واشنطن – تعهد الرئيس أوباما، في خطاب متلفز على مستوى البلاد بكاملها موجّه إلى الشعب الأميركي، بأنه س

12 شباط/فبراير 2013
كما أعد للإلقاء
كلمة السفيرة سوزان رايس، المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، في مناقشة مجلس الأمن حول حماية المدنيين التي جرت يوم 12 شباط/فبراير 2013
شكرًا لكم، يا معالي وزير الخارجية كيم، لترؤسكم هذه المناقشة المهمة. وشكرًا لكم، يا سيادة الأمين العام بان، وشكرًا لكم سعادة المفوض بيلاي، ومدير لجنة الصليب الأحمر الدولي، شبوري، لبياناتكم.
إن حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة هي مسؤولية أساسية تقع على عاتق المجتمع الدولي وتشكل إحدى الوظائف الجوهرية لمجلس الأمن الدولي لناحية تنفيذ مسؤوليته في المحافظة على السلام والأمن الدوليين. تُدرك الولايات المتحدة بأن أمنها يتضاءل عندما تتعرض حشود من المدنيين للذبح، ويضطر اللاجئون إلى الفرار عبر الحدود هربًا من الهجمات الوحشية، وعندما يعيث القتلة الدمار في البلاد ويزعزعون الاستقرار الإقليمي وسبل العيش للناس. وللأسف، لقد علّمنا التاريخ أن سعينا في سبيل قيام عالم لا تَذبح فيه الدول بشكل منهجي المدنيين لن يتحقق من دون تضافر جهودنا وتنسيق أعمالنا.
ولذا أعلن الرئيس أوباما، قبل حوالي عام، في المتحف التذكاري للمحرقة (الهولوكوست) عن اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات جديدة لتنفيذ توجيهه السياسي التاريخي حول منع ارتكاب الفظائع. وتحت قيادة الرئيس، نفذت حكومتنا خطوات غير مسبوقة من أجل تعزيز قدراتنا والهيكليات اللازمة لمنع ارتكاب جرائم بشعة ضد المدنيين، بدءًا من تقوية نظام الإنذار المبكر لدينا ودبلوماسيتنا الوقائية، وصولاً إلى معاقبة الجناة والضغط من أجل فرض المساءلة. وقد أصبح لدينا مجلس جديد لمنع الأعمال الوحشية،وهو عبارة عن لجنة تضم مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الهيئات التابعة للحكومة الأميركية، يشرف على هذا العمل المهم ويتأكد من أننا نركز على الأوضاع المقلقة الناشئة. ولكن في حين يكون العمل الوطني ضروريًا، فإنه غير كافٍ. ينبغي القيام بعمل دولي وجماعي، ونحن نتطلع قُدمًا إلى تقوية تعاوننا مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء لتحقيق هذه الغاية.
من الأكثر احتمالاً أن يقل عدد الذين يقعون ضحايا للأعمال الوحشية الجماعية من المدنيين المحاصرين في النزاعات المسلحة، وذلك مرارًا وتكرارًا، وفي أحيان كثيرة جدًا، يشهد العالم هول القتل الجماعي، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأبرياء خلال النزاعات المسلحة. وعليه، ينبغي أن تظل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة على رأس أولويات هذا المجلس وأولويات الأمم المتحدة ككل. وعلى الرغم من أنه يتعين علينا عدم التهاون والتردد عن القيام بهذا الجهد، فإن ما يشجعنا هو أن الأمم المتحدة خطت خطوات واسعة لتعزيز أدواتها الرامية إلى حماية المدنيين. إننا نثني على جهود الأمانة العامة لمساعدتها البعثات الميدانية للأمم المتحدة في وضع إرشادات تشغيلية واستراتيجيات على مستوى كامل نطاق البعثات لتنفيذ المهمات الموكلة إليها في حماية المدنيين. الدراسة التي صدرت مؤخرًا عن الأمم المتحدة بعنوان "حماية المدنيين: آليات التنسيق في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة"، تبرز عدة آليات تمكّن تنفيذ مهمات حماية المدنيين بنجاح. إنها أدوات بسيطة ولكنها عملية، ويركز العديد منها على اتباع إجراءات داخلية وضمن هيكلية البعثة، بحيث تمكّن النقاط المحورية البعثة من التنسيق والدمج لنشاطات البعثة لدعم المهمات الموكلة إليها من أجل حماية المدنيين. فعلى سبيل المثال، أنتجت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، استراتيجية متكاملة أفضت إلى إنشاء نظام إنذار مبكر ومبتكر وقواعد دعم على مستوى الولاية تمكّن من تأمين الحماية الأفضل لسكان الأرياف.
تعتمد الاستراتيجيات على مستوى كامل نطاق البعثة من أجل فهم البعثات الحقيقي للتهديدات، وأعمال العنف التي يواجهها المدنيون في منطقة عملياتها. فعندما تكون قوات حفظ السلام على معرفة جيدة بالبيئات المحلية، تصبح أكثر قدرة على حماية المدنيين. وتتطلب مثل هذه المعرفة التفصيلية الانخراط الفعال والمستدام مع السكان المحليين. إننا نشجع بعثات الأمم المتحدة المفوضة بمهمات حماية المدنيين على رفع تقارير وبيانات إلى المجلس تقيّم فيها التهديدات ونقاط الخطر التي تواجه المدنيين في منطقة عملياتها. كما نحث أيضًا على اعتماد البعثات لاستراتيجيات تتوقع فيها وتحدد الخطوات اللازمة لمواجهة أي تصعيد في العنف الممارس ضد المدنيين الذي يمكن أن يفضي في النهاية إلى فظائع جماعية. ويتعين على بعثات الأمم المتحدة أن تشرح بشكل استباقي دورها في حماية المدنيين في المجتمعات الأهلية المحلية.
وإلى أبعد من الفهم المتطور لمناطق عملياتها، تحتاج قوات حفظ السلام إلى تدريب قوي على طرق حماية المدنيين. إن الولايات المتحدة تستثمر إلى حد كبير في تدريب قوات حفظ السلام، ونحث جميع مراكز تدريب قوات حفظ السلام إلى اتباع إرشادات الأمم المتحدة حول التدريب المبتكر على حماية المدنيين. ينبغي أن يكون لمثل هذا التدريب معايير متماثلة ومفروضة لكل عضو من أعضاء قوات حفظ السلام.
ومن بين جميع الأشياء التي يمكن لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة القيام بها، دعونا لا ننسى أن الحكومات الوطنية تتحمل دائمًا المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها. ففي بعض البلدان تتخلف الحكومات بصورة واضحة عن تحمل هذه المسؤولية، ويكون ذلك غالبًا بسبب عدم القدرة أو عدم الكفاءة في معالجة المشكلة. وعلاوة على ذلك، ففي بعض البلدان، تتغاضى الحكومات عن وحتى ترتكب الأعمال الوحشية ضد شعوبها. ومن خلال بياناتنا وقراراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية، يتعين على هذا المجلس مواصلة الضغط على الحكومات للوفاء بالتزاماتها.
وفي هذا الصدد، أود أن أسلط الأضواء على الهجمات المروعة التي يقوم بها النظام السوري ضد الشعب السوري بالذات، ومن بينها الاستهداف الواسع النطاق للمستشفيات والمراكز الصحية واستخدام الصواريخ البالستية ضد السكان المدنيين. تستحق المذبحة التي أطلق رحاها الأسد سخطًا عالميًا وأن يبادر هذا المجلس إلى اتخاذ عمل قوي بشأنها. عندما كان الشعب الليبي على وشك أن يُذبح على يد دكتاتور وحشي، تصرف هذا المجلس، ومنع حصول مذبحة، وأنقذ أرواح لا تعد ولا تحصى. وهذا ينبغي أن يذكّرنا بأنه عندما يتعلق الأمر بالمدنيين في نزاع مسلح، من الممكن لعمل مجلس الأمن الدولي أن يعني الفرق بين الحياة والموت.
وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي عام 2005، وفي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1674، قبلت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولية مشتركة لحماية السكان من عمليات الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. وفي حين نستمر في تحديد الطرق لتطبيق هذا المبدأ، ينبغي على المجتمع الدولي عندما تفشل الحكومات بشكل واضح من حماية المدنيين لديها، عدم التردد، بل بالأحرى العمل بشكل حاسم لتحمل مسؤوليته الجماعية من أجل تأمين الحماية.
وهناك مبدأ أساسي آخر، ولكن كثيرًا ما يتم تجاهله، يتعلق بحماية المدنيين، وهو تأمين وصول المساعدات الإنسانية. ينبغي على كل دولة عضو في الأمم المتحدة، كما على أي جهة مستقلة غير تابعة لأي دولة، ألا تمنع أبدًا وصول المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب ومن دون إعاقة إلى السكان المحتاجين للمساعدة. ومع ذلك، فقد رفضت الحكومة السودانية لمدة سنة ونصف وحتى الآن السماح بالتسليم الآمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية الدولية لمعالجة الحالات الإنسانية الطارئة والحادة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير شمال السودان، والتي هي إلى حد كبير من صنع الخرطوم. فمنذ العام 2011، اجتاز ما يزيد عن 214 ألف لاجئ الحدود إلى إثيوبيا وإلى جنوب السودان ونزح ما يزيد عن 695 ألف إنسان داخل المنطقتين. إن ذلك أمر رهيب وغير مقبول. ففي هذه الحالة وغيرها من الحالات، نثني على خدمة وتفاني العاملين في المجال الإنساني الذين يساعدون الناس الأكثر تعرضًا للأخطار الجسيمة في العالم. فالهجمات ضد عمال المساعدات الإنسانية مستهجنة وينبغي إداناتها أينما ارتكبت.
السيد الرئيس، إننا ندعم بالكامل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لهذا المجلس أن يكون أكثر فعالية في التصدي لانتهاكات القانون الدولي وتعزيز المساءلة. ترفض الولايات المتحدة بقوة الإفلات من العقاب وتدعم الجهود الهادفة إلى مساءلة المنتهكين للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. لقد دعمنا منذ فترة طويلة المحاكم الدولية وجهودنا المبذولة لتوثيق الفظائع الجارية في أماكن مثل سوريا تعكس هذا الالتزام. إن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك إدانة تشارلز تايلور أمام المحكمة الخاصة بسيراليون، وحكم المحكمة الجنائية الدولية ضد توماس لوبانغا دييلو من جمهورية الكونغو الديمقراطية، تظهر لنا بأنه من الممكن إخضاع الذين يرتكبون الفظائع للمساءلة وتحقيق العدالة لضحاياهم. مع ذلك، لا يزال الكثير من مرتكبي الجرائم أحرارًا. ويحتاج هذا المجلس إلى الحقائق والتقارير القوية لمساعدته في محاكمة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين.
لقد أعلن الرئيس أوباما أن منع الأعمال الوحشية الجماعية يشكل مصلحة أساسية لأمننا القومي كما أنه مسؤولية أساسية أخلاقية للولايات المتحدة. إن حماية المدنيين تشكل عنصرًا أساسيًا من واجبات مجلس الأمن في ضمان تحقيق السلام والأمن الدوليين. من الواضح أنه ينبغي علينا إبقاء اهتمامنا مركزًا بصورة مباشرة على الخطوات العملية التي يمكننا اتخاذها لتعزيز حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وأن نضاعف جهودنا لضمان أن لا يقف هذا المجلس على الحياد عندما يتعرض السكان المدنيين لأخطار محدقة.
وشكرًا لك السيد الرئيس.