أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة نهاية الاسبوع الماضي، قرارا قضى بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة درهم، مع تعويض ثمانية ملايين سنتيم لصالح زوجة ظنين يبلغ من العمر سبعا وعشرين سنة، بعدما تابعته المحكمة ذاتها بالتلاعب بالمعطيات الرقمية لزوجته بشكل خطير جدا، تجلى في توزيع صورها وأشرطة الفيديو التي تظهر فيها في أوضاع غير لائقة في حساب الميسنجر، وبعدما تم تكييف كل ذلك قضائيا بالتشهير ونشر صور فوتوغرافية دون موافقة صاحبها وانتحال هوية الغير بمواقع التواصل الاجتماعي، والتهديد بنشر فيديوهات جنسية.
وحسب الوقائع تقدمت الزوجة الشابة التي تعرفت على زوجها في وسائل التواصل الاجتماعي، ثم تزوجا وأنجبا بنتا، بشكاية إلى النيابة العامة تتهمه فيها بأنها طلبت منه القيام بإغلاق حسابها على "فيسبوك" بعدما سلمته القن السري الخاص بها، إلا أنها تفاجأت بعد خمسة أشهر، وبواسطة إحدى صديقاتها، بأن زوجها لم يغلق الحساب بل غير تسميته وشرع يستعمله في الدردشة مع صديقاتها بواسطة رسائل نصية صغيرة بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، على أساس أنها هي من تتواصل معهن.
كما استغل المعني بالامر حيازته لصور فوتوغرافية وأشرطة حميمية تخصها وهي في أوضاع غير لائقة، كانت قد أرسلتها له بحكم ثقتها فيه زوج وبناء على طلبه كما جاء في مختلف إفاداتها، وشرع يرسلها لبعض صديقاتها بالموقع نفسه.
وحسب يومية "الصباح" فإن الزوج الذي واجهته النيابة العامة، لم يستطع الصمود أمام تحقيقات النيابة العامة، خصوصا بعدما تدخلت فرقة محاربة الجرائم المعلوماتية بالأمن الولائي بوجدة التي قام عناصرها بفحص هاتف المشتكى به، لتجد الصور نفسها الخاصة بالزوجة المشتكية، بل وتم التأكد أنه الهاتف نفسه الذي تم من خلاله الدخول إلى الحساب الخاص لزوجته موضوع التلاعب.
ونظرا لوقوعهما في جملة من المشاكل العائلية ولجوئها إلى بيت والديها، هددها زوجها بأنه مقبل على السفر إلى إحدى الدول العربية وسوف ينشر هذه الصور والأشرطة في بعض المواقع إن هي اشتكته إلى القضاء، بعدما عرضها للضرب والجرح والطرد من بيت الزوجية، كما جاء في إفاداتها أمام القضاء، وهو الأمر الذي جعل الزوج المشتكى به ينكر جزءا من هذه الإفادات، غير أنه لم ينكر أن تواصله مع صديقاتها باسمها بعد إرسال الصور إليهن، شجعهن بدورهن على إرسال صورهن الحميمية من جهة أخرى إليه، معتقدات أنهن يتواصلن مع صديقتهن الضحية، مما أقنع هيأة المحكمة بخطورة الأفعال، فقررت مؤاخذته عليها بما أصدرته في حقه .