الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بتقوية آليات المراقبة في التعمير والبناء

صادق مجلس الحكومة٬ اليوم الخميس٬ على مشروع قانون يتعلق بتفعيل وتقوية آليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء٬ وذلك مع أخذ الملاحظات بعين الاعتبار.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن المشروع الذي تقدم به وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله٬ يهدف إلى إرساء معالجة استباقية وفورية٬ ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني٬ وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني٬ وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا.
وأشار في بلاغ تلاه عقب انتهاء المجلس، إلى أن ذلك سيتم من خلال تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة٬ وتوحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر٬ وتوسيع صلاحيات المراقبين مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية.
كما سيتأتى ذلك - يضيف الخلفي - من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد صلاحيات مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين٬ والرفع من مهنية القطاع بتقنين فتح وإغلاق الورش وتعزيز صلاحيات مختلف أصناف المهنيين في المراقبة التقنية وكذا مراقبة معايير الجودة.
وأضاف أن أهم مستجدات هذا المشروع تتمثل بالخصوص في تخويل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة صفة ضابط الشرطة القضائية٬ وتوحيد مساطر المراقبة والزجر الإداري٬ وكذا مساطر تحريك الدعوى العمومية سواء المتعلقة بالتجزيئ والتقسيم أو بالتعمير والبناء٬ والتنصيص على تحرير محاضر معاينة المخالفات طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية٬ لتفادي سقوطها بسبب العيوب الشكلية التي تعتري كيفيات تحرير المحاضر٬ وتوجيهها في ظرف ثلاثة أيام إلى النيابة العامة قصد تسريع تحريك المتابعة القضائية٬ وتخويل ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإعذار والأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال وحجز المواد والمعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام .
كما أتى المشروع بمقتضيات جديدة لتعزيز عملية تتبع الأوراش المرخصة وتقنين عملية فتحها وإغلاقها٬ وتوسيع نطاق التجريم ليشمل جميع المتدخلين والمهنيين عندما تصدر عنهم أوامر أو توجيهات تنتج عنها المخالفة أو تسهل في ارتكابها وكذا بائعي مواد البناء بدون الرخصة المستعملة في المخالفة٬ وتقنين عملية هدم البناء غير القانوني بإحداث لجنة إدارية مكلفة بالهدم وتنظيم المسطرة الخاصة بذلك٬ وتعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات واعتماد الهدم كعقوبة ردعية وكذا الرفع من مبلغ الغرامات المعمول بها في القوانين الجاري بها العمل.