نظرة عامة: المرأة في السلطة وفي صنع القرارات

هذه المقالة هي جزء من كتاب المرأة في العالم اليوم، الذي نشره مكتب برامج الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية الأميركية.
بقلم لوري آشفورد
مما لا ريب فيه أن تدنّي نسبة تمثيل المرأة في الحكومة، وخاصة في المناصب الرفيعة في الهيئات التنفيذية والتشريعية، يحدّ من تأثيرها على السياسات الحكومية والعامة في جميع أنحاء العالم. ويمكن القول إن مشاركة المرأة في صنع القرار أمر أساسي لضمان مساواتها في الحقوق مع الرجل. وحيثما شاركت المرأة بنشاط في السياسة العامة، فإنها تمكنت من تسليط الأضواء على قضايا المرأة والعمل من أجل وضع حد للتمييز بين الجنسين. ولكن النساء قد حققن تقدمًا بطيئا في الساحة السياسية، حتى في الحين الذي حققن فيه مكاسب مثيرة للإعجاب في مجالات أخرى مثل التعليم والعمل والصحة.
المشاركة السياسية للنساء: حقائق وأرقام
ازداد تمثيل النساء في الهيئات التشريعية في معظم أنحاء العالم، إلا أنها لا تزال عند مستوى منخفض. ففي عام 1990، دعت الأمم المتحدة إلى تولي النساء "كتلة حاسمة" بنسبة 30 بالمئة من المقاعد البرلمانية - وهو مستوى يعتقد بأنه كافٍ لإحداث تغيير في السياسة الوطنية. وبعد عشرين عامًا، وصلت أو تجاوزت 26 دولة فقط من أصل 186 دولة عضوًا في الأمم المتحدة إلى نسبة 30 بالمئة من التمثيل النسائي في مجلس النواب أو مجلس العموم، استنادًا إلى الاتحاد البرلماني الدولي. شغلت النساء في الولايات المتحدة 16.8 بالمئة من المقاعد في مجلس النواب في عام 2010، وهذه نسبة أقل قليلاً من المتوسط العالمي البالغ 19 بالمئة من المشرعين في مجلس النواب أو مجلس العموم في جميع أنحاء العالم.
(النساء في البرلمانات الوطنية http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm)
تخفي هذه الأرقام العالمية فوارق إقليمية كبيرة: تشكل النساء 42 بالمئة من أعضاء البرلمان في الدول الاسكندنافية، ولكن 12 بالمئة فقط في المجالس التشريعية العربية. تتصدر القائمة بلدان أفريقية قليلة: ففي رواندا وجنوب أفريقيا، تشغل النساء 56 بالمئة و45 بالمئة على التوالي. وفي السويد، تشكل النساء 45 بالمئة من المقاعد البرلمانية.
أما التقدم في التمثيل النسائي في السلطات التنفيذية للحكومة فهو أبطأ من ذلك. ففي عام 2010، كان فقط 11 من بين 192 رئيس حكومة من النساء. وعلى الصعيد العالمي، تحتل النساء نسبة 16 بالمئة فقط من المناصب الوزارية. وتبرز فنلندا في هذه الفئة، بحيث تشغل النساء 63 بالمئة من المناصب على مستوى مجلس الوزراء
لماذا لا تملك النساء سلطة سياسية
يمثل تدنّي نسبة النساء في مناصب صنع القرار السياسي المزايا التاريخية للرجال في الأنظمة الانتخابية وعدم المساواة التي طال أمدها بين الرجال والنساء في المجتمع. ففي المنزل والمدرسة وأماكن العمل وغير ذلك من الأماكن، تتوفر للفتيات والنساء عادة فرص أقل مما لدى نظرائهن الذكور للحصول على مهارات سياسة وقيادية. وقد تكون الساحة السياسية أقل قابلية لزيادة التنوع والمساواة بين الجنسين لأنها غالبًا ما تكون غير رسمية وتخضع لقواعد "الشبكة الذكورية."
إقبال ابراهيم ترفع علامة النصر في مدينة الكويت في 17 أيار/مايو 2005، في اليوم الذي صادق فيه البرلمان على قانون يسمح فيه للنساء بالتصويت والترشح للمناصب العامة، وهي المرة الأولى في تاريخ الكويت.
والديمقراطية بحد ذاتها لا تخلق مسارًا للنساء لكي يصبحن قائدات. وفي الواقع، هناك اثنتان من أعرق الديمقراطيات في العالم، هما الولايات المتحدة وفرنسا، حيث تنخفض نسبة النساء في المناصب المُنتخبة. وفي معظم المجتمعات، تتوفر للنساء إمكانية وصول محدودة إلى المسارات التقليدية للسلطة كالأحزاب السياسية، ومنظمات الأعمال، والنقابات العمالية. وبسبب افتقارهن إلى الاتصالات والنفوذ، فإنهن يجدن صعوبة في جمع الأموال للحملات السياسية. وبالتالي، فإن النساء غالبًا ما يدخلن إلى الحياة العامة من خلال طرق بديلة مثل الجمعيات الخيرية والمنظمات النسائية.
تذليل الصعاب
يعود الكثير من النجاحات السياسية التي حققتها النساء إلى الحصص النسائية التي تهدف إلى إعطاء مقاعد للمزيد من النساء في الهيئات التشريعية، بدءًا من البرلمانات الوطنية إلى مجالس القرى المحلية. فقد أنشأت حوالي 50 دولة مثل هذه الحصص - بلدان شمال أوروبا التي كانت أول من وضع هذه الحصص - ولدى ما بين 30 و40 بلدًا حصص طوعية، وذلك استنادًا إلى الاتحاد البرلماني الدولي. وبالإضافة إلى نظام الحصص، تحتاج النساء إلى التدريب على طرق الترشح وشغل المناصب. وينبغي على أنظمة التوظيف للمناصب التشريعية والتنفيذية أن تكون أكثر شفافية.