رفاق الباكوري يطالبون بكشف أسرار 'علبة' صندوق الإيداع والتدبير

طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، من حكومة بنكيران، بالكشف عن أسرار "علبة صندوق الإيداع والتدبير " الذي يتحكم في إمبراطورية مالية كبيرة، في ظل تراجع أرباحه، بسبب وجود اختلالات كبيرة في طريقة التدبير والتسيير.
وهدد حكيم بنشماس رئيس الفريق، في اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين، بالكشف عن الاختلالات المالية التي تعرفها مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير "CDG"، بحكم أن مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة والمدير العام السابق لهذه المؤسسة يعرف جيدا طريقة عمل وتسير الصندوق.
وتحدث بنشماس عن تراجع أرباح وضعف مردودية صندوق الإيداع والتدبير، التي لم تتجاوز خلال سنة 2011، قيمة 801 مليون درهم، وبعد مقارنة هذه الأرباح مع رأسمال المؤسسة، لا تتجاوز نسبة الأرباح 4 في المائة، وتوقعت الحكومة أن تصل المداخيل التي ستجنيها الصندوق في ميزانية 2013، مبلغ 36 مليون درهم، أي بتراجع يقدر ب 28 في المائة.
وأكد بنشماس أن التقرير الذي قدمته وزارة الاقتصاد والمالية، بخصوص وضعية 715 مؤسسة عمومية، لا يشمل الموارد البشرية للمؤسسات العمومية، كما لا يولي أي اهتمام لجزئية هذه المؤسسات وغفل تناول التوظيفات المالية للمؤسسات العمومية ولمسألة الديون المتقاطعة لمكونات الدولة قصد تقييم الدين الحقيقي للقطاع العمومي.
ويستشف من التقرير، حسب بنشماس، أنه إلى غاية فاتح شتنبر 2012 لم يتم تحصيل ما بذمة المؤسسات العمومية من إيرادات مالية مدرجة بقانون المالية لسنة 2012 ، وتهم اللائحة صندوق الإيداع والتدبير 500 مليون درهم، والمكتب الوطني للمطارات 225 مليون درهم، ومكتب الصرف 125 مليون درهم، ومجلس القيم المنقولة 50 مليون درهم، وشركة ريضال 150 مليون درهم، وبنك المغرب 55 مليون درهم، واتصالات المغرب 50 مليون درهم.
وتفادى التقرير أيضا التطرق لعمليات الخوصصة وتفويت الحكومة جزئيا لحصتها في رأسمال البنك الشعبي، كما تحاشى تقديم إلى البرلمان قائمة المؤسسات المزمع تفويتها طبقا للقانون في هذا المجال وغفل أيضا مد البرلمان بمعطيات عن تطور عملية الخوصصة وعن أسماء المؤسسات الجديدة المقترح بيعها والمؤسسات التي سحبت أسماؤها من قائمة الخوصصة.