ردود المندوب السامي للمياه والغابات على انتقادات نواب العدالة والتنمية: العام زين

اختارت اشتوكة بريس ووفاء لقراءتها الأوفياء واستكمالا للصورة لديهم تقديم أجوبة المندوب السامي بعد نشر خبر المساءلة الهجومية القوية للنائبان محمد لشكر ومحمد عصام رفقة عدد من زملائهم في العدالة و التنمية المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي أثناء انعقاد لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن يوم الأربعاء 07 نونبر 2012 بمجلس النواب .
ففي معرض رده على الهجوم اللادغ من قبل نواب العدالة والتي قدمها بكثير من الإرتباك الإحساس بإرتكاب خطأ جسيم ، تعمد عبد العظيم الحافي امتصاص غضبهم وعدم الرد بنفس اللهجة على الانتقادات الموجهة اليه .
ففي موضوع تحديد المسؤولية على الملف وكون وزارة الفلاحة هي المخول لها مسكه ، رد المندوب السامي بان الملف من اختصاص رئاسة الحكومة تكلف به وزارة الفلاحة التي تفوضه بدورها لمن تشاء ، لكن السؤال الحقيقي ليس من يدبر الملف لكن كيف يدبره .....؟
و حاول المندوب السامي أيضاً ان يدفع عنه نية الاضرار بالساكنة متدرعا بكون المندوبية لا يشغلها الا الصالح العام و البيئة محاولا الظهور بمظهر البريئ مما نسب اليه رغم انه لم يعترف بالخطأ الجسيم الذي ارتكبه بإعتماد مرسوم وهمي لرئيس الحكومة ، ولم يكلف نفسه الإعتذار ، والحاصل انه اعترف بان المراسيم الحكومة اعتاد طيلة السنوات السابقة التصرف فيها بمعية الامانة العامة للحكومة وهو أمر في غاية الخطورة لم يتضح الا في عهد حكومة عبد الاله بنكيران الذي أمر بوقف عملية التحديد فور اكتشافه لهكذا تدليس .
وفي محاولة للتعويم تساءل المندوب السامي عن الدور الحقيقي للمجالس الإقليمية للغابات أن تجتمع للتداول في مثل هذا الملف .
وفيما يمكن تسميته بمحاولة لاحتواء الموضوع اضطر المندوب السامي الى إقتراح يوم دراسي يخصص لدراسة القوانين الصادرة في عهد الإستعمار نمودج قانون 1916 ،مضيفا من باب تحصيل الحاصل انه سيخضع لكل جديد تشريع في الموضوع .
وفي موضوع الخنزير البري وردا على اقتراح النائب محمد لشكر بإبادته ، اقترح المندوب السامي إنطلاق حملة قريبة في غضون أسبوعين تخصص لعملية الحد من أعداد هذا الحيوان.
وفي نهاية رده لم يخرج المندوب السامي عن لغة الخشب حين اكتفى بتلاوة مجموعة من القوانين المنظمة لملفات مثل المقالع والتشجير واحتلال الملك الغابوي ، وتعهد بتمكين النواب من ردود كتابية حول مختلف الإشكالات التي ووجه بها .
يذكر أن أشغال لجنة البيات الاساسية و الطاقة و المعادن امتدت لأكثر من ثمان ساعات متواصلة من العمل .
و في صلة بالموضوع علمت اشتوكة بريس من مصادر حكومية جد مطلعة ان رئيس الحكومة استفسر المندوب السامي وأمره تقديم تقرير مفصل حول الملف و ان المندوبية السامية على مشارف انهاء التقرير المذكور ان لم تكن قد أودعته لذى رئاسة الحكومة ، و حسب نفس المصدر فقد اعترفت المندوبية السامية بما شغل الساكنة منذ فترة الا و هو ارتكاب خطا التدرع بمرسوم مزور لرئيس الحكومة .
لكن السؤال المطروح وقد إكتملت الصورة بين الطرح الجاد للبرلمانيين المذكورين وردود المندوب السامي الذي تبين هروبه الى الامام رغم محاولته در الرماد في العيون برودوده التي لم تشف الغليل وبتحاشيه موضوع المطالبة برحيله ومحاكمته لما الحقه بساكنة الإقليم خاصة و الوطن عامة . السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو : اي دور لنواب الامة ؟ واي دور للمجتمع المدني ؟ اي دور للساكنة ؟ اي دور للكفاءات الحقوقية الغيورة ؟ اي دور للمجالس المنتخبة ؟.