مَن يحمي المواطن من أخطاء فواتير ريضال؟

كشفت وثيقة توصلت التجديد بنسخة منها، تتعلق بفاتورة الكهرباء بعداد مقاطعة لعيايدة بسلا عن اختلالات في الفوترة من طرف شركة ريضال المكلفة بتدبير الماء والكهرباء والتطهير بالرباط وسلا، ظهر ذلك بعدما طالبت الجماعة الحضرية لسلا من الشركة مراجعة الفواتير، بحيث أن الفارق بين الفاتورة الأصلية والفاتورة المراجعة يصل إلى ما يربو عن 923 ألف و478 درهم، إذ يبلغ مجموع الفاتورة الأولى 923 ألف درهم، و576 درهم في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 مارس من سنة ,2004 ليصبح في الفاتورة الثانية المصححة ما مجموعه 98 درهم و23 سنتيما فقط. من جهة أخرى، أسفر تصحيح الفاتورة الخاصة بالعداد الموجود بمقاطعة باب لمريسة ما بين شهر يناير 2002 ودجنبر 2003 إلى الوقوف على فرق بين الفاتورتين يبلغ 472 ألف و640درهم، إذ يبلغ مجموع الفواتير الأولى 528 ألف و116درهم، ومجموع الفواتير المصححة 55 ألف و476درهم. وأبانت فاتورة أخرى للماء والتطهير اختلالا في أسعار الفواتير، إذ يبلغ الفرق بين الفاتورتين ما يناهز 6049 درهم، إذ تشير الفاتورة الأولى إلى6 ألاف و 66 درهما و58 سنتيما خلال شهر ماي من سنة ,2005 ليصبح في الفاتورة الثانية المصححة 17 درهما و 52 سنتيما فقط. وأشارت دراسة فواتير استهلاك الماء من طرف قسم حركة السير والمصالح المفوضة بجماعة سلا إلى أن ريضال تعتمد التقدير بدل القراءة الفعلية للعداد، علاوة على عدم إلغاء عقود العديد من العدادات رغم توصل شركة ريضال برسائل مؤرخة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بمتأخرات مستحقات استهلاك الماء، أكدت مصالح الجماعة أن مجموع هذه المتأخرات إلى غاية النصف الأول من سنة 2007 هو 6 مليارات و19 مليون و6868 ألف سنتيم، في حين أن المصرح به من طرف شركة ريضال هو 9 مليارات و 55 مليون و6825 ألف سنتيم، مما يوضح البون الشاسع بين ما تعلن عليه الشركة، وما تصرح به الجماعة. وأضاف وثيقة للجماعة الحضرية لسلا أن تراكم متأخرات استهلاك الإنارة العمومية بالجماعة الحضرية لسلا راجع إلى ضبط أخطاء في الفواتير، ولعدم التوازن بين البند المالي المرصود بميزانية الجماعة وفاتورة الاستهلاك المتزايد سنة بعد سنة. وتأتي هذه الوثيقة لتسلط الضوء على الاختلالات التي تكتنف عمليات الفوترة من طرف شركة ريضال، سيما وأن الجماعة الحضرية لسلا طالبت بمراجعة مجموعة من الفواتير المتعلقة بها، وربطت أداء المستحقات بالتدقيق الشديد نظرا للخلل المستمر في الفوترة. ويبقى السؤال الكبير هو: إذا استطاعت جماعة محلية فرض الكشف عن اختلالات في الفوترة تخفي ملايين الدراهم، فكيف السبيل الى معرفة مدى صحة الفوترة التي تطبقها ريضال على باقي الإدارات وعلى عموم المواطنين وكم تجن إدارة ريضال من تلك الاختلالات من أموال غير مستحقة؟