أمام إستمرار النقص الحاصل في التساقطات المطرية . كسابة إقليم جرادة بين مطرقة الجفاف و سندان محدودية الدعم الحكومي .

الطيب الشكري
حالة من الترقب يعيشها كسابة النجود العليا جراء شح التساقطات التي عرفت هذه السنة مستويات متدنية للغاية مقارنة مع السنة الماضية التي بلغت التساقطات خلالها مستويات لابأس بها ، الأمر الذي كان له الأثر السلبي على قطاع المراعي الذي يعتبر عصب الحياة بالنسبة لغالبية الكسابة بمنطقة الظهراء بإقليمي جرادة و فجيج حيث الرعي هو النشاط الرئيسي لساكنة الجماعات القروية ، وضع يتفاقم بشكل مقلق خاصة أمام إستمرار موجة الجفاف و النقص الحاصل في التساقطات التي تعرفها غالبية الجماعات القروية بإقليم جرادة ، واقع وضع الكساب بهذه المناطق بين محدودية الدعم المقدم من طرف الدولة ممثلة في مصالح وزارة الفلاحة و الصيد البحري و قلته و بين إستمرار موجة الجفاف التي تضرب المنطقة في غياب إستراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع هذا الواقع الذي أضحى فيه الجفاف معطى بنيوي ، إستراتيجية تأخذ بعين الإعتبار حاجة الكسابة بإقليم جرادة إلى دعم حقيقي متواصل و مستمر و إلى إعادة النظر في واقع المراعي الذي استنزف مالية الدولة بشكل مثير من خلال مشروع " فيدا " دون أن تكون له إنعكاسات إيجابية على مستوى النتائج و المردودية ، وضعية دفعت بعدد كبير من الكسابة بإقليمي فجيج و جرادة إلى التنقل لمسافات خارج مناطق تواجدها اليومي للبحث عن أماكن يتوفر فيها العشب ، حيث تشهد الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين بوعرفة و وجدة عبر تندرارة و عين بني مطهر و منذ أيام مرور العشرات من الشاحنات المحملة بقطعان الماشية في إتجاه عدد من المناطق التي إنتعشت فيها الأراضي جراء التساقطات المطرية التي عرفتها العديد من جهات المغرب ، حيث يعمد الكسابة إلى كراء هذه الأراضي من مستغليها و مالكيها لفترات تمتد لأشهر مقابل مبالغ مالية تتجاوز المليوني سنتيم في أحيان كثيرة للتخلص و لو نسبيا من غلاء الأعلاف و بخاصة مادة الشعير التي وصل ثمنها إلى 230 درهم للكيس الواحد من فئة 80 كيلوغرام ، العديد من الكسابة بجماعة بني مطهر ممن إلتقت بهم الجريدة عبروا عن قلقهم و انشغالهم من إستمرار هذا الوضع داعين إلى إعتماد مقاربة جديدة في عملية توزيع الشعير المدعم بإشراك التعاونيات المهنية المعنية بتربية المواشي ضمن اللجنة المحلية التي ظلت التعاونيات و اتحاداها فيها مغيبة و غير ممثلة ، كما طالب البعض منهم بضرورة كشف اللجنة المحلية عن لوائح المستفيدين في إطار قانون الحق في الحصول على المعلومة بعد تداول أخبار تفيد بإستفادة غير الكسابة من هذا الدعم .