جزارون مغاربة مقبلون على اعتناق اليهودية

لعل القرائ الكريم يظن العنوان فيه إستمالة أو جذبا للشريحة القارئة. عزيزي القارئ إن الأمر عكس ذلك و هو حقيقة فعلية وكالآتي؛
بعد تغلب لوبي إستغلال مجازر المملكة على طموح معالجة وتقنين جزاري الذبيحة السرية بالدار البيضاء وعلى الخصوص بمنطقة الزاوية بدرب غلف، ذلك أن المهنيين(الكتابة الاقليمية لبائعي اللحوم الحمراء بالتقسيط بعمالة آنفا البيضاء) الجزارين عملوا على عدة خطوات لمعالجة ظاهرة الذبيحة السرية عن طريق اعتماد ذبائحهم من طرف بيطريي مجازر المملكة؛ مرجعهم في ذلك مخطط المغرب الأخضر و الخطب الملكية أساسا الخطاب الإفتتاحي للدورة البرلمانية الأخيرة، و الذي ركز على الإهتمام و الأولوية التي تحظى بها الدار البيضاء الكبرى لدى جلالة الملك، ثم السياسة المدنية التي يعتمدها الوالي الجديد للبيضاء السيد خالد سفير، حيث تقدمت و بمساندة المجتمع المدني، بملتمس إلى الجهات المعنية قصد تمكين جزاري "الزاوية" بدرب غلف الأشهر وطنيا بالذبيحة السرية، تمكينهم من الذبح بطريقة قانونيا تخضع للقواعد الجاري بها العمل، ذلك من خلال رخصة قدمها رئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية، وعلى هذا الأساس(الترخيص) إنطلقت عمليات الذبح القانونية، ليفاجأ الجزارون بمراسلة تلغي الترخيص الذي منح للجمعية المشرفة على تنظيم عمليات الذبح وذلك برفض المصلحة البيطرية بالمحمدية، تسليم جزاري درب غلف شهادة بيطرية رغم ختمها على جودة اللحوم عند ذبحها بالمجزرة. مدّعية أن ذلك أمر من الكبار، علما أنه صدر مؤخرا وبالضبط في 23 من ديسمبر الحالي أمر بمنع منح الشواهد البيطرية في مجازر المملكة، وبالخصوص مجزرة المحمدية، وذلك في تقديرنا على خلفية اللقاء الذي دار بين الكاتب الإقليمي لبائعي اللحوم الحمراء بالتقسيط بعمالة آنفا و المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية الذي اتسم بتعنت والتهميش واللغة التهديدية التي طالت المستفيدين من هذه المجزرة، قلنا أن القرار القاضي بالمنع يستثني خمسة مجازر لا تتمتع بأدنى شروط السلامة الصحية من بينها مجزرة مراكش والدار البيضاء (والتي يشكك غالبية الناس في خضوعها لشروط الذبيحة الإسلامية الحلال)..
يذكر أن المنع استثنى اليهود المغاربة، الذين استمر قبول طلبات عمليات الذبح التي يقدمونها، علما أن هذه الذبائح تصرف في نفس المدينة التي ينتمي لها جزاري الزاوية، بل أكثر من ذلك ينتمون جميعا لنفس العمالة. فكيف يفسرالأمر!؟!.
رغم أن القرار الصادر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية بمنع الذبح و منح الشواهد البيطرية للجزارين، تتسرب أخبار عن السماح لليهود المغاربة بالذبح في المجزرة التي قصدها جزاري درب غلف (الزاوية)، و ليس فقط السماح لهم بل منحهم شواهد بيطرية من ذات المجزرة، هذا ما تؤكده وثيقة مسربة تثبت حصول اليهود على شهادة صحية بيطرية؛ الشيئ الذي ضرب بعرض الحائط المبادئ الدستورية الفتية وقيم الديمقراطية والمساواة، مما دفع عددا من جزاري -الزاوية- بدرب غلف إلى إبداء رغبتهم في التواصل مع حاخامات من منطقة آنفا لأجل تغيير العقيدة الإسلامية نحو الملة اليهودية للإستفادة ضمنيا من الامتيازات الممنوحة لليهود المغاربة دون غيرهم من المواطنين . فيم يمكن بطريقة آلية أن تنطلق عمليات الذبيحة السرية ب -الزاوية- بدرب غلف، ذلك ردا على المنع الذي طالهم دون غيرهم من الجزارين رغم أنهم استحبوا المسلك القانوني الذي يجري به العمل .
وعلى ذلك فإن سلامة المواطنين وأمنهم الغذائي يبقى مسؤولية المصالح المختصة التي لا تطمح إلى خلق حلول وسطية تسعى في الأخير إلى حفظ وصون كرامة المواطن المغربي،على حد سواء في ذلك المهني و المستهلك، والأمن الصحي والغذائي، خصوصا مع الحرص الملكي و الدولي على هذه المكتسبات الإنسانية.