كلمة الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة بمناسبة الندوة الصحفية المنظمة بخصوص نزاع الشغل الجماعي بشركة أكسا خدمات المغرب

في البداية أود أن أتقدم باسم الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجزيل الشكر لمختلف المنابر الإعلامية على تلبيتها لدعوتنا من أجل التغطية الإعلامية لأشغال هذه الندوة التي قررنا تنظميها بهدف إطلاع الرأي العام والخاص على حيثيات نزاع الشغل الجماعي بشركة "أكسا خدمات المغرب" « AXA Services Maroc » بتكنوبوليس بسلا. هذا النزاع الذي يتحمل مسؤوليته المدير العام الفرنسي الجنسية لهذه الشركة حينما أقدم على الطرد الجماعي لمجموعة من النقابيين مباشرة بعد تأسيس مكتبهم النقابي وهذا خرق سافر للدستور المغربي ولكل القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حرية العمل النقابي مع العلم أن هذه الشركة المتعددة الجنسية لها التزامات دولية وهي من الموقعين على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة حول المفاوضة الجماعية. كما لا ننسى أيضا أن هؤلاء المطرودين هم في نفس الوقت ممثلون للأجراء بالمؤسسة وبالتالي فهم يتمتعون بالحماية القانونية التي تضمنها مدونة الشغل المغربية ولهذا السبب لم تتردد مديرية الشغل بسلا برفض قرار الطرد الجائر داعية مدير الشركة إلى التراجع عنه.
ورغم المبادرات التي قمنا بها من أجل حل هذا النزاع المفتعل وحرصنا الشديد على ضمان السير العادي لهذه الشركة وعدم المساس بإنتاجيتها حيث عبرنا في أكثر من مناسبة على انفتاحنا على الحوار المنتج والبناء من أجل تجاوز وراسلنا السلطات المعنية ومديرية الشغل بسلا في الموضوع، لكن المدير عوض الرجوع إلى جادة الصواب والاعتراف بالحق النقابي ، أصر على قراراته الجائرة ورفض حتى مجرد الحضور لجلسات الحوار التي دعت إليها مديرية الشغل بسلا في أكثر من مناسبة، وهو ما نعتبره تحد سافر للدستور والقوانين الشغلية ببلادنا والمواثيق الدولية ذات الصلة أيضا.
وأمام هذا الوضع الخطير لم يجد المستخدمون بدا من الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة والدخول في عدد من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات وهي كما تعلمون من الوسائل المشروعة التي يضمنها الدستور ومدونة الشغل والاتفاقات الدولية، لكن ممارسة هذا الحق الدستوري لم يعجب هذا المسؤول وقرر المضي قدما في عنتريته وضربه عرض الحائط بكل قوانين البلاد حيث أمر بإغلاق موقع تكنوبوليس بكامله وأبواب الشركة لمنع المستخدمين والأطر النقابية من الالتحاق بالوقفات الاحتجاجية بل وتم منع حتى الصحافة من ولوج موقع تكنوبوليس وحرمانهم من تغطية الوقفات الاحتجاجية.
وبخصوص تطورات هذا الملف سوف يتم عقد ثالث اجتماع في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة يوم 16 ماي 2016، بحضور الممثلين النقابيين للمستخدمين وممثلين عن الشركة وعمالة سلا ومفتش الشغل، وعقد آخر اجتماع للجنة يوم 3 ماي 2017 تميز بغياب المشغل شخصيا وحضور ممثله القانوني الذي أدلى بوكالة خاصة لإجراء مسطرة إنهاء عقود العمل مع خمسة من مندوبي الأجراء وصرح بأنه لا يملك الأهلية لدراسة ومناقشة والبت في نقط الملف المطلبي وإبرام اتفاق الصلح (نسخة من محضر الاجتماع بالملف الصحفي). وعلى ضوء نتائج الاجتماع المقبل سوف يتم تسطير برنامج نضالي تصعيدي في حالة إصرار المشغل على قرارات الطرد.