الحكومة و ضحايا الوعود المسمومة "محضر 20 يوليوز " نمودجا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
(3﴾ سورة الصف

لقد كبر عند الله أن تقول ما لا تفعل ، و اختصرت العبقرية السياسية و نضال 30 سنة في تقديم وعود مسمومة تذكرنا بالأسلوب التقليدي و العتيق في التعامل مع ملف إجتماعي كملف التشغيل ، القنبلة الموقوتة القابلة للإنفجار في أية لحظة .
المتأمل اليوم في تصريحات وزراء الحكومة و رئيسها أنه كلام لا يقف عند خط الصفر ، و إنما يتخطى هذا الخط سلبا نحو الدرك الأسفل أي الكذب و تقديم وعود مسمومة و أعظم ذنب من يفتري على الله الكذب ، و أكبر مقت عند الله أن تقول ما لا تفعل .
ومن الفئات الإجتماعية المستضعفة ضحايا الوعود المسمومة ، نجد فئة المعطلين الأثر حضورا ودفاعا عن حقها في شوارع العاصمة الرباط حتى بات شارع محمد الخامس مشهورا بشارع المعطلين .
لقد إنتظرت فئات المعطلين صعود أول حكومة في ظل الدستور الجديد ، و كلها أمال في الدخول مرحلة جديدة و عهد جديد قوامه إيجاد حلول للمعضلات الإجتماعية و منها معضلة التشغيل ، من خلال أليات الحوار و التشاور و المنهجية التشاركية و الوفاء بالإلتزامات الحكومية السابقة و الوعود المقدمة في برامج الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية و التنزيل السليم للبرنامج الحكومي .
من فئات المعطلين الأكثر تضررا من " السم الفتاك " للوعود الكاذبة لحكومة العهد الجديد ، نجد معطلي محضر 20 يوليوز 2011 ، الفئة التي لا ذنب إرتكبته سوى أنها لبت نداء الوطن في القناة الأولى الرسمية و نداء المرسوم الوزاري 2.11.100 ، الذي يقضي بتشغيل أبناء هذا الوطن الذين يتوفرون على شهادة عليا في أسلاك الوظيفة العمومية ، دلك كدفعة ثانية إسوة بالدفعة الأولى ل 4304 . لا ذنب لهذة الفئة سوى أنها وثقت في المناضل الحقوقي ( سابقا) محمد الصبار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا بإعتباره شاهدا و حاضرا على مراسيم التوقيع على إلتزام الدولة محضر 20 يوليوز 2011 .
هذة الفئة التي أريد لها أن تعيش مسلسل معاناة إجتماعية و نفسية خطيرة ، جراء الأمال التي عقدتها على المسؤو ل الحكومي الجديد لعله يفي بوعوده التي قطعها أمام الرأي العام ، و خصوصا التصريح الشهير لرئيس الحكومة على قناة الأولى الرسمية حيث قال بالحرف " ... بطبيعة الحال حكومتنا ستظل وفية لكافة الإاتزامات التي عقدتها دولتنا ... و يأتي هذا من باب الوفاء لمبادءنا و أخلاقنا . " ,,, لي عندو شي حق غادي يشدو و غادي ياخدو ..."
بل إن أول لقاء لرئيس الحكومة مع تمثيلية من معطلي محضر 20 يوليوز إبان زيارة الوزير الأول السابق عباس الفاسي لمقر حزب العدالة و التنمية بالرباط ، كان قد صرح لهم بالحرف بما يلي " ... هذا إلتزام ديال الإخوان ديانا لا يناقش ... هي نحصل على ثقة البرلمان و نجلس معاكم ... سيرو نعسو على جنب الراحة ..." إنتهى كلام رئيس الحكومة .
بعدها توالت سلسلة الوعود المسمومة و التصريحات من قبل مسؤولين ووزراء يدبرون الشأن العام ، و إليكم سلسلة من هذة التصريحات بالصوت و الصورة و في ظل دستور جديد ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة و نترك لكم التعليق .
- صريح الشهير لرئيس الحكومة على قناة الأولى الرسمية حيث قال بالحرف " ... بطبيعة الحال حكومتنا ستظل وفية لكافة الإاتزامات التي عقدتها دولتنا ... و يأتي هذا من باب الوفاء لمبادءنا وأخلاقنا " ( أنظر الرابط التالي : http://www.youtube.com/watch?v=t3rnMJQ0DY8
- تصريح السيد مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة على قناة في برنامج ملف للنقاش حيث صرح بما يلي : "...Medi 1 tv
بالنسبة لحاملي الشهادات المعطلين.. فالحكومة السابقة قد بذلت مجهودا.. والذي جزء من تنفيذه يوجد ضمن القانون المالي لسنة 2012، والذي يضم تشغيل حوالي 4000 إطار موقعة على محضر.. ونحن ملتتزمون بما التزمت به الحكومة السابقة... ونحن حتى نصبح حكومة يمكن لنا تنزيل هذا الأمر ننتظر المصادقة على القانون المالي لسنة 2012 ... " انظر الرابط التالي :
http://www.youtube.com/watch?v=GyJU1JRpL8k
- تصريح محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة و الحكامة على قناة الأولى في برنامج قضايا و أراء بما يلي " ... "...سنحترم كل ما التزمت به الحكومة السابقة...حيث هناك 3000 منصب خاصة بالتنسيقيات المتبقية من 4300 بالإضافة إلى أكثر من 25.000 منصب شغل.. وبه سنغطي جزء كبير من الخصاص الموجود في صفوف المعطلين ..."
http://www.youtube.com/watch?v=GyJU1JRpL8k
- تصريح السيد عبد الله بوانو رئيس فريق حزب العدالة و التنمية بمجلس النواب على القناة الثانية في برنامج مباشرة معكم و قال بالحرف مايلي " ... فيما يتعلق بإستمرارية الدولة و التشغيل ... لا أحد ينكر بأن هاته الحكومة يمكن أن تتملص من مسؤوليتها ... كاينة إستمرارية الدولة لا أحد قال بدلك ... حتى رئيس الحكومة قال دلك ... هذة الوثيقة أنا أعترف لكم بأمها قانونية أنه يجب الإلتزام بها ... أنا لا زلت شخصيا مع محضر 20 يوليوز و خاصنا نقلبوا على حلول ... أنظر الرابط التالي :
http://www.youtube.com/watch?v=JNYqkznPJM8
- تصريحات السيد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل و التكوين المهني على القناة التانية في برنامج بتاريج 2012 -03-20 بأن " ... على الحكومة أن تعمد على إحترام إلتزامات GRAND ANGLE
الحكومة السابقة أنظر الرابط التالي :
http://www.youtube.com/watch?v=GyJU1JRpL8k
- تصريح السيد رضى بن خلدون عضو فريق حزب العدالة و التنمية بمجلس النواب في برنامج مواطن اليوم بتاريخ 2012-01-12 بما يلي " ... يجب معرفة منهجية الحكومة في معالجة ملف التشغيل ... أولا تنفيد الإلنزام أمر أساسي ... فعلا هناك محضر 20 يوليوز 2011 هذا أمر واضح ... و هناك حوالي 97 مجموعة موقعة ... الإلتزام لا يناقش ..... ( أنظر الرابط التالي :
http://www.youtube.com/watch?v=GyJU1JRpL8k
هذة التصريحات و الوعود سوى نقطة في بحر ، تلتها العديد من التصريحات الأخرى سواء بالصحافة الوطنية و الأجنبية ، أو في المنتديات و المحافل الوطنية و الدولية.
و في الوقت الذي يعدون فيه معطلو محضر 20 يوليوز الأيام و الشهور ، و يترقبون بنبرة ملؤها الأمال و الأفراح بأن يتحقق المطلوب ، الوعد الذي إعتبروه صادقا نابعا عن مسؤول حكومي في أعلى هرم مؤسسات الدولة ذو توجه إسلامي متشبع بقيم الصدق في القول و العمل و الوفاء بالعهود ... إختارت هذة الحكومة في شخص رئيسها ووزراءها ، أن توجه طعنة الغدر لهذة الفئة المستضعفة و أسرها و تحدث قواعد جديدة في تدبير الشأن العام عنوانها " لا للوفاء بإلتزامات الحكومة السابقة " " لا لإستمرارية الدولة و المرفق العمومي " . بل وتمادى رئيس الحكومة بنبرة إنتقامية في أول حضور له بقبة البرلمان ، بحيث تحدى الجميع بلغة فرعونية تناقض منطوق الدستور الجديد من ألفه إلى ياءه بأنه لن يتراجع قيد أنملة قراره الرافض للإتزام بمقتضيات محضر 20 يوليوز ، و قال أن حكومته تشكل قطيعة مع ممارسات الحكومات السابقة ، و أنه لا يمكن أن يشغل بناءا على معيار الإجتجاج أمام البرلمان و أنه جاء للقضاء على الإحتجاج في الشارع ... في ضرب سافر و خطير للقيم الأخلاقية من صدق ووفاء و أمانة ، و إجهاز على مبادئ كونية مؤطرة للتدبير الشأن العام من قيمة مبدأ الحقوق المكتسبة بقوة القانون و مبدأ إستمرارية المرفق العام و إستمرارية الدولة .
لم تقتصر الحكومة الحالية في شخص رئيسها ووزراءها على نقض الوعود و التنصل من التزامات الدولة ، بل ولجأت إلى أساليب لا تمت لمسؤول يتولى تدبير الشأن العام و يتغنى بالمقتضيات الدستورية الجديدة بأية صلة ، أساليب من قبيل لغة العصا و زرواطة لكل معطل و تكسير العظام و الجماجم و الأطراف السفلى و العليا ، و العنف اللفظي و الإستهزائي بقيادة حملة إعلامية شرسة على المعطلين في مختلف المنابر الإعلامية و نعت هؤلاء المعطلين بأقدح العبارات من قبيل " المرتزقة " " أعداء الإصلاح" " المشوشين على عمل الحكومة " ... غيرها من العبارات التي تعاكس تماما مطالب هذة الفئة المستضعفة و المحددة أساسا في التفعيل و لا شيء غير تفعيل مضامين محضر 20 يوليوز 2011 .
أنظر الرابط التالي :
http://www.youtube.com/watch?v=OXh9Gdc5TZM
أخيرا ندعو الحكومة في شخص رئيسها ووزراءها إلى وقفة تأمل و نقد للذات و طرح سؤال :
ما الذنب الذي إقترفه هؤلاء المعطلون الموقعون على إلتزام دولة ؟
كيف يمكن تحقيق العدل و الإنصاف لهم ؟
كما ندعو الحكومة إلى التأمل في الأيات الكريمة التالية :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3﴾ سورة الصف
لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . صدق الله العظيم