أزيد من 80 بدا يطبق ب"نجاح" أنظمة الكوتا لصالح المرأة

أكد تقرير للاتحاد الدولي البرلماني ان أزيد من 80 بلدا في العالم يطبق ب"نجاح" أنظمة الكوتا في مجال التمثيل السياسي للمرأة سواء في قانون الانتخابات أو الترشيحات في قوائم الأحزاب السياسية. وحسب التقرير فقد استطاعت المرأة في بعض البلدان الأوروبية أن تصل إلى مناصفة المقاعد التشريعية مع الرجال بفضل نظام الكوتا. و بالنسبة للبلدان العربية تشير الإحصاءات إلى أن نسبة تمثيل النساء في المجالس المنتخبة في الدول الأعضاء بالجامعة العربية لا تتجاوز 1ر9 بالمائة أي ما يقل عن نصف المعدل الدولي و هو ما يمثل أضعف نسبة على مستوى المناطق الجغرافية في العالم.
و لتدارك هذه الوضعية بادرت ثلاثة بلدان عربية باعتماد نظام الكوتا وهي المغرب و السودان و الأردن.
و أوضح تقرير للاتحاد الدولي البرلماني أنه خلال الانتخابات التي مست 45 بلدا عرفت نسبة تمثيل النساء في مختلف المجالس المنتخبة قفزة من 3ر11 بالمائة سنة 1995 إلى 3ر18 بالمائة سنة 2008. و تكشف هذه المعطيات عن التوجه العام للسعي إلى رفع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان و إن كانت النسب المسجلة تبرز تباينا من بلد لآخر بسبب العوامل السياسية و النظم الانتخابية و كذا العوامل التحفيزية المتبناة من طرف كل بلد. و في هذا السياق تحتل رواندا المرتبة الأولى من حيث نسبة التمثيل النسائي في البرلمان التي تقدر ب3ر56 بالمائة في مجلس النواب و 6ر34 بالمائة في مجلس الأمة بعد أن أسس دستورها في 4 جوان 2003 نظام الكوتا.
و بتطبيق هذا نظام بنسبة 40 بالمائة أو 50 بالمائة أو على أساس مبدأ التناوب طواعية من طرف الأحزاب تحصلت السويد على المرتبة الثانية بنسبة 47 بالمائة من النساء في الغرفة البرلمانية الوحيدة. وفي أمريكا الجنوبية سجلت جمهورية الأرجنتين أعلى نسبة من حيث التمثيل النسائي على مستوى غرفة النواب و مجلس الأمة : على التوالي 63ر41 بالمائة و50ر37 بالمائة.
أما في النرويج فقد استطاعت النساء البرلمانيات بفضل مبادرة حزب العمال خلال استحقاقات سبتمبر 2009 الفوز بنسبة 10ر39 بالمائة في الغرفة البرلمانية الوحيدة. وأشار التقرير إلى انه من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة في تحقيق أهداف تطبيق نظام الحصص تتبين ضرورة اعتماد مبدأ الإلزامية بفرض نسبة 30 بالمائة كحد أدنى لتمثيل النساء في الهيئات و المجالس المنتخبة.