بيان صادر عن الجمع العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لجهة الشرق‎

17-07-16-بيان الجمع العام لجهة الشرق
وجدة، في:16 يوليوز 2017
بيان الجمع العام
بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، تم عقد الجمع العام في دورته العادية بالمقر الرئيس للمركز بوجدة، وذلك يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2017 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال. وقد تداول الجمع في جدول أعماله العديد من النقاط التي تستأثر باهتمام السادة الأساتذة بالمركز الجهوي. وبعد نقاش مستفيض، خلص الحاضرون إلى تكليف المكتب المحلي بتوجيه مذكرة مطلبية إلى السيد مدير المركز تضم 17 نقطة؛ والاستمرار في تجميع المعطيات فيما يخص ملفات هامة أخرى. كما أن النقط الخاصة بالأساتذة الموظفين بموجب عقود (فوج 2016 وفوج 2017) قد أخذت حيزا هاما من زمن الاجتماع. حيث، وبعد التطرق لهذين الملفين من جميع الجوانب (القانونية والبيداغوجية)، فإن المجتمعين يعلنون ما يلي:
1. تحميلهم المسؤولية كاملة للوزارة الوصية عن استمرار تعطيل التكوين الأساس لهيئة التدريس بأسلاكه الثلاثةبالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
2. استنكارهم للتكليفات التي توصل بها أساتذة المركز من طرف السيد مدير الأكاديمية والسادة المديرين الإقليميين، وتأكيدهم على أن العلاقة بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين هي علاقة تنسيق كما جاء في المرسوم المحدث للمراكز الجهوية، لا علاقة وصاية؛
3. تأكيدهم على أن تدبير المباراة والتكوين الخاص بالمتعاقدين يشوبه الكثير من الخلل؛
4. مطالبتهم وبإلحاح الوزارة الوصية بإجراء مباراة الدخول للمراكز خلال شهر شتنبر المقبل حتى يستفيد الناجحون من سنة تكوينية كاملة، بدل الترقيع بشبه تكوين ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل المدرسة العمومية؛
5. اعتبارهم أن تكوين الأساتذة الموظفين بموجب عقود خلال هذه الظرفية بالذات يعتبر مجانبا للصواب والمنطق حيث لم تراع لا الظروف الزمانية ولا المكانية، بما في ذلك ظروف المتكونين أنفسهم؛ وعليه فإن الجمع العام يعلن عن رفضه لأي تكوين خلال شهر غشت باعتباره شهر عطلة لهيئة التدريس بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بموجب نصوص قانونية ثابتة.
وفي الختام فإن الجمع العام إذ يؤكد على تشبثه بجميع حقوق الأساتذة العاملين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق المادية والمعنوية،فإنه يحمل الوزارة الوصية مسؤولية التدبير المنفرد والعشوائي لملف المراكز الجهوية، ويعود ليؤكد أن المخرج من هذا الوضع هو نقل هذه المراكز لسلطة الجامعات؛كما يهيب بالسادة الأساتذة إلى عدم توقيع محاضر الخروج والدخول كما هو معمول به بمؤسسات التعليم العالي؛ كما يدعوهم إلى وحدة الصف والمزيد من اليقظة، والتعبئة، والالتفاف حول إطارهم العتيد، النقابة الوطنية للتعليم العالي. من أجل الدفاع عن حقوقهم والنهوض بمؤسساتهم.