عمالة إقليم جرادة تحتضن لقاء تواصليا حول مقتضيات القانون رقم 66/12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

احتضنت قاعة الاجتماعات بعمالة إقليم جرادة لقاء تواصليا يومه الخميس 06 أبريل 2017 ، ترأسه السيد عامل الإقليم ،خصص لشرح مضامين مقتضيات القانون رقم 66/12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، و ذلك بحضور السادة: نائب رئيس المحكمة الادارية بوجدة، المفوض الملكي بالمحكمة الادارية بوجدة، رئيس مركز القاضي المقيم بجرادة، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، مدير الوكالة الحضرية، رجال السلطة، رؤساء الجماعات الترابية ، رؤساء و ممثلو المصالح الامنية والخارجية و ممثلو وسائل الاعلام.
وقد أوضح السيد العامل في كلمته أن هذا اللقاء يهدف الى إثراء النقاش مع مختلف المتدخلين في مجال التعمير والبناء حول التنزيل السليم لهذا القانون ، عبر شرح وتوحيد وفهم مضامينه ، خاصة ما يتعلق بالرخص وتنظيم الأوراش وكذا توضيح المسطرة المتعلقة بمعاينة وزجر المخالفات، مشيرا إلى ان القانون الجديد سيمكن من إرساء معالجة استباقية، فورية، ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا، وذلك من خلال تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات، وتوسيع صلاحيات المراقبين مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد اختصاصات مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين، والرفع من مهنية القطاع بتقنين فتح وإغلاق الورش وتعزيز صلاحيات مختلف أصناف المهنيين في المراقبة التقنية وكذا مراقبة معايير الجودة.
و من جهته، قدم مدير الوكالة الحضرية بوجدة عرضا، حول الأهداف و المستجدات التي جاء بها القانون 66/12 مستعرضا الاكراهات التي كانت تعرفها منظومة المراقبة قبل صدور هذا الاخير ، مبرزا أن هذا القانون يعد تتويجا وثمرة نقاش ودراسة لمسار استغرق 15 سنة و الذي يتوخى تجاوز الاختلالات والنواقص التي تشوب منظومة المراقبة، والارتقاء بالمشهد العمراني والمعماري ، وتحديد وتوضيح المسؤوليات في مجال المراقبة لتبسيط وتسريع مسطرة المتابعة القضائية ضد المخالفين في مجال التعمير والبناء ، وكذا كيفيات إجراء المراقبة المعمول بها سابقا في الدوريات والممارسات الميدانية وتكريس البعد الوقائي لمنظومة المراقبة لتفادي استفحال المخالفات وتحقيق البعد الردعي عبر تشديد العقوبات بالرفع من الغرامات وإقرار عقوبات سالبة للحرية بالنسبة للمخالفات الخطيرة ، فضلا عن الرقي بمكانة المهنيين المتدخلين بالورش لضمان إشراف وتتبع مهني وفعلي لأشغال الورش، من أجل ضمان شروط السلامة والجودة في هذا المجال.
بعد ذلك تم فتح باب النقاش ، حيث عبر الحاضرون على أهمية مقتضيات القانون الجديد وكذا الحرص على تنفيذها، كما قدموا مجموعة من الاقتراحات من أجل أخذها بعين الاعتبار حين استصدار النصوص التنظيمية المكملة لهذا القانون.
في الختام دعا السيد العامل جميع المتدخلين كل من موقعه إلى الحرص على الانخراط في هذا الورش ، إضافة إلى طرح الإشكالات التي يعرفها قطاع التعمير بمختلف الجماعات الترابية ، و المساهمة الفعالة في ظل الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية في إيجاد الحلول المناسبة لمختلف الاشكالات المطروحة، بهدف الارتقاء بالمشهد العمراني للمدن و الحواضر و المساهمة في الرفع من مداخيل الجماعات وتحسين عائداتها،مع الحرص على احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل