الجديد في قضية المستشار الجماعي والموثق

بقلم: ربيع كنفودي
نظمت عائلة "بلكايد" وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس 19 أبريل، وذلك أمام محكمة الاستئناف بوجدة. وتأتي هذه الوقفة في سياق قضية ما أصبح يطلق عليه لدى الرأي العام الوجدي بقضية "الصم والبكم"، حيث كان أربعة أفراد من عائلة واحدة بوجدة قد راسلوا وزير العدل والحريات العامة، وكذا مؤسسة لالة أسماء للصم
والبكم، مطالبين بإخراج شكاية كانوا قد تقدموا بها من الحفظ، وفتح تحقيق بسبب ما أسموه "تعرضهم للنصب والاحتيال على يد موثق ومحام بهيئة وجدة".
وقد أكد المحتجون أنهم تعرضوا للنصب، وفوجئوا بتوقيع وثائق إدارية محررة بمكتب الموثق دون معرفة مضمون هذه الوثائق، حيث اتضح في الأخير أن هذه الوثائق تخص ملكيتهم للأرض موضوع النزاع التي تبلغ مساحتها 22 هكتار الكائنة بالمجال الحضري لمدينة وجدة قرب أحد الأسواق الممتازة، والتي تم بيعها بمليارين ونصف المليار سنتيم.
وللمزيد من التفاصيل حول القضية، ومن أجل تنوير الرأي العام بالحقيقة التي لا يشوبها شك اتصلنا بالموثق الذي أكد لنا أنه تفاجأ بهذه الهجمات والوقفات الإحتجاجية التي تطالب بشيء لا اساس له من الصحة، وأن كل ما قيل ويقال هو باطل وافتراء، كما صرح بأن ما يقع وراءه أناس ارادوا فقط استغلال الموقف لأغراضهم سواءا المالية أو السياسية. وفي نفس السياق أكد الموثق أن عملية البيع التي تمت في مكتبه وبحضور الموكل الذي هو محامي المشتكين وفي نفس الوقت ابن عمهم هي عملية سليمة وقانونية لا يشوبها عيب ولا خرق، بل استوفت جميع الشروط التي ينص عليه عقد البيع المنصوص عليها في القانون المدني وظهير الإلتزامات والعقود، معتمدا في ذلك الوكالة التي توصلت الجريدة بنسخة منها والتي وقعها المشتكون وتمت المصادقة عليها من طرف كل واحد بصفته الشخصية وبطاقة تعريفه الوطنية لدى مصلحة المصادقة على الإمضاءات بتاريخ 04 فبراير 2011 تحت عدد: 2260/11 زهور بلكايد، 2261/11 مامة بلكايد، 2262/11 حليمة بلكايد و2263/11 بنيونس بلكايد.
كما أكد الموثق للجريدة أن العقد الذي تتحدث عنه الجهة المشتكية هو في الأصل عقد هبة، وهب من خلاله محمد بلكايد شقيق المشتكون قطعة أرضية مساحتها 22 هكتار لإخوته بعدما ادعو بأنهم تعرضوا لعملية النصب من طرف شقيقهم المذكور، لهذه الأسباب، يصرح الموثق، أنني حرصت الحرص الشديد على قراءة مضمون هذا العقد مرتين بتاريخ 04 فبراير 2011 التاريخ الذي يصادف التوقيع على عقد الهبة، وبتاريخ 11 فبراير 2011 الذي يصادف تاريخ توقيع الواهب شقيق المشتكون بواسطة الوكالة على العقد، وللعلم فقد تمت هاتين القراءتين أمام مرأى ومسمع المسماة زهور بلكايد التي تتمتع بكامل قواها العقلية والجسدية شقيقة المشتكون والتي كانت تترجم عنهم وكانت تدلي لنا بموافقتهم التامة، وكذا على مسمع المحامي الذي كلفته الجهة المشتكية بالدفاع عن مصالحها واسترجاع ما سلب منها من طرف شقيقهم.
وأخيرا، أوضح الموثق للجريدة على أن القضية تم عرضها على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بوجدة، وتم الإستماع إلينا، وقد تم حفظ الشكاية لعدم وجود الأدلة القانونية التي تفيد إدانتنا بصفة قطعية. كما أكد بأن هذه الضجة هي من فعل فاعل وأن هناك من يقف وراءها مستخدما جميع الوسائل للوصول لمبتغاه.
ولنا عودة في الموضوع...