تجديد أسطول الطاكسيات الكبيرة يرفع حدة الصراع بين الداخلية والمهنيين

تستعد نقابات قطاع النقل للدخول في مسلسل احتجاجي تصعيدي، ابتداء من الخميس القادم، من أجل حث الحكومة على التراجع عن مشروع تجديد الأسطول المتعلق بسيارات الأجرة من الصنف الكبير، والاستجابة لمطالبها، لاسيما الاجتماعية منها. وأوضحت نقابات، اتصلت بها بيان اليوم، أن اجتماعات ستعقد يوم الأحد القادم لاتخاذ موقف موحد بخصوص موعد خوض إضراب عن العمل على الصعيد الوطني.
وقال محمد الحراق الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة إن مهنيي النقل سيلتئمون نهاية الأسبوع الجاري للحسم في "التوقيت الأنسب لقرار التوقف عن العمل من أجل دفع وزارة الداخلية إلى مفاوضات جادة، يتم خلالها الاستماع إلى وجهة نظرنا بخصوص قرار تجديد الأسطول الذي نرغب فيه بجدية، لكن بشروط لا تشكل عبئا علينا".
وشدد محمد الحراق، في حديث لبيان اليوم، على أن مشروع وزارة الداخلية القاضي بتجديد 40 ألف سيارة أجرة من الحجم الكبير لن ير النور "لأسباب موضوعية تتعلق، أولا، بالعلاقة التعاقدية بين الكاري والمكتري والتي يصعب من خلالها تحديد الجهة التي ستلتزم بالاقتراض وسداد ديون السيارة الجديدة، وثانيا، بالدخل المحدود لسائقي الطاكسيات الذين سيجدون أنفسهم بين مطرقة الوفاء للعلاقة التعاقدية مع صاحب الكريمة وسندان الأقساط الشهرية للجهة المقرضة، وتتعلق، ثالثا، بمستوى جودة السيارة محلية الصنع وارتفاع أسعار أجزائها".
وحول مقترحات المهنيين، في حال عقد لقاء بوزارة الداخلية قبل خوض الإضراب المزمع تنظيمه، أجمعت تصريحات استقتها بيان اليوم على أن الحل هو تخفيض الواجبات الجمركية من أجل تمكين السائقين من شراء سيارات أجنبية الصنع، قادرة على تحمل الرحلات اليومية.
وهو ما يشكل إضرارا بالاقتصاد الوطني وبقطاع السيارات الذي يشغل يدا عاملة وفيرة، يقول مصدر مأذون بوزارة النقل، مشيرا إلى أن تشجيع المنتوج المحلي كان موضوع اتفاق بين الطرفين منذ الجولات الأولى للحوار حول مدونة السير.
ولا ينكر المهنيون هذا المعطى، لكنهم يؤكدون على أن الحوار، خلال الجولات المخصصة لمدونة السير، تطرق أيضا ل "المميزات الخاصة لأسطول سيارات الأجرة الكبيرة، ولضعف المنحة المخصصة لتجديده، والتي لا تتعدى، يقول مصطفى شعون الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، "80 ألف درهم في الوقت الذي يتطلب فيه شراء سيارة مستجيبة للمواصفات المهنية 200 ألف درهما على الأقل".
وأكد مصطفى شعون، في تصريحه لبيان اليوم، على أن ممثلي نقابات قطاع النقل "استحسنوا المبادرة التي اتخذتها وزارة الداخلية لتجديد أسطول السيارات، في إطار تنمية القطاع وتطويره وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتخصيص دعم لفائدة أرباب النقل، غير أنهم يعترضون على نوع السيارة المقترحة من الجهة الوصية على القطاع، على اعتبار أنها لا تليق كوسيلة نقل عمومي".
ويرى المهنيون، يضيف شعون، أن الصيغة التي جاءت بها الحكومة في تجديد أسطول سيارات الأجرة من الصنف الأول، مرفوضة، على اعتبار أنها "تشجع احتكار ومنافسة غير شريفة لشركة واحدة، في الوقت الذي كان من الممكن فيه فتح المجال للمنافسة القانونية أمام شركات أخرى والسماح للمهنيين باختيار نوع السيارة التي تلائم القطاع".
ولا يعتبر تجديد الأسطول العامل الوحيد في تفسير غضبة سائقي السيارات الذين يتساءلون حول مصير الملف المتعلق بالدعم المخصص للمحروقات، فالملف الاجتماعي، يقول مصطفى الكيحل، الكاتب العام للتنسيقية الوطنية لمهنيي النقل، "لم يراوح مكانه رغم المراسلات المتواصلة للجهات المسؤولة".
وأوضح مصطفى الكيحل، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن المهنيين "لم يقرروا الاحتجاج عبثا، بل لسبب موضوعي يتعلق بتمسكهم بالدفاع عن حقوقهم المشروعة والعادلة"، مطالبا الجهات المعنية ب "الجلوس فورا إلى طاولة الحوار، إنصافا للسائقين وصونا للسلم الاجتماعي".