بيان

تداول المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة في اجتماعه العادي ليوم الخميس 21/10/2010 بمقر الجمعية في مجموعة
من القضايا التي تشغل بال الرأي العام المحلي:
- ضرب الحريات العامة: عسكرة المدينة بشكل غير مبرر والتصدي للأشكال الاحتجاجية السلمية بعنف وبدون تطبيق المساطر القانونية لفض التجمعات، نموذج التدخل ضد الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين –التنسيق الإقليمي- وما صاحبها من تنكيل و سب وشتم، وكذا محاصرة أعوان الإنعاش الوطني وجمعية المجازين المعطلين الشيء الذي يناقض المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و مبادئ دولة الحق والقانون،
- تقديم أعضاء السكرتارية الإقليمية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم – ك د ش- بتالسينت ورئيس جمعية محاربة الفقر والدفاع عن الحق في الشغل ببوعرفة لمحاكمات صورية وبتهم واهية تسير في اتجاه فرض المقاربة الأمنية التي جاء بها عامل الإقليم بعيدا عن الحوارات الجادة والمسؤولة مع النقابة والجمعيات المطلبية والمواطنين/ات،
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضر... بشكل فاحش نتيجة دخول مدونة السير حيز التنفيذ و غياب المراقبة وغلاء فواتير الكهرباء الشيء الذي يهدد القوت اليومي لشريحة واسعة داخل المجتمع تعاني من الفقر والبطالة وكذا تدهور الخدمات العمومية من غياب مجموعة من الاختصاصات بقطاع الصحة ونقص المدارس والمدرسين بقطاع التعليم الشيء الذي يهدد صحة وسلامة المواطنين وحقهم في التمدرس.
- الانفلات الأمني ببعض أحياء المدينة: القتل العمد، انتشار النقط السوداء، استهلاك أقراص الهلوسة والمخدرات... الشيء الذي يستدعي تحركا عاجلا للجهات المختصة من أجل حماية المواطنين/ات وممتلكاتهم/ن باعتبار الحق في الحياة من حقوق الإنسان المقدسة،
- قرار إعادة إسكان المتضررين بحي الواد الشرقي وما صاحبه من احتجاجات وعرائض توصل الفرع بنسخ منها، وعليه ضرورة وملحاحية عمل الجهات المعنية باعتماد معايير شفافة وموضوعية لإعادة إسكان المتضررين ضمانا لحقهم في السكن.. وقد راسل الفرع المحلي للجمعية السيد رئيس المجلس البلدي لبوعرفة لاستيضاح الأمر،
وبعد نقاش مستفيض حول هذه القضايا فان الفرع المحلي ببوعرفة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يبلغ الرأي العام الوطني والمحلي بما يلي:
- إدانة التضييق على الحريات العامة من محاكمات صورية واعتداء على السلامة البدنية والنفسية للمعطلين والمعطلات ومطالبة السلطات الإقليمية والمحلية باحترام المواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة وفتح باب الحوار الجاد والمسؤول أمام جميع الإطارات،
- دعوة الدولة المغربية إلى احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين/ات بمحاربة الغلاء والفقر وفتح فرص الشغل واعتماد الشفافية في التوظيفات والنهوض بالقطاعات الحيوية: الصحة، التعليم، والسكن...
- استمرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دعم جميع الإطارات المناضلة والمواطنين/ات من اجل إقرار الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والكرامة للمواطنين/ات.
عن المكتب المحلي
إمضاء:حميد غرابي
العنوان: 93 شارع محمد السادس بوعرفة