بيانالاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي فرع وجدة

بيان
بناءا على المقالة الصحفية الواردة بجريدة "الرأي الحرعدد 206 بتاريخ 20 يوليوز 2011 وجريدة الحدث الشرقي عدد 615 بتاريخ 18 يوليوز2011" تحت عنوان:{ ماذا جرى بمخيم الاصطياف السعيدية التابع لوزارة الفلاحة } والتي تطرق فيها
على إثر اللقاء الإستعجالي الذي تم بين المكتب النقابي للفرع الجامعي بوجدة بحضور عضو المكتب الوطني الأخ محمد بويعلاوي و المدير الجهوي للفلاحة للجهة الشرقية يوم الخميس 28 يوليوز 2011 بمقر المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي ببركان حول واقعة قطع وبيع الأشجار بالمخيم الصيفي بالسعيدية، خلص الإجتماع إلى مايلي:
- تأكيد المكتب على أن عملية قطع الأشجار و بيع الحطب تمت على خلاف المساطر القانونية المعمول بها مما يستدعي إيفاد لجنة تقصي الحقائق و الكشف عن نتائجها و تفعيلها لمحاربة جميع أوجه الفساد الإداري التي تقف عقبة أمام الجهود الرامية إلى النهوض بالإدارة المغربية.
- التزام المدير الجهوي بتشكيل لجنة للبحث في الموضوع و تفعيل المسطرة القانونية وفقا لحيثيات الواقعة و إطلاع المكتب على تطورات القضية.
- استنكار المكتب للبيانات المجهولة التي يتم السماح بنشرها داخل المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة بطريقة غير قانونية تدين مرتكبي هذه الممارسات الشنيعة و المسؤولين بالإدارة في نفس الوقت.
عن المكتب الجامعي للقطاع الفلاحي
التابع للاتحاد المغربي للشغل بوجدة
صاحبها إلى أن الأشجار الموجودة بمخيم الاصطياف والخاص بجمعية الأعمال الاجتماعية للفلاحة بوجدة، قد تعرضت للقطع والاستيلاء وبيعها بطرق غير قانونية من طرف شخصين تابعين للمديرية الإقليمية للفلاحة .
ومن موقع مسؤولياتنا كمكتب للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بوجدة نحمل كامل المسؤولية للجهات المعنية :
- المديرية الجهوية للفلاحة بوجدة.
- المجلس الجهوي للحسابات بوجدة.
- المفتشية العامة التابعة لوزارة المالية.
- والي ولاية الجهة الشرقية .
و نطالب بإيفاد لجان تقصي حول ما جاء في الجرائد المذكورة أعلاه للوقوف على حقيقة ما جرى بالمصطاف وتفعيل القوانين الجاري بها العمل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في ذلك . والمكتب الجامعي يتساءل: هل سيتم تفعيل مسطرة المتابعة في حق مرتكبي هده الجريمة ؟ كما طبقت مع مدير ثانوية زيري بن عطية بوجدة الذي اغتصب أشجار الثانوية والذي كان مصيره التجريد من المهام الإدارية بمجرد قطعه لها بدون سند قانوني. أم انه سيتم طمس الحقائق وإقبار الملف من طرف الجهات النافدة المستفيدة من الفساد المستشري داخل هذا القطاع.
عن المكتب الجامعي للقطاع الفلاحي
التابع للاتحاد المغربي للشغل بوجدة.
محمد علاي