قرار البرلمان الأوربي أثار استياء الصيادين الإسبان

الحكومة الأندلسية تحذر من انعكاساته و"ستدافع عن تمديد الاتفاق"

أكدت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الخميس أن قرار البرلمان الأوروبي رفض تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يلحق ضررا كبيرا بأسطول الصيد الإسباني.
وأبرزت صحيفة (لاراثون) أن "البحارة الإسبان تلقوا أمس الأربعاء أنباء سيئة للغاية عقب رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن أسطول الصيد البحري الإسباني يعتبر "الأكثر تضررا" من هذا القرار.
وأشارت الصحيفة إلى أن سفن الصيد الإسبانية، التي تستفيد من حوالي مائة رخصة للصيد في المياه المغربية بموجب هذا الاتفاق، "ستضطر إلى وقف أنشطتها بشكل فوري".
من جهتها، لاحظت صحيفة (أ بي ثي) أن البحارة الإسبان عبروا عن امتعاضهم تجاه قرار البرلمان الأوروبي عدم تمديد الاتفاق المغربي الأوروبي حول الصيد البحري، مشيرة إلى أن الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري وصفت رفض تمديد هذا الاتفاق ب`"الخطأ الجسيم".
ونقلت (أ بي ثي) عن الأمين العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري، خابيير غاراط، قوله إن تصويت البرلمان الأوروبي قرار "سياسي محض لا علاقة له مع واقع العلاقات التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري".
أما صحيفة (إيل موندو) فكتبت أن "أسطول الصيد البحري الأندلسي والمئات من الأسر التي تعيش بفضل هذا النشاط، تلقوا أمس ضربة قوية بعد رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي كان يرخص ل`119 من سفن الصيد الأوروبية ممارسة نشاطها في المياه المغربية".
واعتبرت الصحيفة الإسبانية أنه "بغض النظر عن الدوافع السياسية، فإن قطاع الصيد البحري الإسباني يخشى أن يزيد قرار البرلمان الأوروبي من حدة الأزمة التي يعاني منها"، موضحة أن الأمين العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري أكد أن هذا القرار سيؤدي إلى فقدان مناصب الشغل ووقف نشاط أسطول الصيد البحري الإسباني في المياه المغربية.
ونقلت صحيفة (إيل باييس) عن النائبة الأروربية، كارمن فراغا، قولها إن قطاع الصيد البحري الإسباني سيؤدي نتائج رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأعربت فراغا، وهي رئيسة لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، عن "أسفها لنتيجة" تصويت البرلمان الأوروبي.
أما صحيفة (بوبليكو) فأكدت أنه في الوقت الذي تسبب فيه رفض تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في وقوع "زلزال" في قطاع الصيد البحري الإسباني، فإن مركز هذا الزلزال يوجد بدون أي شك في بلدة بارباطي بإقليم قاديس (الأندلس بجنوب إسبانيا).
وأوضحت أن بلدة بارباطي تعاني أصلا من ارتفاع معدلات البطالة مع ما يقرب من خمسة آلاف عاطل عن العمل من بين 23 ألف نسمة.
ونقلت صحيفة (بوبليكو) عن نائب رئيس جمعية الصيادين في بارباطي، أمبروسيو رويث، قوله إن قرار البرلمان الأوروبي "سيترك ما يقرب من 800 من العاطلين البحارة في المنطقة".
إلى ذلك،حذرت الحكومة المستقلة للأندلس (جنوب إسبانيا) من انعكاسات قرار البرلمان الاوروبي رفض تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أسطول الصيد البحري الأندلسي.
وأكدت كلارا أغيليرا المستشارة المكلفة بقطاع الصيد البحري بالحكومة الاندلسية في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام الاسبانية، اليوم الخميس، أن قرار البرلمان الأوروبي "اعتمد في جهل تام حول عواقبه على أسطول الصيد البحري الأندلسي".
وقالت أغيليرا إن "الحكومة الأندلسية سوف لن تسمح" باعتماد مثل هذه القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على مهنيي الصيد البحري بالأندلس، مشيرة إلى أن الحكومة الاندلسية "ستدافع عن تمديد هذا الاتفاق".
وكان البرلمان الأوربي قد رفض، بأغلبية 326 صوتا مقابل 296 وامتناع 58 نائبا عن التصويت، تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28 فبراير 2011.
وكانت وزارة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية قد أعربت، أمس، عن عدم موافقتها على تصويت البرلمان الأوربي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوربي والمغرب، مؤكدة، مع ذلك، احترامها لهذا القرار.
وجددت الوزارة في بلاغ لها، دعمها والتزامها تجاه الأسطول الإسباني الذي يمارس نشاطه في المياه المغربية، مشيرة إلى أنها تنتظر توضيحا من المفوضية الأوروبية يشرح لها مقتضيات تطبيق التوصية التي صادق عليها البرلمان الأوربي.
وقد أثار قرار البرلمان الأوربي استياء الصيادين الإسبان، وخاصة منهم المنخرطين في الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري والفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري، اللتين أدانتا بشدة هذه التوصية واعتبرتا أنها تضر بمصالح قطاع الصيد البحري بإسبانيا.