الاقتصاد الأميركي ينكمش، ولكنه يحافظ على إمكانيات نموه

واشنطن- أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة انكمش بمعدل سنوي بلغت نسبته 0.1 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2012، وذلك استنادًا إلى تقديراتها الأولية، وأشارت إلى الانخفاض في الإنفاق الحكومي الأميركي، والاستثمارات الخاصة في مخزون السلع، وانخفاض الصادرات، وإنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية.
ولاحظ التقرير حول الناتج المحلي الإجمالي، الذي هو مجموع جميع السلع والخدمات المنتجة في البلاد، حصول ارتفاع في إنفاق المستهلكين الأميركيين.
أبلغ السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جاي كارني الصحفيين في 30 كانون الثاني/يناير أن الانخفاض في نمو الاقتصاد الأميركي يعكس "هبوطًا حادًا بنوع خاص في الإنفاق الدفاعي" ترافق مع خفض النشاطات العسكرية الأميركية في العراق وأفغانستان وعدم التأكد مما إذا كان الكونغرس الأميركي سيتوصل إلى اتفاق لتجنب التخفيضات الإلزامية للإنفاق الدفاعي المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر آذار/مارس.
وقال كارني إن التقرير أظهر أكبر انخفاض في النفقات الدفاعية الأميركية منذ 40 عامًا، إلا أن الاقتصاد الأميركي لا تزال لديه القدرة لمواصلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأضاف كارني، "لقد شاهدنا نموًا ثابتًا في فرص العمل على مدى ثلاث سنوات تقريبًا. وبدأت أسعار المنازل بالارتفاع مرة أخرى. كما أن ثقة المستهلكين الإجمالية قد ارتفعت، وارتفع كذلك إنفاق المستهلكين. ولكن يبقى هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، كما يواجه اقتصادنا رياحًا عكسية قوية" بانتظار موقف الكونغرس من التخفيضات المقررة في الإنفاق.
يشكل التقرير الصادر في 30 كانون الثاني/يناير تقدير وزارة التجارة الأولي للنمو في الربع الأخير من السنة، ومن المتوقع أن تتبعه تحديثات في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس. ويتوقع معظم الاقتصاديين الأميركيين أن ينمو الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي نسبته 1.5 بالمئة في عام 2013. أما في عام 2012 فكانت نسبة النمو 2.2 بالمئة.
وفي سياق منفصل، أعلن بنك الاحتياط الفدرالي بعد يومين من الاجتماعات التي عقدتها لجنة السوق المفتوحة الفدرالية بأنه سيتابع تنفيذ سياسته بإبقاء معدلات الفائدة للمدى القصير قريبة من الصفر إلى أن يهبط معدل البطالة، البالغ حاليًا 7.8 بالمئة، إلى أقل من 6.5 بالمئة.
كذلك يواصل بنك الاحتياط الفدرالي ضخ الأموال في الاقتصاد الأميركي شهريًا من أجل تحفيز النمو من خلال شراء سندات الخزينة الأميركية والسندات المدعومة بالرهونات العقارية بقيمة 85 بليون دولار.
وذكر بنك الاحتياط الفدرالي في بيان صحفي صادر في 30 كانون الثاني/يناير أن "هذه الإجراءات من شأنها أن تواصل الضغط على معدلات أسعار الفائدة الطويلة الأمد لإبقائها منخفضة، ودعم أسواق الرهونات العقارية، والمساعدة في جعل الظروف المالية الأوسع أكثر تيسّرًا."
وفي تقييمه لوضع الاقتصاد الأميركي، أشار بنك الاحتياط الفدرالي إلى "معوقات ذات صلة بالأحوال الجوية وعوامل أخرى عابرة مؤقتة" واعتبرها بمثابة الأسباب الرئيسية لتعثر النمو الاقتصادي الأميركي خلال الأشهر الأخيرة. فالإعصار ساندي، الذي ضرب المناطق الشرقية من الولايات المتحدة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر عام 2012، سوف يكلف الاقتصاد الأميركي في نهاية المطاف مبلغًا يصل إلى 60 بليون دولار، وفقًا لبعض التقديرات.
واستنادًا إلى البيان الصحفي لبنك الاحتياط الفدرالي، "استمر التوسع في مجال التوظيف وفق وتيرة معتدلة ولكن معدل البطالة لا يزال مرتفعًا. وازداد إنفاق الأسرة وتقدمت الاستثمارات الثابتة في قطاع الأعمال، وأظهر قطاع الإسكان مزيدًا من التحسن. وكانت نسبة التضخم أدنى نوعًا ما من الهدف الذي حددته اللجنة للمدى الطويل، وذلك بمعزل عن التغييرات المؤقتة التي تعكس إلى حد كبير التقلبات في أسعار الطاقة. وبقيت توقعات التضخم مستقرة على المدى الطويل.