الشيلي تمنح اللجوء الدبلوماسي لخمسة قضاة معارضين من فنزويلا

أعلنت الحكومة الشيلية، اليوم الثلاثاء، أنها منحت اللجوء الدبلوماسي لخمسة قضاة فنزويليين لجأوا لسفارتها في كراكاس، في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة سياسية واقتصادية حادة تفاقمت بمحاولة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو احتكار كل سلطات البلاد.
وكان القضاة الخمسة ضمن 33 قاضيا عينهم البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة في 21 يوليوز الماضي ليشكلوا محكمة عليا وليحلوا محل قضاة المحكمة العليا والمحسوبين على مادورو ويصدرون أحكاما لصالحه.
وأصدرت الحكومة، في نفس الوقت، مذكرات اعتقال بحق كل القضاة ال33، حيث أوقفت أحدهم في اليوم الموالي ومثل أمام محكمة عسكرية.
وقد لجأ القضاة الخمسة إلى سفارة الشيلي في كراكاس طلبا للحماية، إلى جانب المعارض السياسي روبيرتو اينريكز الذي لجأ بدوره إلى السفارة الشيلية، لكنه لم يكن ضمن من نالوا حق اللجوء.
وأعلن وزير الخارجية الشيلي، هيرالدو مونيوز، اليوم الثلاثاء، أن "الوقت قد حان لتنفيذ التزامنا وتضامننا" مع المعارضة في فنزويلا، مضيفا أن "الحكومة الشيلية قررت منح هؤلاء المواطنين الفنزويليين الخمسة اللجوء الدبلوماسي".
وطلبت الشيلي من الحكومة الفنزويلية السماح للقضاة الخمسة بالخروج الآمن من بلادهم، بحسب الوزير مونيوز.
ويأتي قرار الشيلي غداة منح كولومبيا الحماية واللجوء للمدعية العامة السابقة في فنزويلا لويزا اورتيغا.
وكانت المعارضة من يمين الوسط تمكنت من تحقيق فوز كبير في الانتخابات التشريعية سنة 2015 مهددة سياسة تيار الرئيس السابق هوغو تشافيز. ولمواجهة هذا البرلمان المعارض، دعا مادورو إلى انتخاب جمعية تأسيسية لها صلاحية حل البرلمان الحالي وإعادة صياغة دستور البلاد الذي يعود لسنة 1999.
وتم انتخاب الجمعية، التي تضم 545 عضوا كلهم من أنصار مادورو، في 30 يوليوز الماضي في اقتراع شابه العنف واتهامات بالتزوير.
وتعيش فنزويلا منذ نحو أربعة أشهر على وقع احتجاجات عنيفة شبه يومية للمطالبة برحيل الرئيس مادورو، كما تشهد البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة تتمثل في ندرة المواد الغذائية الأساسية والدواء و الارتفاع الكبير في معدلات التضخم والتي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز 720 بالمائة خلال السنة الجارية.