البرلمان الأوروبي يستقبل وفدا أمازيغا لمناقشة أحداث الريف

دعا وفدعن التجمع العالمي الأمازيغي، حل صباح أمس الخميس، بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، لتفعيل اتفاقية الشراكة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوربي، التي تنص على أن احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عنصر أساسي في هذه الاتفاقية.
وأطلع الوفد الأمازيغي الذي ضم رئيس التجمع العالمي الأمازيغي رشيد الراخا، وكاتبه العام امحمد بيهمدن، المسؤولين عن جهة شمال إفريقيا والسياسة الخارجية لجنوب البحر الأبيض المتوسط، المنتسبين لمندوبية العلاقات الخارجية الأوروبية، خلال الاجتماع الذي جاء بأمر من الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، على تفاصيل الأحداث التي عرفتها منطقة الريف طيلة مسار الحراك الذي انطلق منذ مقتل محسن فكري، وعن أهم الخروقات التي شابت تعامل الدولة مع هذا الأخير.
وأضاف الوفد الأمازيغي، أن "الحكومة المغربية عوض الاستجابة للمطالب المشروعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لنشطاء الحراك الشعبي بالريف، لجأت إلى استخدام القوة لقمع وتعنيف آلاف المواطنين الذين خرجوا للاحتجاج السلمي في مدينة الحسيمة وغيرها من المدن والقرى في منطقة الريف".
وذكر الوفد أن السلطات "شنت حملة اعتقالات تعسفية في حق المحتجين وقادة الحراك، في خرق سافر للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية، وأقدمت على شن حملة إعلامية مباشرة وغير مباشرة لشيطنة المتظاهرين وتشويه سمعتهم في الريف وفي باقي المناطق الأخرى بالمملكة، وعمدت إلى اعتقال زعيم الحراك "ناصر الزفزافي" رفقة أكثر من 150 من نشطاء الحراك الشعبي بالريف، وتم في حقهم إصدار أحكام جائرة وثقيلة".
وفي ختام اللقاء قدم رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، "رسالة تدعوا الخارجية الأوروبية للتفكير في اتخاذ قرار يشمل التنديد بهذا الانحراف والانزياح الاستبدادي والقمعي غير المقبول من طرف الدولة المغربية"، وكذا "التأكيد على المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي حراك الريف، وعلى رأسهم "ناصر الزفزافي"، دون قيد أو شرط، ثم دعوة السلطات المغربية إلى مباشرة حوار مفتوح مع ممثلي الحراك وحثها على الاستجابة لملفهم المطلبي، مع الإشارة إلى ضرورة إرجاع الأراضي المصادرة إلى مالكيها الشرعيين وتلبية مطالبهم الحقوقية الثقافية واللغوية".
ومن جهتهم عبر ممثلوا الاتحاد الأوروبي عن "تخوفهم من تفاقم الوضع في الريف، واستمرار الخروقات التي تعرفها حقوق الإنسان بالمنطقة، وأكدوا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمطالب الساكنة، معبرين عن استعدادهم لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وكان رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري، قد استقبل يوم الثلاثاء الماضي، 27 يونيو الجاري، ذات الوفد عن التجمع العالمي الأمازيغي، إلى جانب نشطاء في الحراك الريفي بأوروبا، كل من بلال عزوز وعبد الرحيم بركان.
وتحدث الوفد الأمازيغي لرئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، خلال اجتماع مطول جمع بينهما في البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، عن "الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي فجرت الحراك الشعبي بمنطقة الريف، وقدم الوفد لرئيس ذات اللجنة ملفات مختلفة عن حالة حقوق الإنسان في جبال الريف، وعن استمرار انتهاكات هذه الحقوق التي لم تتوقف حتى يوم العيد، اليوم المفترض للسلام والأخوة، حيث سجلت عدة اعتقالات وإصابات في صفوف المحتجين".
وأبلغ الوفد أيضا عن قضايا "التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له قادة الحراك الريفي أثناء اعتقالهم،وأوضح نشطاء الوفد الأمازيغي لرئيس اللجنة الأوروبية أن الحراك الشعبي بالريف الذي اندلع منذ اغتيال محسن من فكري، 28 أكتوبر 2016، يطالب سلميا بحقوق مشروعة،ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية"، مشيرين إلى أن "الحراك لا تربطه أي علاقة مع الحركات الانفصالية".
ومن جانبه أعرب النائب بالبرلمان الأوروبي المسؤول عن حقوق الإنسان، عن "استعداده للتنقل إلى منطقة الريف قصد الاجتماع مع ممثلي السلطة وأعضاء المجتمع المدني في الأيام المقبلة، وذلك بعد تلقيه رسالة من طرف التجمع العالمي الأمازيغي".