ففي جهة وادي الذهب لكويرة، تقول المذكرة، هناك مقعد واحد فقط داخل اللجنة الإدارية، وفي جهة كلميم ال

طالب الفريق النيابي للعدالة والتنمية، خلال، خلال جلسة مساءلة برلمانية عقدتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، مساء أول أمس الخميس، من عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات، بتقديم اعتذار لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران.
وتأتي مطالبة الفريق النيابي لحزب المصباح هذه على خلفية توظيف عبد العظيم الحافي، لمرسوم "وهمي" لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، غير منشور في الجريدة الرسمية، لتحديد الملك الغابوي، والتي سبق ان فجرها برلماني العدالة والتنمية، محمد عصام، الذي كشف أن المندوبية أرسلت ما مجموعه 50 مرسوما إلى السلطات المحلية للقيام بعملية تحديد الملك الغابوي، وكل هذه المراسيم، يقول عصام، "تبين أنها غير قانونية".
وقال عصام موضحا أنه "لا يمكن مراسلة السلطات إلا بعد نشر هذه المراسيم في الجريدة الرسمية"، وهو ما اعتبره "خرقا سافرا للقانون، ويتطلب الاعتذار من طرف المندوب السامي".
وزاد نواب العدالة والتنمية من وتيرة إحراجهم لعبد العظيم الحافي بارتكابه لخروقات واكبت عملية التحديد، مشيرين إلى أن جميع عمليات التحديد تستند إلى ظهير سنة 1916، الذي وضعه المستعمر، بحيث ينطلق هذا الظهير في تحديد الملك الغابوي من تسمية "كل عقار فيه شبهة مع ظهير آخر صدر سنة 1949، والذي يعتبر الغابة ملكا للجماعات القبلية"، أكثر من ذلك، انتقد نواب البيجيدي، اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، التي تأسست سنة 2003، وتوجه أحد النواب إلى الحافي قائلا: "جميع النصوص القانونية والظهائر لا تمنحكم الحق في الإشراف على تحديد الملك الغابوي، لذلك نتساءل عن الجهة التي فوضت للمندوبية القيام بهذه المهمة".
من جهته، رد الحافي على هجومات البيجيدي ب دعوته لهم إلى تحيين ظهير 1916 الذي ينتقدونه، ووضع إجراءات صارمة لتجريم الاعتداءات المنظمة على الغابة، متحدثا عن وجود عصابات منظمة تقوم بنهب الثروات الغابوية. وزاد الحافي، في رده عن الشبهات التي تحوم حول مندوبيته، بالقول إن المساطر والإجراءات القانونية التي تتبعها المندوبية السامية، منذ إنشائها فيما يتعلق بعمليات تحيد الملك الغابوي، "مضبوطة ولا تثير أي إشكال من النواحي التقنية والقانونية".