شركات ومؤسسات عمومية مدينة للدولة بأكثر من 955 مليون درهم

قدر مجمل الدين المستحق لفائدة الدولة والذي لم تقم بتسديده بعض الشركات والمؤسسات العمومية، إلى غاية فاتح شتنبر الماضي، ما يفوق 955 مليون درهم بالإضافة إلى 150 مليون درهم، هو مجمل الدين المستحق على شركة "ريضال" لفائدة الدولة.
ومن ضمن المؤسسات العمومية التي لم يتم تحصيل ما بذمتها من إيرادات مالية مدرجة بقانون المالية لسنة 2012 نجد مكتب الصرف ب125 مليون درهم، وبنك المغرب ب55 مليون درهم، ومكتب مجلس القيم المنقولة واتصالات المغرب ب50 مليون درهم.

وطالب الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين حكومة عبد الإله بنكيران، خلال مناقشة لمشروع مالية السنة القادمة في لجنة المالية بالغرفة الثانية، توضيح سبب عدم استخلاص تلك المبالغ من المؤسسات المذكورة، وما إذا كان مرد ذلك إلى إفراط في التوقعات المتفائلة أم إلى تأخر المؤسسات في تسديد ديونها.
إلى ذلك، كشف فريق "البام" خلال لقاء المناقشة ذاته، أن من أصل 715 مؤسسة عمومية مكونة للمحافظة المالية تساهم 10 مؤسسات فقط في ميزانية الدولة، فيما يعتبر المكتب الشريف للفوسفاط هو المؤسسة الوحيدة التي تساهم بكيفية هامة في ميزانية الدولة، إذ يؤدي المكتب ما يناهز 40 في المائة من المداخيل.
وتصدر صندوق الإيداع والتدبير، إلى غاية فاتح شتنبر الماضي، لائحة المؤسسات العمومية المدينة للدولة، حيث قدرت قيمة الدين العالق في ذمته ب500 مليون درهم، متبوعا بالمكتب الوطني للمطارات ب225 مليون درهم، فيما احتلت شركة "ريضال" المرتبة الثالثة بعد أن تعذر عليها حتى الآن تسديد مبلغ يناهز 150 مليون درهم، هو مجمل الدين المستحق عليها لفائدة الدولة.