الأسباب السبعة لتعيين حصاد على رأس وزارة التعليم

عين عاهل البلاد الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 4 ابريل الجاري رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقال رئيسها أن تعيين أعضاء هذه المحكمة " مرحلة كبرى في مسار بناء دولة القانون"، وأضاف "إننا واعون بالدور الذي يتعين علينا القيام به".
كما ترأس الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 5 أبريل الجاري، مراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة .وصرح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عقب تعيينه "بأن المربي الأول أعطاه تعليمات سيعمل على تنفيذها".
وفي سياق مرتبط بتعيين وزير التعليم الجديد ، فقطاع التربية الوطنية يشكل "غولا" التهم الأخضر واليابس وأضحى مزعجا ومفزعا وخطيرا ضمن القطاعات الوزارية، والذي يحتاج إلى يد من حديد ونزاهة وشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والامتثال للمبادئ الأساسية التي نص عليها دستور 2011، حيث مراجعة شاملة لبعض المسؤوليات والمسؤولين مركزيا وجهويا وإقليميا.
والجميع بدأ من أعلى السلطات في البلاد وانتهاء بالمواطن العادي، يدرك أن هناك فسادا مستشريا بشكل غير مسبوق، وخرقا سافرا لمقتضيات القانون والنصوص التنظيمية الذي تعرفه منظومة التربية والتكوين.
وكان الجميع برلمانا، حكومة، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني نفسها والمؤسسات التابعة لها، والشارع ، يعلم أنه لا بد من مواجهة هذا الفساد، بل أن الفساد خرج من كونه شبحا مجهولا، وأصبح الكثير من الفاسدين معروفين للجميع، لكن أحدا لم يجرؤ على أن يعلق لهم "ناقوسا"، اللهم إن كانوا من صغار الفاسدين، وبدلا من تعليق "الناقوس" يُكتفى بتحرير تقارير ظلت حبيسة أدراج مكاتب وزارية مركزية.
ولنا على سبيل المثال نموذجا حيث الاختلالات التنظيمية وعدم التقيد بالنصوص القانونية والمساطر الإدارية، وعدم الأهلية والاستحقاق حسب المعمول به، وهو الوضع الشاذ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة. ونسوق البعض من هذه الاختلالات كالأتي:
تكليف بتسيير شؤون الأكاديمية غير مستوف للشروط المحددة !
المرشح لتسيير شؤون أكاديمية جهوية للتربية والتكوين يشترط فيه أن يكون مستوفيا لمؤهلات عديدة ، نذكر منها مستوى أكاديمي عال، وتجربة موفقة في التسيير الإداري والتربوي،...، وهذا غير متوفر في الوقت الراهن بالأكاديمية السالفة الذكر.
قرارات وتصرفات إدارية معيبة !
ابتداء من 11 فبراير 2016 إلى غاية 11 ماي 2016 تم الإمضاء على قرارات وتصرفات إدارية من بينها شهادة الباكالوريا، وتكاليف بالمسؤولية، وعقوبات تأديبية،...، بصفة غير الصفة المفوضة طبقا للقرار الوزاري رقم 458.16 بتاريخ 11 فبراير 2016، حيث تم التوقيع ب " مدير مكلف بالأكاديمية" والصحيح هو " عن الوزير وبتفويض منه المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية".
تمديد التكليف بتسيير شؤون الأكاديمية غير قانوني !
تم تمديد تكليف التسيير بشؤون الأكاديمية أربع (4) مرات في خرق سافر للمادة 11 من المرسوم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012. حيث تجاوز المدة المحددة للتكليف (3 أشهر). مما يجعل كل القرارات والتصرفات والمصادقة على الصفقات معيبة بعدم الاختصاص الزماني.
تدبير السكنيات حلال على البعض وحرام على البعض الآخر !
مجموعة من السكنيات مازالت محتلة من بينها السكن المحتل من طرف الموظف المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية، ضدا على مقتضيات المذكرة 40 و خرقا لميثاق المسؤولية، بينما هناك البعض الآخر الذي أحيل على القضاء لإفراغ السكن المحتل.
عقد المجالس التأديبية !
ليس بنفس الوثيرة يتم إحالة الملفات على المجالس التأديبية، و هناك محاولة التأثير والتشويش على أشغالها. ورفعت في هذا الموضوع كتابات إلى المصالح المركزية للوزارة.
استلام شواهد طبية خارج الاختصاص !
تم استلام شواهد طبية من أستاذ سابق تم عزله، ولم تعد له علاقة بقطاع التعليم، وإرسالها للمصالح الوزارية في محاولة لإرجاعه إلى العمل.
سوء تدبير الاستعمال المفتوح للهاتف النقال !، خرق في عملية توظيف أساتذة بموجب عقود !...
ولعل أفضل ما هو الآن، أنه تم تعيين حصاد ليكون وزيرا ومسئولا أولا عن قطاع التربية الوطنية، ويذكر له بالحنكة والتجربة في تدبير ملفات كبرى، وهذا أمر في غاية الأهمية، وحصاد كثير يجمع على براعته وإبداعه ووطنيته العالية، وهي السمعة التي اكتسبها من خلال عمله لسنوات عديدة وتنقله بين مسؤوليات وطنية.
ومن هنا فكلنا أمل بأن حصاد بحكمته وبصيرته النافذة وحنكته المعهودة سيقود المنظومة التربوية والتكوينية بشكل ممتاز، وستتمكن هذه المنظومة تحت قيادته من استرجاع عافيتها المثلى بما يحجم الفساد ويحصره في أضيق الحدود، وليس مطلوبا منه وضع حد للفساد والقضاء عليه نهائيا، فتلك مهمة عسيرة والطريق إليها طويل، والمعوقات أكثر من أن تحصى... لكن المطلوب منه أن يعلق الناقوس على عنق كل فاسد، وتتم محاسبته طبقا للقانون، حتى إذا ما سار بين عامة المواطنين بناقوسه قال له الناس: قف... أنت فاسد ... فهل يفعلها حصاد !؟