حكامة مهترئة بأكاديمية التعليم باكادير، تعطيل رقم هاتف نقال من الاستخدام واستغلال سكن إداري ضدا على القانون

هو حال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة منذ ما يقارب السنة،إذ أن القائم على أركانها متهم بتفريخ الفضائح فكرا وعملا وتنفيذا.
ويقول أحد أصحاب الدار بأن أكاديمية التعليم باكادير تأزمت، فهي تصبح على قرار وتمسي على قرار آخر ولا يسايران العهد الجديد ويعارضانه.
وتدعي الوزارة الوصية على قطاع التعليم بأنها انتهجت عدة إصلاحات، لكن في حقيقة الأمر ومن خلال تتبعنا لوضعية أكاديمية التعليم باكادير – بحكم أننا من موظفيها وبحكم معرفتنا ببعض أشخاصها – فإنه يمكننا إجمال الإشكال الذي تعاني منه هذه الأكاديمية هو في عدم أهلية تسيير شؤونها، وإلا فكيف تتخذ قرارات وتصرفات إدارية منذ 11 فبراير 2016 من غير ذي صفة، و يستمر في تدبير أمورها من جهة غير قائمة منذ 12 ماي 2016.
ويكشف لنا مصدر أن المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية سابقا، قام بتعطيل رقم هاتف نقال من الاستخدام( القيمة الشهرية 200.00 درهم) يخص إحدى المصالح بمديرية إقليمية تابعة لهذه الأكاديمية، بينما يمن على آخرين – دون مهام حقيقية تذكر – بشرائح الهاتف النقال، وفي نفس الوقت يرفض إفراغ السكن الإداري ( القيمة الشهرية 2000.00 درهم) الذي يشغله منذ انتقاله إلى اكادير ضدا على القانون، مع العلم أن المدير الإقليمي للوزارة ،راسل هذا الأخير لإفراغه للسكن المحتل استنادا للمذكرة 40، في مناسبتين شأنه شأن باقي محتلي السكنيات الإدارية والوظيفية.
وتابع المصدر أن المكلف المذكور رفض إفراغه للسكن، وأحال آخرين على القضاء لإفراغ السكنيات المحتلة.
ويطالب عدد من الموظفين بمديريات إقليمية تابعة للأكاديمية، بالكشف عن لائحة المستفيدين من استخدام الهاتف النقال، على مستوى إدارة الاكاديمية ، وعلى مستوى كل مديرية من المديريات الخمسة.، مع تحديد المهام والمقاييس والمعايير المعتمدة للتمكن من الاستفادة من خدمة الهاتف النقال.
وحسب بعض المعطيات المتوصل بها فان مدة الصفقة المبرمة بخصوص استخدام الهاتف قد انتهت منذ شهر مارس 2016، ليبقى السؤال الذي يفرض نفسه، أية عقدة تم إبرامها حتى تستمر نفس الشركة في توريد الأكاديمية بخدمة الهاتف.
وصرح متحدث أن المكلف بالأكاديمية سابقا يتنقل كل يوم سبت إلى موطن السكن الإداري، ويتصل بمديري مجموعات مدرسية ليلتقي بهم بإحدى المقاهي بالمدينة من أجل استقصاء الأخبار، مع الإشارة أن مديري هذه المؤسسات لهم جدول حصص بتوقيت إلى غاية الساعة الخامسة (5) وثلاثون (30) دقيقة ، بعد أن كان يحرص على حضور التدشينات والحفلات الرسمية بالإقليم الذي يتواجد به السكن الإداري.
ويضيف المتحدث أن تطوير حكامة القطاع يتطلب سيادة القانون، وهي الوسيلة لتعزيز وحماية الإطار التشريعي، وتوفر هيكلا تخضع من خلاله إسناد المسؤولية لمقتضيات منصوص عليها.
بن لكنان