ثلاث مركزيات نقابية تحتج على إلحاق صناديق العمل بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين

احتجت لجنة التنسيق النقابية(الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل)، اليوم الخميس بالرباط، على إلحاق صناديق العمل بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2011.
وأعربت هذه النقابات في وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب عن رفضها لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2011 بخصوص تفويت تسيير مهام إدارة هذه الصناديق التي تضم 260 مستخدما خاضعا لقانون الوظيفة العمومية، للصندوق الوطني للتأمين.
وطالب أعضاء من لجنة التنسيق لهذه المركزيات النقابية ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بإصلاح هذه الصناديق المكلفة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية للعمال عن طريق مشروع قانون مستقل عن مشروع الميزانية المالية يدرج في البرلمان بطريقة عادية.
وعبروا عن رفضهم لحل المغادرة الطوعية الذي تطرحه وزارة التشغيل والتكوين المهني على مستخدمي هذه الصناديق ،لأن أغلبية المستخدمين لا يتوفرون على السن القانونية للتقاعد، مشددين على ضرورة توفير كافة الضمانات القانونية لموظفي إدارة صناديق العمل والحرص على ضمان مستقبلهم المهني.
كما طالبوا بتعديل المادة 18 من مشروع قانون المالية 2011 وإلحاق إدارة صناديق العمل كمؤسسة مستقلة بمنظومة الضمان الاجتماعي الخاضع لوصاية وزارة التشغيل والتكوين المهني منذ 2007.
كما سجلت لجنة التنسيق عدم استشارة الوزارة الوصية على القطاع مع الفرقاء الاجتماعيين والمكونات النقابية المتواجدة داخل الإدارة حول قرار تفويتها للصندوق الوطني للتأمين ،مشددين على ضرورة إصلاح إدارة صناديق العمل في إطار منظومة الحماية الاجتماعية للعمال من أجل تطوير خدماتها والانفتاح على محيطها السوسيو اقتصادي.