرة لأن الضغط يولد الانفجار".
بينما طالب آخر من مجموعة طريق النصر للأطر العليا المعطلة: "بفتح تحقيق ومحاسبة كل مسؤول عن جرائم ليلة الأربعاء 18 يناير 2012، كما نطالب بحفظ كرامة الأطر العليا، التي هي كرامة الشعب المغربي، ونندد بسياسة القمع المسلطة على كل الأشكال النضالية التي تقوم بها مجموعات المعطلين، كما نخبر الجهات المسؤولة عبر هذا المنبر بأننا متواجدون في شوارع الرباط، وأنه بعد التصريح الحكومي سيكون لنا موقف آخر أكثر تصعيدا ومفتوح على كافة الاحتمالات".
بينما ترى مجموعة المواجهة للأطر العليا المعطلة بأن "حدث الأربعاء هو حدث مأساوي لأن الحق في الحياة هو حق دستوري، والحق في تلقي العلاج والتوصل بالإمدادات الإنسانية متعارف عليه دوليا حتى في حالات الحروب، ولذلك نحمل مسؤولية ما وقع للحكومة، لأنها واجهت مطلبنا الاجتماعي بالعنف والإحراق"
أما مجموعة الشروق للأطر العليا المعطلة فقد صرحت: "إن تواجدنا اليوم بشوارع الرباط ونضالنا المستمر هو في الأول والأخير من أجل خدمة هذا الوطن، وأن تطورات الأحداث التي انتهت بمأساة محرقة الأطر هي أيضا من أجل هذا الهدف، فاستهتار الحكومة وعدم استجابتها لمطالب الأطر المعطلة يطرح السؤال حول مرجعيتها وطريقة اشتغالها فقضيتنا هي قضية وطنية يجب أن تحظى بالأولوية في البرنامج الحكومي".
وبالنسبة لمجموعة الشرارة، سجلت 3 نقط أساسية: " أولا، نعلن تضامننا مع الأطر المحترقة ونندد بتماطل الجهات المسؤولة عن تدبير ملف تشغيل الأطر العليا المعطلة، وبصفة خاصة سياسة القمع التي تنهجها وزارة الداخلية كحل لإسكات أصوات الأطر، وكذلك وزارة الصحة على عدم تجاوبها مع بعض الحالات التي تستدعي التطبيب المجاني. ثانيا، ملف الأطر العليا هو من الملفات ذات الأولوية التي يجب على الحكومة تدبيرها وفق سياسة الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وليس القطاع الخاص. ثالثا، ضرورة إيجاد حل شامل وجذري لمعضلة البطالة يستوعب كافة المعطلين عن طريق وضع سياسة وطنية ديمقراطية في مجال التشغيل إلى الجهات المسؤولة، كما نوجه رسالة إلى الجهات المسؤولة. فطريق القمع هو طريق مسدود وسيؤدي إلى المزيد من التصعيد ".
كما أكد الكاتب العام لمجموعة الصمود "تضامن المجموعة مع مجموعة الأطر المقصية من محضر 20 يوليوز ومع باقي الأطر العليا المعطلة بصفة عامة ونحمل مسؤولية ما حدث للجهات المسؤولة عن تدبير ملف الأطر العليا المعطلة. كما نطالب وزير العدل بفتح تحقيق جدي في حادث محرقة الأطر ومتابعة المتسببين في هذه الكارثة الإنسانية، ونؤكد على استمرارية نضالاتنا الاحتجاجية المشروعة في شوارع الرباط، وبأننا مستعدون لسلك طريق الموت إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا ولإيجاد حل عاجل لملف الأطر العليا المعطلة".
وفي تصريح مشترك للأطر المعطلة المنضوية تحت إطار التنسيق الميداني والمتمثلة في التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة ومجموعة عبور ومجموعة تمودة "انطلاقا من صيرورة نضالات حركة الأطر المجازة بشكل عام والإطارات التي ننتمي إليها بصفة خاصة، والتي ناضلت لأكثر من 11 شهرا بمدينة الرباط من أجل المطالبة بحقها العادل والمشروع، الذي تخوله كل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ألا وهو الحق في الشغل، نطالب بالإدماج الفوري والشامل لجميع الأطر المجازة المعطلة، كما ندين بشدة اللامبالاة التي تتعامل بها الجهات المسؤولة مع ملف المعطلين حيث لم تعد لديها مبررات للتماطل وتمديد الأيام، ونحملهم المسؤولية كاملة في ما يخص محرقة الأطر المقصية من محضر 20 يوليوز. كما نهيب بالحكومة إما الاستجابة لمطالبنا الاجتماعية وإما تحويل مطالبنا إلى مطالب شعبية والانخراط الوازن في كل الحركات الاحتجاجية الشعبية. كما ندعو من خلال منبركم كافة الهيئات الحقوقية والجمعوية إلى التضامن مع ملف المعطلين بصفة عامة.