بلاغ حول خوض وقفات احتجاجية بمقر وزارة التشغيل

على إثر اجتماع لجنة التنسيق النقابية المنضوية على التوالي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد المغربي
للشغل المنعقد صباح يوم الخميس 21 أكتوبر 2010 و بعد دراسة مستفيضة للوضعية الغامضة الحالية التي تمر منها إدارة صناديق العمل و لا سيما على ضوء ما ورد في المادة 18-43.10 من مشروع القانون المالي برسم سنة 2011 القاضي بتفويت تسيير مهام هذه الإدارة للصندوق الوطني للتقاعد و التأمين، قررت لجنة التنسيق النقابية خوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل والتكوين المهني صباح يوم الثلاثاء من كل أسبوع وأمام مقر إدارة صناديق العمل يوم الخميس من كل أسبوع بحيث انطلقت الوقفة الاحتجاجية الأولى يومه الثلاثاء 26 أكتوبر 2010 أمام مقر الوزارة ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى غاية الثانية عشرة ويخوض مستخدمو هده الإدارة نضالاتهم احتجاجا على ما يلي:
عدم فتح الوزارة لحوار جدي، مسؤول و ملزم مع لجنة التنسيق النقابية حول الوضعية الحالية لإدارة صناديق العمل؛
تخلي الوزارة و بكل بساطة و بدون عناء يذكر عن القطاع و مجاراة مخططات وزارة المالية الهادفة إلى الإجهاز على هذه الإدارة وموظفيها؛
عدم استشارة الفرقاء الاجتماعيين و المكونات النقابية المتواجدة داخل الإدارة حول قرار تفويتها للصندوق الوطني للتقاعد و التأمين؛
عدم إلحاق إدارة صناديق العمل كمؤسسة مستقلة داخل منظومة صندوق الضمان الاجتماعي الخاضع لوصاية وزارة التشغيل والتكوين المهني منذ 2007؛
سيادة و استمرار الغموض منذ 2006 حول مصير مستخدمي هذه الإدارة على مستوى الإدارة المركزية و المصالح الخارجية و المديريات.
و لجنة التنسيق النقابية إذ تهيب بكافة المستخدمين إلى المشاركة المكثفة في هذه المحطة النضالية المقررة، تدعوهم إلى التحلي بروح المسؤولية و اليقظة دفاعا على مصيرنا ووجودنا الاجتماعي و المهني ودفاعا عن حقوق ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.
عاشت وحدتنا النقابية