بوتفليقة يعلن عن إجراء انتخابات رئاسية في 17 إبريل المقبل

الجزائر 17 يناير 2014 (شينخوا) أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم (الجمعة) عن إجراء الإنتخابات الرئاسية في 17 إبريل المقبل.
وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية إنه "بموجب أحكام المادة 133 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الإنتخابي قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة بتوقيع المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أبريل 2014 بغرض إجراء الإنتخابات لرئاسة الجمهورية".
وتنص المادة 133 من القانون العضوي الصادر في 12 يناير 2012 المتعلق بقانون الانتخابات على أن الهيئة الناخبة تستدعى بمرسوم رئاسي قبل 90 يوما من موعد الاقتراع على أن يكون تاريخ الاقتراع قانونا بين 16 و17 إبريل المقبل بما أن الفترة الرئاسية الحالية تنتهي بموجب القانون يوم 16 إبريل 2014.
وبموجب المادة 132 من قانون الإنتخابات تجرى الإنتخابات الرئاسية خلال 30 يوما التي تسبق انتهاء العهدة الرئاسية.
وعلى عكس ما تطالب به المعارضة فإنه بموجب استدعاء الهيئة الناخبة سيتم تنصيب لجنة وطنية للتحضير للانتخابات الرئاسية، وهي الهيئة التي يترأسها الوزير الأول.
ومن المنتظر أن يصدر بوتفليقة تعليمة للوزير الأول من أجل تنصيب اللجنة لا سيما وأن عملية التحضير والتنظيم تعود للإدارة وتتشكل هذه اللجنة عادة من ممثلين عن القطاعات المعنية بالانتخابات، وهي وزارات الداخلية والعدالة والمالية والإعلام.
ويحق لكل من بلغ 18 عاما المشاركة في التصويت.
وقد دعت المعارضة الجزائرية الحكومة إلى إنشاء لجنة مستقلة تقوم بتنظيم الإنتخابات الرئاسية بعيدا عن تدخل الحكومة كشرط للإعتراف بنزاهة الإنتخابات، وهو ما رفضته الحكومة.
ويترقب الجزائريون ما إذا كان الرئيس بوتفليقة سيرشح نفسه لولاية رئاسية رابعة بعدما كان عدّل العام 2008 الدستور وجعل حق الترشح غير مقيد بولايتين مثلما كان في الدساتير السابقة.
وقد دعت أحزاب السلطة، وهي أربعة الرئيس إلى ترشيح نفسه.
واستغربت أحزاب المعارضة هذه الدعوة وكانت قد دعت من قبل إلى تطبيق الدستور بإعلان بوتفليقة عاجزا عن أداء مهامه لأسباب صحية وبالتالي إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، لكن الحكومة رفضت ذلك .
وأعلنت جبهة التحرير الوطني حزب الغالبية البرلمانية، والتجمع الوطني الديمقراطي (القوة الثانية في البرلمان) وحركة أمل الجزائر (المنشقة عن حركة مجتمع السلم الإسلامية) والحركة الشعبية الجزائرية (علماني) وهي أحزاب السلطة دعمها الكامل لترشح بوتفليقة لولاية رابعة.
وقد تعهد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعيداني، بتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.
وقال في تصريح صحفي سابق "إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون مفتوحة للجميع وستعطي صورة حقيقية عن الممارسة الديموقراطية في الجزائر".
وقد دفعت هذه الوضعية أحزاب المعارضة المشكلة أساسا من 37 حزبا سياسيا وتنقسم إلى قطبين الأول يدعى مجموعة ال 20 "مجموعة الذاكرة والسيادة" ومجموعة ال17 وهي مجموعة "القطب الوطني" معارضتها لترشيح بوتفليقة.
وفيما عدا إعلان رئيسي الحكومة السابقين علي بن فليس وأحمد بن بيتور عن تشريح نفسيهما واحتمال ترشح عبد الرزاق مقري حركة مجتمع السلم المعارضة (الإخوان المسلمين) القوة الإسلامية المعارضة الأولى في البلاد، فإن الساحة تبدو خالية من منافسين جديين لبوتفليقة في حال رشح نفسه.
وكانت المعارضة طالبت بسحب تنظيم الانتخابات الرئاسية من وزارة الداخلية وتكليف لجنة مستقلة بتنظيمها لضمان نزاهتها وشفافيتها.
إلا أن الحكومة رفضت ذلك، وقالت بأنها قدمت كل الضمانات لنزاهة الإقتراع القادم مثل مشاركة ملاحظين دوليين وإشراف لجنة مستقلة على مراقبة عملية الإقتراع فضلا عن وجود لجنة من القضاة تواكب عملية الإقتراع وهو ما اعتبرته المعارضة غير كاف.
وعلل وزير الداخلية الطيب بلعيز رفض طلب المعارضة بأنه "في كل دول العالم بما فيها الأكثر ديموقراطية تضطلع الإدارة بتنظيم وتأطير العمليات الانتخابية