بلاغ حول حراك الريف بعد سنة من بدء حملة الاعتقالات

تفعيلا لدور الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ومؤازرة كافة ضحايا الإنتهاكات واستنادا على المسؤولية التاريخية الملقاة على التنظيمات الحقوقية في قول الحقيقة في ملف من الملفات الحقوقية الشائكة في العهد الجديد، وأمام ما شهدته منطقة الريف عموما وإقليم الحسيمة بالخصوص منذ واقعة مقتل الشهيد محسن فكري، ليلة 28 أكتوبر 2016، بطريقة ماساوي هزت المشاعر الإنسانية وطنيا ودوليا حيث كانت الشرارة لانطلاق حراك شعبي سلمي غير مؤطر بتنظيم سياسي أو نقابي أو حقوقي على خلفية مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية في منطقة تعرف انتهاكات وتردي على مستوى الحقوق المدنية والسياسية أو الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، والتي تؤكدها إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط وصل تعداد سكان إقليم الحسيمة حسب إحصاء 2014 إلى 399.654 نسمة،وهو ما يمثل11.2% من سكان جهة طنجة–تطوان–الحسيمة ، و1.2 % من السكان على الصعيد الوطني. ويشكل سكان المدن بالإقليم 34.4%، منهم 50.1% إناث من الساكنة. كما تمثل نسبة الفئة العمرية النشطة 64.1% من ساكنة الإقليم. وتصل نسبة الأمية إلى 39.3%متجاوزة نسبة المعدل الوطني الذي يصل إلى 23.2% حيث يصل معدل البطالة حسب نفس الإحصاء إلى 16.3% تختلف نسبته بين العالم القروي الذي تصل فيه إلى 13.6% والعالم الحضري 21.4%، وتجاوزت 29.9% في صفوف الإناث كمعدل مع تسجيل فرق بين العالم الحضري والقروي إذ تصل في العالم الحضري إلى 45.4 %.
وستأخذ الأحداث مجرىً جديدا، خاصة بعد حادثة مسجد محمد الخامس يوم الجمعة 26 ماي 2017، بين خطيب المسجد ونشطاء حراك الريف بعدما وجه لنشطاء الحراك انتقادات لادعة في خطبة الجمعة.
حيث ستحل المقاربة الأمنية وتبدا حملة اعتقالات عشوائية ليتم يوم الاثنين 29 ماي 2017 اعتقال متزعم الحراك ناصر الزفزافي, وبعده العديد من النشطاء والصحفيين والمدونيين,
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يعتبر أن ملف الحراك الريفي قد شابته انتهاكات متعددة, قبل وخلال وبعد الإعتقالات, فإنه يعبر عن مواقفه التالية:
. تضامنه التام مع معتقلي حراك الريف في مطالبهم العادلة والمشروعة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
. دعوته الدولة المغربية لإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف عبر تسريح جميع الموقوفين والمتابعين داخل وخارج الوطن من نشطاء حراك الريف والصحفي حميد المهداوي والمحامي عبد الصادق البوشتاوي.
. تحمل المسؤولية للحكومة في تدبير الأزمة الكبرى بالريف التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري و ما تلاها من احتجاجات قوية بسبب الحكرة و غياب فرص الحياة الكريمة جعلت المطالب العادلة والمشروعة لساكنة المنطقة تنفجر في وجه الدولة التي أساءت التقدير في تعاملها مع المطالب التاريخية لريف متحول يريد أن يعيش بدون خوف أو تهديد والقطع مع كل أنواع التمييز والقمع والاستبداد.
. فتح تحقيق في كل ادعاءات التعذيب وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق المتورطين, وإسقاط المتابعات في حق ضحايا التعذيب.
. مطالبته الدولة المغربية بإصلاح حقيقي للسجون بالمغرب وتفعيل حكامة أمنية والإعلان عن خطوات حقيقية لاسترجاع ثقة المواطنات والمواطنين في أجهزة الدولة, مع تشكيل مؤسسات إنصاف حقيقية وفعالة وسريعة, والبدء بمسلسل جديد من العدالة الإنتقالية بالمغرب من اجل مغرب موحد قوي.