دعا السيد لطفي بوشعرة من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأممالمتحدة إلى مقاربة وقائية وكاشفة في موضوع حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة وذلك بمناسبة مناقشة هذه المسألة أخيرا بمجلس الأمن الدولي. وأكد السيد بوشعرة أن «هذه المقاربة يجب أن تكون وقائية بقدر ماهي كاشفة للإنعكاسات للنزاعات»، مشيرا إلى ضرورة مواجهة بشكل مباشر الأسباب الرئيسية للنزاعات المسلحة من أجل الوقاية من اندلاعها. واضاف أن هذه المقاربة الوقائية عليها أن تدمج التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والحكامة الجيدة ودعم الديقراطية. وفي معرض إشارته لاستمرار مجموعة من النزاعات، أكد الدبلوماسي المغربي أن ذلك يفسر بعدد من العوامل منها « الانخراط، النشيط أحيانا، لدول المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يصعب من تسوية هذه النزاعات. لذلك يضيف بوشعرة، فإن إشكالية حسن الجوار والتعاون الإقليمي بجميع أشكاله تعتبر مفتاحا لأي حل دائم يمكن من ضمان حماية السكان المعنيين. واعتبر أن «تزايد النزاعات المسلحة والحركات المتمردة الانفصالية المسلحة داخل الدول ناجم في غالب الأحيان عن مشاعر الحرمان بسبب الفقر وسوء توزيع الموارد في حال توفرها وكذا عن التخلف»، مضيفا أن هذه النزعات التي يغذيها تهريب السلاح والموارد والمخدرات، تهدد أمن الرجال والنساء والشيوخ والأطفال وتضطرهم إلى التنقل خوفا من رد الفعل والاستهداف من طرف الهجمات العسكرية، وذلك في خرق واضح للقانون الإنساني الدولي». وأشار إلى أن هذه النزاعات تطلبت الرفع من المهام الموكلة لعمليات حفظ السلام منها حماية المدنيين. وذكر الدبلوماسي بمهمة حماية المدنيين في إطار عملية حفظ السلام مشيرا إلى أن المسؤولية الأولى تتحملها الدولة المضيفة. وأكد «أنه يتعين على البعثات الموكول لها بهذه المهمة القيام بأنشطتها دون المساس بالمسؤولة الأولى للدولة المضيفة». وأشار إلى أنه من بين العوامل التي تغذي النزاعات المسلحة انتشار الأسلحة الخفيفة والاتجار فيها مؤكدا في هذا الصدد أن المغرب ينضم للجهود الدولية الرامية إلى صياغة معايير دولية تقنن استيراد وتصدير ونقل هذا النوع من الأسلحة الذي سيمكن بدون شك من خدمة مقاصد السلام في العالم عموما والقارة الإفريقية خصوصا. وذكر ممثل المغرب من جهة أخرى بأنه يتعين على بلدان استقبال اللاجئين دعم الجهود الدولية من أجل تمكينهم، وفقا للأعراف الدولية، من الترحيل الطوعي لهؤلاء وإحصائهم في جو من الشفافية الكاملة. وقال إن «غياب معطيات ذات مصداقية ومحينة حول هذه الساكنة لا يساعد على خلق جو من الثقة سواء بالنسبة للمانحين، الذين يقدمون المساعدات لهؤلاء اللاجئين أو الأطراف المتورطة في هذه النزاعات والتي دخلت في حوارات من أجل تسويتها،» مشيرا من جهة أخرى إلى وجود علاقة وثيقة بين جهود تعزيز السلم وعودة السكان المرحلين واللاجئين.
