بلاغ

قبل الربيع العربي بسنوات عديدة، و بالضبط سنة 2002 كسرت جدار الصمت و الخوف ، و انتفضت ضد فساد و استبداد المؤسسة العسكرية التي كنت انتمي إليها ،من خلال تقرير من 110 صفحات تحت عنوان : خروقات المسؤولين العسكريين و شريط فيديو بالصوت و الصورة ، أوثق فيه ما يجري على الحدود من فساد و رشوة و تهريب فكان جزائي سبعة 7 سنوات سجنا نافذة قضيتها في غياهب السجون .قاومت وراء القضبان و تابعت دراستي ،فحصلت على شهادة الإجازة كانت أملي في الإدماج بعد معانقة الحرية.
بعد الإفراج كاتبت الجهات المعنية ( رئاسة الحكومة،المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،ولاية وجدة ) من أجل النظر في قضيتي وحقي في الإدماج و العيش الكريم.
أمام تجاهل المسؤولين عقدت ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة بتاريخ 21/05/20012 ،حيث أعلنت عن مجموعة من الخطوات النضالية ،حيث قمت بوقفة احتجاجية أمام ولاية وجدة ،و أخرى أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان فرع وجدة ،بينما الثالثة كانت بالمنطقة الحدودية "روبان " بالخط الفاصل بين المغرب و الجزائر.
رغم مرور أكثر من سنة لم يعر المسؤولون أية اهتمام لقضيتي ،مما دفعني إلى توجيه رسالة صوتية إلى رئيس الحكومة مسجلة على المواقع الإلكترونية.
لقد قررت الدخول في اعتصام مفتوح من خلال بناء خيمة بالمنطقة الحدودية "روبان "بالخط الفاصل بين المغرب و الجزائر بتاريخ 21 مايو الماضي وهو التاريخ الذي تزامن مع الزيارة الملكية للمنطق الشرقية ،حيث اتصل بي قائد قيادة سيدي يحي أنجاد ،وبعد اللقاء أكد لي أن ملفي تم تدارسه بالولاية و وعدني بتسوية ملفي بعد الزيارة الملكية طالبا مني التراجع عن تنفيذ الاعتصام،فاستجبت لذلك.
هاهي شهور تمر دون أن يفي المسؤولون بوعدهم، حيث تأكد لي أن الأمر كان مجرد خدعة وضحك على كرامة المواطن المغربي.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و في إطار مواكبتها للملف،كاتبت ولاية وجدة من اجل مقابلة السيد الوالي دون أن تتمكن من ذلك.
إنني أجد نفسي أمام الحيف و عدم اللامبالاة مرغما على الدخول في الاحتجاج من جديد .حيث قررت القيام بوقفة احتجاجية أمام ولاية وجدة يوم الأربعاء 09/10/2013 ابتداء من الساعة الخامسة و النصف(س5و30د) زوالا للتنديد بعدم تنفيذ الوعود المقدمة من طرف الولاية .كما أنني سأدخل في اعتصام مفتوح ابتداء من تاريخ 21/10/2013 من خلال بناء خيمة بالمنطقة الحدودية "روبان " بالخط الفاصل بين المغرب و الجزائر .
و إني أحمل السلطات مسؤولية سلامتي الجسدية على اعتبار أن النقطة التي سأعتصم بها تعتبر احد اكبر معابر التهريب بالمنطقة الشرقية ،مما يجعل حياتي مهددة من طرف جباة الرشوة و المستفيدين منها.
المعتقل العسكري و السياسي السابق : إبراهيم جالطي