المنظمة الديمقراطية للتعليم تعبر عن تضامنها المطلق واللامشروط مع معتقلي فاتح ماي

تدارس المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم (المنظمة الديمقراطية للشغل) في اجتماعه الأسبوعي يوم السبت 09 يونيو 2007 بالمقر المركزي للمنظمة العديد من النقط التي تستأثر باهتمام الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها الملف المطلبي الذي لازال يقبع في رفوف الوزارة الوصية التي انتهجت كعادتها أسلوب المماطلة في تسوية العديد من الملفات ذات الصبغة الاستعجالية. كما تم التطرق إلى الاتفاق المشؤوم ل 8 ماي الذي يكرس استمرار وإصرار الحكومة في خوصصة قطاع التربية والتكوين وتسليع وتبضيع التعليم والإجهاز على المقومات الوطنية والتاريخية للمدرسة الوطنية العمومية التي كانت الأحق بذلك الغلاف المالي الضخم لتجاوز الأزمة البنيوية العميقة التي تعاني منها. وبعد وقوف المكتب الوطني للمنظمة على الهجوم الممنهج على الحقوق والحريات النقابية من خلال التعتيم الإعلامي الذي يمارس على المنظمة وكذا عدد من الاعتقالات والمحاكمات الجائرة التي طالت مجموعة من المسؤولين النقابيين ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان والهجوم الهمجي العنيف الذي تعرض إليه المشاركون في الوقفة الاحتجاجية للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي، ناهيك عن الاقتطاعات اللاقانونية التي طالت رواتب الأسرة التعليمية كإجراء جبان ولادستوري لترهيب المضربين وثنيهم عن ممارستهم لحق الإضراب. وبعد استحضار تصاعد وثيرة الحركات الاحتجاجية الشعبية التي تعرفها العديد من المناطق وحملات العنف والاعتقالات في صفوف المواطنين بكل من بني ملال، بوعرفة ودوار حربيل بمراكش من جراء استمرار نهج سياسة التهميش والتفقير والإقصاء، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم:1
.تعرب عن تضامنها المبدئي مع كل من مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان (أكادير، القصر الكبير) معتقلي فاتح ماي والأساتذة الذين تعرضوا للهجوم الهمجي العنيف خلال الوقفة الاحتجاجية للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي ومعتقلي بني ملال، وساكنتي بوعرفة ودوار حربيل بمراكش مع التأكيد على دعمه ومساندته الكاملة لكل الحركات الاحتجاجية الشعبية المطالبة بصون كرامة الانسان وحقوقه الكاملة وضمان العيش الكريم.2.تعبر عن احتجاجها الشديد على التماطل المقصود واللامبرر الذي تعرفه تسوية مختلف المطالب العادلة للشغيلة التعليمية وكذا امتعاضه من النتائج المحبطة والمخيبة للآمال التي أسفرت عنها الجلسات "الماراطونية" للحوار القطاعي والتي خلفت جوا من التذمر والاستياء العميقين لدى نساء ورجال التعليم ناهيك عن فقدان الثقة في ما يسمى بالحوار الاجتماعي الذي سقطت عنه جميع الأقنعة.3.تحتج بشدة على استمرار وإصرار الوزارة الوصية على عدم إشراكها في الحوار القطاعي بذريعة معايير التمثيلية المتجاوزة التي تهدف من وراء اعتمادها توفير الشروط والضمانات اللازمة لشرعنة وضمان استمرارية السلم الاجتماعي.4.تؤكد مجددا رفضها التام والمبدئي لاتفاق 8 ماي الذي يعتبر حلقة أخرى من المخطط الأمبريالي الشمولي الرامي إلى تفكيك القطاعات العمومية وفي مقدمتها قطاع التربية والتكوين الذي يتم تفويته حاليا للقطاع الخاص ولأصحاب النفوذ والامتيازات للاستثمار فيه معبدا بذلك الطريق إلى تبضيع التعليم وتكريس عدم تكافؤ الفرص عبر تشجيع تعليم نخبوي طبقي والإجهاز على ما تبقى من مقومات المدرسة الوطنية العمومية.5.تطالب الوزارة الوصية بالتعاطي الإيجابي مع المطالب العادلة للشغيلة التعليمية وفي مقدمتها الترقية الاستثنائية لأفواج 2003-2004-2005 و 2006 وزيادة درجة إضافية في سلم الترقي لأساتذة الأسلاك الثلاثة، رفع النسبة المائوية للترقي إلى 33% والتراجع عن الساعات الإضافية التطوعية واعتماد معايير موضوعية لاتفتح الباب أمام المحسوبية والزبونية في الترقي وكذا الإسراع بتسوية كافة الملفات العالقة لمختلف الفئات التعليمية والتعجيل بإعطاء نتائج الترقية بالامتحان وصرف جميع المستحقات المتأخرة... 6. تستنكر الأحكام القاسية في حق معتقلي العيد الأممي للطبقة العاملة بكل من أكادير والقصر الكبير وتندد بحملات الاعتقال والتعسفات التي تطال مجموعة من المناضلين الحقوقيين والنقابيين والسياسيين وتطالب بالتعجيل بإطلاق سراح المعتقلين واحترام الحريات العامة.7.تندد بالهجوم المستمر على الحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في الإضراب من خلال توزيع استفسارات لاقانونية على المضربين واللجوء إلى اقتطاعات/اختلاسات من الرواتب لترهيب وتخويف الشغيلة التعليمية التي لن يزيدها ذلك إلا تمسكا بمطالبها العادلة وإصرارا على مواصلة المعارك النضالية المشروعة. 8.تدعو مختلف القوى الحية الديمقراطية وعلى رأسها النقابات التعليمية الغيورة على التعليم العمومي والمدرسة الوطنية العمومية إلى المبادرة في بلورة صيغ تنسيقية دفاعا عن هذا القطاع والمرفق العمومي، وذلك من أجل ضمان تعليم عمومي مجاني متكافئ وجيد لعموم المغاربة مع التصدي الحازم والمسؤول لكل مخططات التفكيك والخوصصة والتفويت وتسليع التعليم. وأمام هذه الأوضاع المتردية على مختلف الأصعدة والمتسمة بالاستمرار في الإجهاز على المدرسة العمومية وعدم تدارك الاختلالات البنيوية للمنظومة التربوية وعدم التعاطي الإيجابي مع المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم وتواصل انتهاك الحقوق والحريات النقابية، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم تدق ناقوس الخطر المحدق بقطاع التعليم وتداعيات هذه الأزمة التعليمية على المسيرة التنموية ببلادنا، وتنبه الوزارة الوصية والحكومة من مغبة الاستمرار في سياسة صم الآذان التي من شأنها أن تساهم في تصاعد وثيرة الحركات الاحتجاجية مع بداية الموسم الدراسي المقبل. المكتب الوطني