المغرب يدعو للتنسيق بين مختلف الآليات المكلفة بحماية المدنيين في زمن الحرب

دعا سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، بداية الأسبوع الجاري في نيويورك، إلى العمل من أجل تنسيق أفضل بين مختلف الآليات العاملة في مجال حماية المدنيين، أي الدولة، وبعثات حفظ السلام والأمم المتحدة.
وقال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، «يتعين التعجيل بتطوير آليات للتنسيق بين بعثات حفظ السلام مع مختلف الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية بما يتيح، خلال مرحلة انسحاب البعثة، للحكومات ضمان سلامة وحماية مواطنيها».
واعتبر لوليشكي، أن تحقيق تنسيق أفضل بين الدول والأمم المتحدة، ولاسيما مع إدارة عمليات حفظ السلام ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية، يشكل «بلا شك التحدي الأكثر أهمية بالنسبة لحماية المدنيين».
وأكد لوليشكي، خلال نقاش بالجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، خصص لموضوع حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، أنه «يتعين علينا، من أجل تحسين حماية المدنيين والتخفيف من معاناتهم، تعزيز احترام القانون الدولي ولاسيما القانون الإنساني الدولي وتزويد عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة بالوسائل المالية واللوجستية للقيام بمهامها».
وعلاوة على الحاجة إلى ضمان استدامة أدوات العمل للقبعات الزرق، شدد لوليشكي على ضرورة «التركيز على تكوين موظفي عمليات حفظ السلام».
كما أكد ضرورة «أن نتذكر أن حماية المدنيين ليست سوى جانب واحد من المهمات المعقدة ومتعددة الأبعاد لبعض عمليات حفظ السلام».
واعتبر أن»المهمة الرئيسية لهذه العمليات، تتمثل في تسهيل مسلسل السلام، وإرساء عمليات سياسية شاملة وضمان الانتقال إلى السلام المستدام»، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتمويل»المرحلة الحاسمة لإعادة تأهيل وبناء قدرات الدول في مرحلة ما بعد النزاعات».
وأبرز الدبلوماسي المغربي «التحدي» الذي تمثله الجهات الفاعلة غير الحكومية وعدم احترامها للآليات القانونية الدولية في مجال حماية المدنيين.
وحذر لوليشكي من أن «التحكم في المدنيين من قبل فاعلين غير حكوميين، كما هو الحال في العديد من الأماكن، وكذا من عدم التمييز بين المدنيين والعناصر المسلحة في مخيمات اللاجئين، يشكل تحديا كبيرا يتعين على المجتمع الدولي رفعه».
وخلص إلى أن» فرض هذا الحصار الخانق على المدنيين من طرف الجماعات المسلحة يشكل انتهاكا للحق الأساسي للحماية».