في سياق تعاملها مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وتجسيدا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، عملت الحكومة على إعداد مشروع قانون مالية معدل برسم سنة 2020، بهدف احتواء آثار هذه الظرفية الصحية الطارئة والتخفيف من انعكاساتها على النسيج الاقتصادي وعلى مستوى عيش المواطنين.
وقد تضمن هذا المشروع تدابير عامة وتدابير قطاعية، بناء على المقترحات التي تقدم بها كل قطاع على حدة.
ففي ما يخص قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تضمن مشروع قانون المالية المعدل مجموعة من التدابير الرامية إلى النهوض بهذا القطاع، الذي تضرر كثيرا من ظرفية الجائحة.
هذا ويتضمن مشروع قانون المالية المعدل تدبيرين أساسيين:
– تمديد آجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين حالت ظرفية كوفيد-19 دون تمكنهم من إنجاز برامج السكن الاجتماعي في آجال خمس سنوات والتي توجد في الطور الأخير للإنجاز، وذلك بتخويلهم مهلة إضافية لمدة ستة أشهر.
ويراعي هذا المقترح ظروف التوقف الاضطراري لأنشطة مقاولات البناء خلال فترة فرض الطوارئ الصحية، آخذا بعين الاعتبار كذلك الانعكاسات المالية الناجمة عن أزمة كوفيد-19 على هذه المقاولات.
– تخفيض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء عقارات معدة للسكن بنسبة 50%. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم الطلب لدى المقاولات والأسر في ما يتعلق باقتناء العقارات، كما يروم هذا التدبير التخفيض من واجبات التسجيل لفائدة العقود المنجزة خلال الفترة الممتدة من نشر قانون المالية المعدل لسنة 2020 بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2020 .وتتعلق هذه الواجبات بالاقتناء بعوض لمحلات مبنية معدة للسكنى وكذا باقتناء المحلات المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في إطار عقد "مرابحة" أو "إجارة منتهية بالتمليك " أو " مشاركة متناقصة". كما يمنح هذا التخفيض، عندما لا يتجاوز مبلغ الأساس الخاضع للضريبة للاقتناءات المذكورة سقف مليون درهم.
يذكر أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قد بادرت، منذ انتشار الوباء، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والاستباقية الهادفة إلى ضمان السلامة الصحية للموظفين والمرتفقين، وضمان استمرارية خدمات المرفق العمومي والمحافظة على مناصب الشغل التي توفرها أنشطة البناء والإنعاش العقاري.
كما قامت الوزارة باعتماد مقاربة تشاركية مبنية على التشاور والتنسيق المنتظمين مع مختلف المهنيين ، حيث عقدت معهم عددا من الاجتماعات من أجل تدبير الأزمة والتخفيف من آثارها على القطاع برمته، وكذا إيجاد حلول متجددة ومبتكرة من أجل المحافظة على عافية القطاع، حيث تكللت هذه الاجتماعات بإصدار "إعلان للتضامن الوطني" مع المهنيين بتاريخ 20مارس 2020 بهدف الحفاظ على الوظائف، والمساهمة في الصندوق الخاص بجائحة كورونا وكذا تعزيز وتقوية السلامة الصحية. كما تم إصدار إعلان مشترك حول "التزام مهنيي البناء والعقار والتهيئة" بتاريخ 26 ماي 2020 لتنفيذ دليل الإجراءات الصحية في أماكن العمل الخاصة بالعقار والبناء، وذلك في إطار الاستئناف التدريجي والآمن لأوراش قطاع البناء.
و في إطار تشجيع الاستثمار، قامت الوزارة بإصدار ثلاث دوريات مشتركة مع وزارة الداخلية:
1- دورية تتعلق بإعادة دراسة ملفات طلبات الرخص العالقة. وقد مكنت هذه الدورية إلى حدود اليوم من إعادة دراسة حوالي 1946 مشروع حضي منها 56% بالموافقة يقدر حجمها المالي بما يناهز 5,6 ملايير درهم، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 20000 منصب شغل بشكل مباشر و40000 بشكل غير مباشر.
2- دورية تتعلق بأشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها، من أجل معالجة الإشكاليات المترتبة عن تطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25، بحيث تسعى الدورية إلى تجاوز حالات تعثر تسلم أشغال تجهيز العديد من مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي انتهت الآجال المنصوص عليها قانونا لإنجاز أشغال التجهيز المرتبطة بها. بحيث جاءت بتمديد الآجال حسب حجم مشروع التجزئة: أقل أو ما يعادل 30 هكتار (3سنوات)، ما فوق 30 هكتار إلى 100 هكتار(5 سنوات) ،أكثر من 100 هكتار (7سنوات).
3- دورية تتعلق بتنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير. وقد ساهم ضابط البناء العام بتبسيطه للمساطر في تحسين ترتيب المغرب بخصوص مؤشر " منح رخصة البناء" في إطار تقرير قياس مناخ الأعمال " DOING BUSINES "الذي يصدره البنك الدولي من الرتبة 83 سنة 2014 إلى الرتبة 16 سنة 2020.
كما حرصت الوزارة على حماية القطاع والتخفيف من حدة الانعكاسات، وذلك عبر التسريع بملفات طلبات العروض كإجراء استباقي من أجل ربح الوقت والتمكن من مباشرة الأشغال فورا بعد رفع حالة الحجر الصحي . وفي هذا الصدد، أطلقت مجموعة العمران 300 طلب عروض، كما تم تحويل مبلغ 1.18 مليار درهم في إطار الاتفاقيات المتعلقة بالبرامج الاجتماعية للسكن، خاصة منها محاربة السكن غير اللائق، وذلك لفائدة الفاعلين العموميين من أجل دعم المقاولات والمحافظة على مناصب الشغل.
إضافة إلى ذلك، تم تسريع وتيرة التدبير اللامادي وتأمين استمرارية الخدمات العمومية على مستوى الوكالات الحضرية .
هذا وتندرج كل المبادرات والتدابير التي اعتمدتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في سياق تنزيل السياسات العمومية الهادفة إلى تمكين قطاع البناء والإنعاش العقاري من تدابير تحفيزية ومن تبسيط للمساطر، وكذا ترسيخ أجواء الثقة خاصة بين المنعشين والمقتنين.