أساتذة سد الخصاص بالجهة الشرقية ينددون بمغالطات الوزارة

التأم جمع أساتذة التكتل الوطني لأساتذة سدّ الخصاص -فروع التنسيق الجهوي الجهة الشرقية، صباح الجمعة، 21 يونيو 2012، في ندوة إعلامية في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحضور كل من
الجامعة الوطنية للتعليم والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.. تمت، خلالها إثارة مجموعة من المشاكل التي يعاني منها هؤلاء الأساتذة، إنْ على المستوى المادي أو الإداري أو ظروف العمل..
وأشار أحمد بيبيش، الناطق باسم تنسيق فروع الجهة الشرقية، في كلمته، إلى ما وصفه ب»المغالطات التي تتمادى وزارة التربية الوطنية في ترويجها قصد تغليط الرّأي العامّ بخصوص ملف أساتذة سد الخصاص». كما قام بجرد نتائج الحوار الذي أجراه الأساتذة مع والي الجهة الشرقية، بحضور مدير أكاديمية الجهة الشرقية، والذي تم خلاله تقديم وعود حول صرف المُستحَقات المالية للموسم الدراسي الجاري (2012 - 2013) بمبلغ لا يقل عن 4000 درهم شهريا من خارج توقيع العقدة، وكذا تسليم إشهادات إدارية لجميع أساتذة الجهة الشرقية، على غرار النموذج المُسلَّم من طرف نيابة تاوريرت بتاريخ 28 يناير 2013.
كما تطرّق أحمد بيبيش إلى الأسباب التي دفعت أساتذة سدّ الخصاص في الجهة الشرقية إلى تعليق المعركة النضالية وتسليم نتائج المراقبة المستمرّة للدورة الثانية، والمتمثلة أساسا في الوعود سالفة الذكر التي قدّمها والي الجهة الشرقية، من جهة، والى مراعاة مصلحة التلميذ وضمان حقه في الحصول على تقييم عادل ودقيق.
وأصدر التكتل بيانا بالمناسبة، ذكّر فيه ب»اسمرار معاناة أستاذ سدّ الخصاص من سياسة الإقصاء والتهميش وهدر الحقوق»، من قبيل ربط المستحقات المالية للموسم الجاري 2012 - 2013 بتوقيع العقد المرفق بالمراسَلة الوزارية الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر 2012 والمرفوض من طرف هذه الفئة لِما يحمله من بنود «تجهز» على حقوقها ومكتسباتها.. وقد تجسد هذا الرّفض عبر سلسلة من المعارك النضالية التي تخوضها فروع التنسيق الجهوي على مستوى الجهة الشرقية، كان آخرها قرار مقاطعة تسليم التنقيط وربطه بصرف مستحقات هذا الموسم الدراسي.
وأعلن التكتل الوطني لأساتذة سدّ الخصاص، «مراعاة منه لمصلحة هذا التلميذ وضمان تقييم عادل ودقيق لمستواه الدراسي، وتفاعلا مع تدخل والي الجهة الشرقية من أجل إيجاد حلّ لصرف مستحقاتهم المالية، تسليمَ نتائج المراقبة المستمرة للأسدس الثاني من الموسم الجاري، والوقوف في وجه كل المحاولات اليائسة التي تهدف إلى تجريد أستاذ سدّ الخصاص من حقوقه التربوية.