ندوة إعلامية لأساتذة سد الخصاص بالجهة الشرقية

في اطار التعريف بملف اساتذة سد الخصاص وللوقوف على اخر مستجداته ، نظم التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص فروع التنسيق الجهوي بالجهة الشرقية ندوة اعلامية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة يوم الخميس 19 دجنبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا ، وذلك بحضور العديد من الاطاات النقابية والهيئات الحقوقية والمنابر الاعلامية بالاضافة الى العديد من أساتذة سد الخصاص وبعض الاساتذة الرسميين .
بعد الكلمة الترحيبية لمسير الندوة بالحضور الكريم ، تطرق الاستاذ احمد بيبيش عضو المجلس الجهوي للتكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص فروع التنسيق الجهوي بالجهة الشرقية الى الحديث عن مجمل الاكراهات والمشاكل التي يعاني منها الاساتذة ، وندد بعدم وفاء الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوعودها التي منحتها للأساتذة منذ حوالي شهرين تقريبا وتماطلها في الاستجابة للمطالب الانية لأساتذة سد الخصاص والتي لخصها في ضمان الالتحاق الفوري بمقرات عملهم بعيدا عن اي عقود اذعانية تمس بكرامتهم كأساتذة في أفق تسوية شاملة لوضعيتهم المهنية ، بالاضافة الى تسليم اشهادات ادارية تتضمن العدد الفعلي للساعات التي يشتغلونها من داخل الاقسام .
كما تطرق السيد احمد بيبيش بعد ذلك الى الحوار الذي اجراه اعضاء المكتب الجهوي مع الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد عبد العظيم الكروج بمناسبة انعقاد المجلس الاداري لأكاديمية الجهة الشرقية ، بحيث اعطى السيد الوزير من خلاله الضوء الاخضر من اجل استمرارية الاساتذة في عملهم ، لكن وبالمقابل فإن السيد مدير الاكاديمية لايزال ينهج سياسة التسويف والهروب الى الامام حسب اقوال السيد احمد بيبيش الذي صرح ايضا ان السيد مدير الاكاديمية وكذا السادة نواب النيابات الاقليمية بالجهة يعملون على اغراء الاساتذة المتقاعدين من اجل التعاقد معهم والاستمرار في عملهم على حساب اساتذة سد الخصاص الذين ضحوا بالغالي والنفيس لسنوات عديدة في خدمة المنظومة التربوية ، وأكد على وجود العديد من الفرعيات المغلقة بسبب الخصاص المهول في اطر هيئة التدريس بالجهة الشرقية بالرغم من نهج سياسة الضم والاكتضاض .
وفي الاخير حمل عضو المجلس الجهوي السيد احمد بيبيش المسؤولية كاملة الى ماستؤول اليه الاوضاع الى مدبري الشأن التربوي بالجهة الشرقية ، وتوعد بخوض التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص فروع التنسيق الجهوي بالجهة الشرقية أشكالا نضالية تصعيدية ابتداءا من بداية الاسبوع المقبل من أجل انتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة ، كما لم ينسى ان يندد بسياسة القمع الممنهج التي تنهجها حكومة السيد عبد الاله بنكيران في التعاطي مع الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية ، وأعلن عن تضامنهم المبدئي واللامشروط مع الاساتذ المجازين والحاصلين على الماستر المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادة وأكد على حقهم العادل والمشروع في الترقية بالشواهد .
وفي مداخلة للكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديموقراطي أشار السيد محمد الدهاك الى وجود خصاص مهول في الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية في المغرب يصل الى 25000 سنويا ، وأكد على عدم ربط مصير أساتذة سد الخصاص بوجود خصاص في اطر هيئة التدريس بل لابد من البحث عن حلول جذرية لهذه الفئة التي ضحت بالغالي والنفيس لسنوات طويلة في خدمة المنظومة التربوية ، وعبر عن تبني الجامعة الوطنية للتعليم لملف أساتذة سد
الخصاص واستعدادها للدفاع عنه الى غاية التسوية الادارية والمالية لجميع الاساتذة دون قيد أو شرط .
وأشار ممثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان في كلمة له الى الطبيعة الاجتماعية والانسانية لملف أساتذة سد الخصاص واعتبر الاستغناء عن هذه الفئة سيؤدي لا محال الى تشريد العديد من العائلات ، وأكد على ضرورة تحمل المسؤولية من طرف مدبري الشأن التربوي وطنيا وجهويا والعمل على ايجاد حل جذري وشامل لهؤلاء الاساتذة، كما لم تفته الفرصة للتنديد بالعنف المفرط التي تنهج الحكومة في حق نساء ورجال التعليم .
عن لجنة الاعلام والتواصل للتكتل الوطني لاساتذة سد الخصاص