بنكيران يعلن انطلاقة إصلاح الملك الغابوي في حضور مواطنين متضررين

بعد صمت طويل حول ما وصف بمرسوم وهمي نسب إليه، واستند عليه المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، في تحديد ملك غابوي بجهة سوس ماسة درعة، نطق أخيرا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وقال لوفد مشكل من برلمانيين ومحامين يرافعون في الملف ممثلين عن الساكنة المتضررة، إنه «لم يوقع أي مرسوم يحدد الملك الغابوي الخاص بجهة سوس».
وذكر بنكيران، في لقاء بالرباط، أنه تعهد «مع نفسه ألا يوقع أي قرار يمكن أن يُلحق الضرر بمواطنين»، حتى لو كلّفه ذلك مصير حكومته.
الموضوع الذي استغرق حوالي ساعة ونصف من النقاش يتعلق بقرار للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، يقضي بتحديد ملك غابوي تستغله ساكنة آيت باعمران بالاستناد إلى ظهائر شريفة ترجع إلى الفترة الاستعمارية، كما استند إلى مرسوم نسبه إلى رئيس الحكومة، واعتبره برلمانيون عن العدالة والتنمية «مرسوما وهميا».
لكن بنكيران، وردّا على ذلك، قال إنه لم يوقع أي مرسوم، ولم يصدر عن حكومته أي مرسوم لحد الآن يتعلق بالملك الغابوي، وأن الأمور تجري كما كانت في السابق، وجعل من الاجتماع محطة أولى في انطلاق إصلاح القطاع الغابوي.
وقال مصدر مطلع، إن بنكيران حرص على ذلك، لأنه تريث لمدة معتبرة في استقبال الوفد الذي أثار ما وُصف ب»فضيحة المرسوم الوهمي»، إلى أن توصل بتقرير مفصل من المندوبية السامية للمياه والغابات، حول الملك الغابوي الذي تؤطره ظهائر ترجع إلى سنة 1916، ينص بدوره على أولوية إصلاح القطاع.
هكذا، وخلال اجتماعه مع الوفد المذكور الذي يقوده برلمانيان عن العدالة والتنمية هما محمد عصام ومحمد لشكر، سبق لهما أن أثارا الموضوع برمته في جلسة برلمانية ولم يتلقيا أي جواب نهائي وحاسم من الحكومة؛ قال بنكيران إن حكومته ستواصل مكافحة الفساد والريع، وإنها قررت إصلاح قطاع الغابات والأراضي السلالية.
وكان المندوب السامي للمياه والغابات خلال مناقشة ميزانية المندوبية في مجلس النواب، قد اقترح بدوره تنظيم يوم دراسي لإعادة النظر في الترسانة القانونية المتقادمة، والتي بناء عليها يتم تدبير ملف الغابات برمته.
وأعلن بنكيران في الاجتماع عن تشكيل لجنتين: الأولى مكونة من خبراء ومختصين يمثلون الحكومة، والثانية لجنة مشكلة من ممثلين عن المجتمع المدني المهتم بالملك الغابوي وملف الأراضي السلالية، وأكد أن اللجنتين ستشتغلان معا وفق مقاربة تشاركية من أجل إصلاح القطاع من مختلف جوانبه القانونية والتقنية.
كما كلّف رئيس الحكومة في الاجتماع نفسه المحامي أبو بكر أبو القاسم بتتبع المشاكل والحالات الخاصة المتعلقة بالمواطنين المتضررين من تحديد الملك الغابوي.