تهريب الأدوية البيطرية الفاسدة من الجزائر

جانب من الحرب المعلنة والمكشوفة على المواطن والاقتصاد المغربيين
كان من تداعيات تهريب الأغنام الجزائرية صنف (أولاد جلال )والتي اصطلح على تسميتها أيضا (بالبركية) إلى جانب تهريب أدوية بيطرية إلى بلادنا عبر الشريط الحدودي الشمال الشرقي والجنوب الشرقي أن
انتقلت عدوى أمراض وأوبئة خطيرة إلى القطيع المحلي بمنطقة الظهراء ومنها إلى مناطق أخرى من المملكة.. قطعان الأغنام صنف الدغمة سلالة بني كيل التي تعج بها منطقة عين بني مطهر والنجود العليا، المصنفة جودة لحومها الأولى وطنيا ،باتت مستهدفة بالنفوق جراء تعرضها لأوبئة فتاكة من جملتها الحمى القلاعية، اللسان الأزرق و الجذري الأخير ارتفعت وتيرة انتشاره بشكل أذهل الكسابين و المراقبين على حد سواء ،كما كان لعامل الجفاف النصيب الأكبر في المساهمة في هكذا ظاهرة مرضية بحيث أن منطقة النجود العليا شهدت شحا في التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي ما ساهم وبشكل فظيع في عجف الماشية وهزالتها، و بالتالي جعلها عرضة للعدوى المتنقلة من غنم الجزائر المهربة،عوامل ألقت بظلالها على مردود سوق الماشية الأسبوعي بعين بني مطهر كواحد من أبرز أسواق المملكة،ما أدى إلى تندي مستوى مؤشر أثمان رؤوس الماشية إلى مستويات كارثية بحيث أصبح ثمن الشاه المعروضة في السوق لا يتعدى:400 درهم والخروف
بنحو:700 درهم في مقابل ذلك عرفت أثمنة الأعلاف خاصة الشعير بالسوق المحلي أسقفا خيالية تراوحت ما بين 260 درهم و280 درهم للكيس الواحد.. وعلى الرغم من تخصيص نحو50 مليون درهم لدعم مربي الماشية بالمناطق المتضررة من آثار الجفاف بالمنطقة الشرقية خصوصا و الذي يندرج في إطار السياسة التي تنهجها وزارة الفلاحة من أجل تطوير
القطاع الفلاحي و الحرص على الرفع من دخل ومردود الكسابة و من مستوى قدرتهم على التصدي لآثار الجفاف. دعم حكومي قلص من حجم هذه الأسعار إلى ما لايقل 170 و180 درهم.. إجراءات فسرت على أنها ترقيعية لا ترقى إلى مستوى القدرة الشرائية لمربي الصغار للماشية باعتبارهم الأكثر تضررا من آثار الجفاف.. وضع جعل الكسابين بمنطقة
الظهراء بين فكي كماشة شبح الجفاف ومخاطر الأمراض المحدقة بقطعانهم ، الأمر الذي دفع بهؤلاء لنهج سياسة تقشفية يرونها السبيل الأنجع للحد من استفحال وباء الجذريلاعلى نطاق أوسع، فاضطر أغلب الكسابين إلى اللجوء لاقتناء أدوية بيطرية مهربة من الجزائر بغرض علاج ماشيتهم ..ويعزو أغلب مربي الماشية هذا الإقبال المنقطع النظير
على الأدوية الدخيلة بانخفاض أثمنتها مقارنة مع المنتوج الوطني أو المستورد بالرغم من أن هذه المستحضرات لا تستوفي لشروط ومعايير السلامة الصحية لقطعان الماشية بمنطقة النجود العليا، فكان أن أصيب عشرات القطعان بالمنطقة بأمراض مختلفة من قبيل الجذري والذي رصدت حالات منه بأكثر من بؤرة من قرى وبوادي المملكة..ويرجع مهتمون
دواعي اكتساح هذه الظاهرة المرضية إلى كون الأدوية المهربة خاصة منها المضادات
الحيوية للطفيليات الداخلية و الخارجية(Anti-parasitaire) من قبيل مادة/
ALBANDAZOL/ALBANZOM/EVOMUC/TERAMICYNE،غير صحية وفي هذا السياق أكدت مصادر موثوقة أن أغلب الشركات الصيدلانية و الشركات الخاصة بإنتاج الأدوية البيطرية بالجزائر،تلجأ وبأوامر من السلطات هناك إلى التخلص من جميع المنتجات الييطرية المنتهاة صلاحيتها وذلك من خلال تهريبها إلى التراب المغربي عبر شبكات التهريب المعروفة لديها للقضاء على القطيع المحلي صنف الدغمة المشهود له دوليا بالجودة وذلك باعتماد وسائل قذرة من ذلك تمديد مدة صلاحية هذه الأدوية من خلال تزوير تاريخ فترة الاستعمال والاستهلاك،فضلا عن تعرض المنتوجات المهربة لأشعة الشمس خلال عرضها بالسوق الأسبوعي بعين بني مطهر ما يساعد على إبطال مفعول هذه الأدوية فتصبح
تشكل أضرار خطيرة على سلامة القطيع خلال التداوي و العلاج بواسطتها.. في وقت أن عملية حفظ الأدوية البيطرية تتطلب رطوبة تقل عن25 درجة مؤوية ومنها ما يستوجب برودة تصل إلى درجة التجمد من قبيل الأدوية المتعلقة بالحقن وغيرها.. ويبدو جليا أن السلطات الجزائرية صعدت من حربها المدمرة في وجه الاقتصاد المغربي بإغراق الأسواق الشرقية من بلادنا ومدن أخرى من المملكة بالمنتوجات الغذائية المنتهاة صلاحيتها لضرب عصب الاقتصاد المغربي شأنها في ذلك شأن تهريب الوقود وبعض المحروقات، والأنكى من ذلك الحرب التي تشنها وبلا هوادة على المغرب الشرقي ومن ثمة إلى باقي
مدن الداخل بتسريب أقراص مهلوسلة من مادة(الريفوتريل/ RIVOTRIL) التي أتت على عشرات الشباب من كلا الجنسين هؤلاء أصبحوا مدمنين على تناول هذه العقاقير المسمومة..النتيجة ارتفاع مستوى جرائم القتل والاغتصاب في صفوف الشباب إلى أرقام مهولة خاصة في العقد الأول من الألفية الثالثة .. سياسة اعتمدها قصر المرادية في
سياق الحرب المعلنة التي تشنها الجزائر على أكثر من صعيد لأجل تدمير الإنسان والاقتصاد المغربيين..حرب التهريب المدمرة هذه تدار معاركها بتغطية ودعم من بعض المحسوبين على حراس الحدود المغربي و الجمارك إلى جانب السلطات والأجهزة المعنية وكذا المصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد و المنتجات
الغذائية الأخيرة تعتبر المسؤولة على صحة القطاع المحلي خاصة.. بدورهم لم يسلم البياطرة الخواص من أضرار هذا الاكتساح الخطير للمواد البيطرية المهربة من الجزائر بحيث أثر ذلك على مستوى الاقبال على عياداتهم البيطرية ما ساهم في كساد المنتوج المحلي من الأدوية التي يراها الكساب بمنطقة النجود العليا بأنها باهظة الأسعار وأن نظيرتها المهربة من الجزائرية رخيصة السومة وسهلة المنال فيما رجحت مصادر أخرى أن انخفاض الأدوية البيطرية المهربة راجع إلى دعم الحكومة الجزائرية للكساب هناك للقضاء على كهذا أوبئة يخالونها بدورهم على أنها دخيلة على ماشيتهم..في مقابل
ذلك يحاول في الوقت الراهن، البعض من مربي الماشية الكبار وكذا المتوسطين بمنطقة عين بني مطهر تحديدا عدم اقتناء الأدوية البيطرية المهربة تجنبا لأي مضاعفات قد تأثر على السلامة الصحية لقطعان ماشياتهم ويفضلون استشارة البياطرة ولا يجدون بديلا بما يتماشى وأوضاعهم المادية المستقرة
عن الجمعية المغربية لمربي الماشية"ANOC"
محمد فيلالي