الرئيس أوباما يتحدث عن الاقتصاد الأميركي: الأساس الجديد

وجه الرئيس باراك أوباما خطاب حول الاقتصاد الأميركي و في ما يلي نص خطاب الرئيس الدي توصلت به اسيف وللاشارة فقد اعدأعد للإلقاء وأصدره مكتب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في 14 نيسان/أبريل، 2009:الأساس الجديدلقد انقضى 12 أسبوعا منذ بدء ولاية حكومتي. وأعتقد أنه حتى منتقدينا يوافقوننا الرأي بأننا على الأقل كنا منشغلين في هذه الفترة. ففي فترة ثلاثة أشهر فقط تصدينا لطائفة غير عادية من التحديات الإقتصادية بعمل استثنائي – عمل كان غير مسبوق في حجمه وفي سرعته.
إنني أعلم أن البعض اتهمنا بالاضطلاع بمسؤوليات كبيرة جدا مرة واحدة. ويعتقد آخرون أننا لم نقم بما هو كاف. ويتساءل عدد كبير من الأميركيين كيف تتقاطع كل برامجنا وسياساتنا معا في إستراتيجية واحدة وجامعة ستعمل على الإنتقال بهذا الإقتصاد من حال الركود الى التعافي، وفي نهاية المطاف إلى الإزدهار.ولهذا أود هذا اليوم أن أعود لحظة الى الوراء، وأن اشرح إستراتيجيتنا بوضوح قدر الإمكان. وأود أن أتحدث عما أنجزناه ولماذا أنجزناه وما تبقى علينا أن ننجزه. وأود أن أطلعكم على مستجدات التقدم الذي أحرزناه وأن أكون صادقا بشأن المطبات التي تنتظرنا في الطريق.وأهم من ذلك كله أريد من كل أميركي أن يعلم أن كل إجراء نتخذه وكل سياسة ننتهجها مدفوعان برؤيا أشمل لمستقبل أميركا – مستقبل يتولد فيه النمو الاقتصادي المستدام فرص عمل جيدة وزيادة في المداخيل، مستقبل يتولد فيه الرخاء لا بالدين المفرط والمضاربات الطائشة والارباح المحولة الى الخارج، بل بالعمال المنتجين والمهرة، والاستثمارات السليمة التي تنشر الفرص في الوطن وتمكن هذه الامة من قيادة العالم في مجالات التكنولوجيا والإبداع والإكتشافات التي سترسم صورة القرن الحادي والعشرين. وهذه هي أميركا التي أراها وذلك هو المستقبل الذي يمكن أن ينتظرنا. ومن أجل فهم كيف سنصل إلى تلك المرحلة، علينا أولا أن نفهم كيف وصلنا إلى هنا. فحالات الركود ليست بالأمور غير الشائعة. والاسواق والاقتصادات هي بطبيعة الحال ترتفع وتهبط، كما شهدنا مرات عديدة في تاريخنا. إلا أن هذا الركود مختلف ذلك لأنه لم يسببه انكماش عادي في الدورة الإقتصادية. بل ما سببه هو عاصفة متكاملة من صنع القرارات غير المسؤولة والرديئة التي امتدت من وول ستريت الى واشنطن وطالت الشارع العادي.وكما ذكر على نطاق واسع، فقد بدأت هذه الأزمة في سوق الإسكان. فخلال فترة عقد من الزمن تغيرت معادلة شراء منزل--فبدلا من إدخارهم المال لشراء منزل أحلامهم، اكتشف أميركيون كثيرون أن بمقدورهم أن استلاف المال والقروض التي وفق المعايير المعهودة تعجز مداخيلهم عن تسديدها. وقد تم الإحتيال على البعض كي يوقعوا على عقود قروض ذات معدلات فائدة بسيطة من قبل مقرضين كانوا يسعون لتحقيق ربح سريع. والسبب وراء توفر هذه القروض السريعة هو أن وول ستريت، او حي المال في نيويورك، توقع تحقيق أرباح طائلة. فلجأت بنوك الإستثمار إلى شرا ودمج الرهونات العقارية المريبة وتحويلها إلى أوراق مالية، متحججة بأنه من خلال خلط كل هذه الرهونات العقارية فان المخاطر تتقلص. كما أن هيئات الإئتمان التي من المفترض أن تساعد المستثمرين على التثبت من سلامة الإستثمارات المختلفة صنفت هذه الأوراق المالية في الفئة الأكثر أمانا بدلا من دمغها بعبارة "احترس أيها المشتري."ولم يعلم احد حقيقة ما كانت عليه القيمة الحقيقة لهذه الأوراق المالية، لكن في ضوء أن سوق العقاررات كان مزدهرا وكانت أسعار العقارات ترتفع تباعا، واصلت المصارف والمستثمرون شراءها وبيعها، وظل هؤلاء يحولون المخاطر المقترنة بها الى جهة أخرى لغرض جني ربح طائل دون أن تحمل أية مسوؤولية.. وهكذا كدست البنوك ديونا أكثر مما تستطيع تحمله. أما شركتا "فاني ماي" و"فريدي ماك" المدعومتان من الحكومة والتي يدعو تفويضهما إلى المساعدة في دعم الرهونات العقارية التقليدية، فقررتا أن تلتحق بالقافلة بشرائهما واحتفاظهما بالأوراق المالية هذه التي بلغت قيمتها عدة بلايين الدولارات. أما شركة AIG وهي أكبر شركة تأمين في العالم فقررت أن تجني أرباحا من بيعها لمستندات مالية معقدة بلغت قيمتعا بلايين الدولارات كان يفترض انها تأمينات للأوراق المالية. وكان الكل يحقق أرباحا قياسية لكن هذه الثروات كانت حقيقية فقط على الورق. ومع تضخم الفقاعة لم يكن هناك اي إشراف أو اي محاسبة تقريبا من الحكومة في واشنطن.ثم انفجرت فقاعة سوق المنازل، فهبطت أسعار المنازل وبدأ الناس يعجزون عن تسديد قروض رهاناتهم العقارية وهوت قيمة جميع هذه الأوراق المالية والقروض. ولم يجد اي من البنوك والمستثمرين أحدا كي يشتريها. وتحول الجشع إلى خوف. فسحب المستثمرون أموالهم من السوق. وانهارت كبرى المؤسسات المالية التي لم تكن بحوزتها ما يكفي من السيولة لتسديد مستحقاتها. وبعض البنوك الأخرى حرصت على الإحتفاظ بالأموال التي بحوزتها وتوقفت عن الإقراض.وعندها انتشرت الأزمة من وول ستريت إلى الشارع العام. فالقدرة على الحصول على قرض تنطوي على كيفية تمكن المرء من تمويل شراء كل شيء من المنزل الى السيارة الى التعليم الجامعي بواسطة القروض. والقروض هي أيضا التي تساعد المحال التجارية على ملء رفوفها بالبضائع والمزارع على شراء المعدات والشركات على دفع رواتب موظفيها. وهكذا حينما أحجمت البنوك عن الإقراض بدأت الشركات بتسريح موظفيها ولما تناقصت لدى العمال العاطلين عن العمل كميات المال اللازمة للإنفاق اضطرت مؤسسات أعمال إلى تسريح أعداد أكبر من العمال. وحينما لم يتمكن الناس من تأمين قروض لشراء السيارات تفاقم واستشرى الوضع السيء لشركات صنع السيارات. وحينما عجز الناس عن تأمين قروض لشراء المنازل تعمقت الأزمة في قطاع السكان. ولأن الأوراق المالية الفاسدة كانت تتداول على نطاق عالمي وكانت لدى دول أخرى نظم هزيلة، اتسعت رقعة الركود ليصبح عالمي النطاق. وحينما لا يكون بمقدور دول أخرى شراء بضائعنا فإن وتيرة إقتصادنا تتباطأ إلى حد ابعد.وذلك كان الوضع الذي واجهناه يوم تسلمنا مقاليد الرئاسة. وهكذا كانت مهمتنا الأكثر إلحاحا تتمثل في إزالة الحطام وإصلاح الضرر الآني الذي لحق بالإقتصاد، وعمل كا ما يمكننا للحؤول دون حصول إنهيار أوسع. ولأن المشاكل التي نحن بصددها مترابطة وتعتمد على بعضها البعض لإذكاء إنكماش إقتصادي شرس، لم يكن أمامنا خيار سوى المبادرة الى شن هجوم على جميع جبهات أزمتنا الإقتصادية في الحال.وكانت الخطوة الأولى مكافحة النقص الحاد في الطلب في الإقتصاد. وقام مجلس الإحتياط الفدرالي بخطوة دراماتيكية، فخفض معدلات الفائدة في العام الماضي لغرض زيادة الإستثمار. كما زادت حكومتي والكونغرس طلب المستهلكين من خلال إقرار اكبر خطة إنتعاش في تاريخ أمتنا. وهي خطة بدأت بإنقاذ أو استحداث 3.5 مليون فرصة عمل على مدى العامين القادمين. وهي تنطوي على وضع المال مباشرة في جيوب الناس مع استحداث خفض ضريبي يطال نسبة 95 في المئة من الأسر العاملة وهو خفض بدأ ينعكس في رواتب الناس عبر البلاد. ومن أجل التخفيف من أثر ضربة هذا الركود مدّدنا أمد مستحقات البطالة التي تقدم للعاطلين عن العمل وواصلنا الرعاية الصحية للأميركيين ممن فقدوا وظائفهم نتيجة لأخطاء الغير.وقد جادل البعض بأن خطة الإنتعاش هذه هي حالة من حالات الإنفاق الحكومي اللامسؤول. وأن الخطة هي وراء توقعاتنا بالعجز الطويل الأمد وأن الحكومة الفدرالية ينبغي أن تقلص الإنفاق بدلا من زيادته في الظرف الحالي. لكن دعوني أتطرق الى هذه الحجج بصورة مباشرة. بداية، الإقتصاديون، في اليمن واليسار، يوافقون على أن آخر شيء يفترض في الحكومة أن تقوم به في حال الركود هو خفض الإنفاق. حين بدأ الركود، جلست الأسر حول طاولات المطبخ في منازلها وحاولت تخمين المجال الذي يمكنها فيه أن تقلل مصاريفها. وهكذا فعلت مؤسسات أعمال كثيرة. وهذا رد فعل مسؤول ومفهوم. لكن إذا قلصت كل أسرة في أميركا من إنفاقها فلن يقوم أحد بإنفاق المال، ما يعني انه ستحصل تسريحات إضافية من الوظائف ومن ثم سيتفاقم الوضع الإقتصادي. ولهذا السبب يكون لزاما على الحكومة أن تتدخل لزيادة الإنفاق بصورة مؤقتة لغرض تحفيز الطلب. وهذا بالضبط ما نقوم به في الوقت الراهن.ثانيا، إني أوافق حتما بأن عجزنا في المدى البعيد يمثل مشكلة رئيسية علينا إصلاحها. لكن الحقيقة هي أن خطة الإنتعاش هذه تمثل جزءا بسيطا فقط من العجز الطويل الأجل. وما سأتطرق إليه بعد لحظات هو أن مفتاح معالجة مشكلة عجزنا المالي وديننا يكمن في ضبط نفقات الرعاية الصحية الخارجة عن حدود السيطرة – لا الوقوف موقف المتفرج والإقتصاد في حالة هبوط غير مضبوطة.إذن خطة الإنتعاش كانت الخطوة المبدئية في مجابهة هذه الأزمة الإقتصادية. أما الخطوة الثانية فكانت علاج المنظومة المالية كي يتسنى للإئتمان ان ينساب ثانية إلى مؤسسات الأعمال والأسر التي تعوّل عليه.وجوهر الأزمة المالية هذه هو أن عددا بالغا من البنوك والمؤسسات المالية توقف عن إقراض وتسليف المال. وفي مناخ يشوبه الخوف لا تقدر البنوك على تعويض خسائرها عن طريق اكتتاب رساميل جديدة من جانبها كما لا تكون مستعدة لإقراض الأموال التي بحوزتها لأنهانص خطابه في 14 نيسان/أبريل، 2009