البرلماني يوسف هوار : "المعارضة البرلمانية ركن أساسي للنظام البرلماني المغربي لمراقبتها الأداء الحكومي"

عقد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب صباح اليوم الخميس 13
أبريل،اجتماعاً بالقاعة المغربية للمجلس،نوقشت خلاله مجموعة من النقاط
الداخلية التي تهم الفريق،وذلك استعداداً للدورة التشريعية الثانية،التي
ستفتتح غداً الجمعة.وقدم خلال الاجتماع محمد اشرورو،رئيس فريق الأصالة
والمعاصرة،تقريراً عرض خلاله جدول أعمال الاجتماع، وتقرير عن أنشطة مكتب
المجلس،والدراسة والمصادقة على مشروع النظام الداخلي للفريق الذي سيكون
الوثيقة الداخلية التي ستحدد عمله.كما تم خلال الاجتماع تشكيل مكتب
الفريق والبث في رئاسة مجموعة الصداقة التي يرأس فريق الأصالة والمعاصرة
فيها 35 مجموعة سيمثل فيها نواب البام المغرب وليس فقط الفريق.
ودعا اشرورو فريقه النيابي أن يمارس معارضة قوية لها قوة اقتراحية وليس
معارضة من أجل المعارضة، خصوصاً وأن الاجتماع الأخير للمكتب السياسي لحزب
الأصالة والمعاصرة دعا فيه الفريق النيابي للحزب الى الاستعداد للعمل
كمعارضة قوية وفعالة من داخل المؤسسة البرلمانية وخارجها للدفاع عن
المواطنات والمواطنين وترجمة البرنامج الانتخابي للحزب الى خطة عمل.وأكد
اشرورو أن الأمور الداخلية للفريق سيتم الاشتغال عليها كي يبدأ فريق
البام الدورة التشريعية الثانية ويمارس معارضته خصوصاً وأنه الفريق
الوحيد الذي سيمارس المعارضة.
وفي تصريح بالمناسبة للبرلماني يوسف هوار،اعتبر أن "المعارضة البرلمانية
هي أحد الأركان الأساسية للأنظمة البرلمانية لكونها تقوم بدور المراقب
للأداء الحكومي،وفي الدستور المغربي تتمثل هذه الآليات الرقابية في تشكيل
اللجان النيابية لتقصي الحقائق وتقديم ملتمس للرقابة وطلب عقد الدورات
الاستثنائية وتوجيه الأسئلة للحكومة والاعتراف للمعارضة ببعض الحقوق
الخاصة بمراقبة العمل الحكومي…كالفصل 100 من الدستور مثلا الذي خصص
بالأسبقية جلسة خلال كل أسبوع لأسئلة أعضاء المجلسين وأجوبة الحكومة التي
يجب أن تدلي بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال
إليها".كما اعتبر المهندس يوسف هوار "الأسئلة الشفوية وسيلة من وسائل
مراقبة العمل الحكومي،لكنها يمكن أن تصطدم بتقاعس رد الحكومة داخل الأجل
الدستوري المحدد في عشرين يوما،نظرا لغياب أي جزاءات قانونية عن هذا
التأخير،مع إمكانية تفشي ظاهرة الغياب المتكرر لبعض أعضاء الحكومة عن
جلسات البرلمان للرد على الأسئلة المطروحة،ناهيك على أن هذه الأسئلة لا
يمكن أن تترتب عنها أي مسؤولية سياسية للحكومة،أو أحد أعضائها".
شيماء بولويز