أنصار الجنرالات المحاليين على التقاعد من الجيش الجزائر يهددون الانشقاق

ذكرت مصادر إعلامية أن الجيش الوطني الجزائري يعيش على شفا حفرة الانشقاق في صفوفه، بعد رفض الجنرال حسان، رئيس مصلحة مكافحة الإرهاب بمديرية الاستخبارات، تسليم مهامه وإخلاء مكتبه بعد إحالته على التقاعد.

وأورد موقع "كل شيء عن الجزائر"، أن الجنرال حسان، المحال مؤخرا على التقاعد، قد تم وضعه تحت الرقابة القضائية من قبل المحكمة العسكرية.

وكانت الجنة المختصة في الأمن بالجزائر برآسة الجنرال أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، بحضور الفريق توفيق رئيس جهاز الاستعلامات والأمن قد قررت، في ال13 يناير الماضي، إنهاء مهام أربعة مسؤولين عسكريين الأعلى رتبة في هيئة المخابرات بالمؤسسة العسكرية الجزائرية وإحالتهم إلى التقاعد، ويعد الجنرال حسان، من بينهم بالإضافة إلى كل من الجنرال جبار مهنا، شفيق، والعقيد فوزي.

ويشهد للجنرال حسان، نجاحه في مواجهة أكبر قضايا محاربة الإرهاب سنوات الأزمة الأمنية في التسعينات من القرن الماضي، بالإضافة إلى مساهمته في حل أزمة "اعتداء تيڤنتورين" بالإضافة إلى دوره وفريقه في إقناع عشرات الإرهابيين بالعدول عن العمل المسلح والالتحاق بالحياة المدنية، خصوصا قادة التنظيم وعلى رأسهم حسان حطاب، الأمير السابق لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، في إطار تجسيد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقره الرئيس بوتفليقة.

وتتخوف هيئة أركان الجيش الجزائري من حدوث انشقاقات لأنصار القيادات العسكرية التي تم فصلها بسبب الخلافات السياسية حول ترشيح عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية رئاسية رابعة، مما قد يجر البلاد إلى حرب أهلية أكثر دمارا من تلك التي عرفتها البلاد منذ 1991 إثر الانقلاب العسكري على جبهة الإنقاذ الإسلامية التي فازت بأول انتخابات وصفت آنذاك بالاستحقاق ديمقراطية الوحيد في تاريخ الجزائر سنة 1990.