معارضة الخشيبات .. !

لم يكن بوسعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الاستمرار في مناقشة هذا الموضوع، الذي أثاره تصنيف وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، المحسوبة على حزب رئيس الحكومة، الذي اعتبرت فيه المعارضة مجموعة من الخشيبات، مع أنها تعرف أن هذه المعارضة ليست كذلك، وتمتلك
من القدرات والمؤهلات ما يجعلها أكبر من الحجم الذي صنفتها فيه، إلى جانب كون هذه المعارضة، لم تعلن بعد عن طبيعة المعارضة التي تمارسها ضد الأغلبية الحكومية.

ربما السيدة الوزيرة، مازالت لم تتحرر بعد من وهم الفوز الانتخابي، ومن مفعول الوصول إلى الحكومة على حساب الجماهير، التي خرجت في تظاهرات الربيع العربي، وربما لازالت تحت ضغط جنون العظمة والقوة، التي حصل عليها حزبها في الاستحقاق البرلماني عقب دستور 2011، الذي رفع سقف تطلعات المغاربة، التي كذبتها محاور برنامج حزبها الانتخابي، الذي لم تتمكن حكومتها من ترجمته حتى الآن، وكذلك حاجة المغاربة إلى التغيير، الذي لم تظهر بعد نتائجه في تدبير حكومتها للشأن العام.

إن مجرد وصف المعارضة بالخشيبات، يعبر عن مدى سطحية الوعي السياسي، والفقر الكبير في الثقافة السياسية، التي يجب أن يكون عليها الفاعل السياسي، إلى جانب سوء التعاطي مع الآخر المعارض والمتخلف، فبالأحرى تجاهل من يوجد في موقع الأغلبية والمسؤولية الحكومية لمن يعارضه في المؤسسات الدستورية، وهذا ما يكشف عبثية وعي السيدة الوزيرة، وجهلها الكبير بأبسط شروط الممارسة السياسية والحزبية والحكومية في واقعنا المغربي، الذي للأسف لم تتمكن الأحزاب المغربية على اختلاف توجهاتها من تأطير وتكوين المواطنين والمناضلين بأبسط الدروس السياسية، التي تمكنهم من الارتقاء بوعيهم الحزبي والسياسي والوطني، كما يوحي بذلك تصرف وزيرة وقيادية اتجاه المعارضة، الذي نعتبره في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ومعنا كل الملاحظين، قمة في التخلف السياسي، الذي كان يجب أن يكون قد تبخر من قاموس لغتنا الحزبية والسياسية.

ترى، لماذا يصر المحسوبون على حزيب العدالة والتنمية على الوقوع في مثل هذه الأخطاء ..؟ وهل مطلوب من وزيرة في الحزب الحاكم أن تجد نفسها خارج أبسط القيم الأخلاقية في الممارسة السياسية ..؟ وهل عدوى الأخطاء التي يقع فيها الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة أصبحت مشاعة ومقبولة في سلوك جميع نشطاء الحزب ..؟ وهل معارضتنا الحالية تستحق هذا النعت القدحي من وزيرة مسؤولة ..؟ ! .

من المحتمل أن تكون ثقافة العدالة والتنمية كما ترجمتها قياديته، الوزيرة بسيمة الحقاوي، وكما يعبر عنها باقي "حياحة" الحزب، الذين تكشف تكهنات واستطلاعات الرأي أنهم فقدوا شعبيتهم، وفي طريقهم إلى أن يكونوا كباقي أحزاب مشهدنا الوطني، التي تراجعت أسهمها من قبل جل المغاربة، الذين فقدوا الثقة من الجميع بفعل الاستخفاف، الذي يمارسونه في واضحة النهار، وسوء ممارستهم للمهام التي حصلوا من خلالها على تزكية المواطنين في البرلمان والمجالس الجماعية، أو في أداء الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، التي ينتمون إليها، المعنية في نهاية المطاف بالعلاقة والوظيفة التي يمارسها المنتمون إليها لصالح المواطنين على الصعيد الوطني والجهوي أو المحلي.

على ضوء هذا الاستنتاج، ألا يصلح أن تكون السيدة بسيمة الحقاوي، القيادية في الحزب الحاكم على علم بما هو عليه مشهدنا الحزبي والنقابي والمدني من جهة، وبما هو عليه أداء الحكومة والبرلمان من جهة أخرى، حتى يكون حكمها على المعارضة صحيحا ؟ علما أن الأغلبية أيضا هي في نفس الوضع، الذي توجد عليه المعارضة، فماذا قدمت الأغلبية حتى الآن، من مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية للقوانين، التي تمت المصادقة عليها ..؟ وما هي الجهود التي بذلتها للرفع من الأداء التشريعي والرقابي من موقعها كأغلبية حكومية وبرلمانية، تمتلك أدوات وقنوات القرار والتفعيل، الشيء الذي يفسر أنها لا تعلم شيئا عن دهاليز القطاعات الحكومية التي تشرف عليها، ولم تتمكن إلى الآن من فرض أجندتها وبرامجها في تدبيرها الحكومي.

المطروح اليوم، ليس هو من يوجد في وضع الخشيبات أم لا، بل في من يحسن استغلال موقعه، سواء كان في المعارضة أو الأغلبية، لأن العبرة دائما في المردودية من هذا الموقع لصالح الوطن والمواطنين، وبالتالي، أن من يمارس لغة الاتهام ضد حكومة في المعارضة أو الأغلبية، يكون في الواقع، مضرا بموقعه وبالأهداف من وجوده في هذا الموقع، الذي ينبغي أن تتضاعف فيه الحصيلة، بدل التركيز على السلبيات التي لا تضيف شيئا جديدا لمن يحارب بها خصومه، سواء كانوا في الأغلبية أو المعارضة، وما نراه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إيجابيا حول هذه القضية، هو انصراف كلا المعسكرين إلى التنافس، والاعتراض المؤدي إلى التطور، وتحسين الخدمات التي يترقبها المواطنون من هؤلاء المحسوبين على الأغلبية أو المعارضة.

الأمانة العامة
للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة