لفتيت يقطع الطريق أمام الاستغلال السياسي للرخص الموسمية بعمالة المضيق-الفنيدق

قطعت التعليمات الصارمة التي أصدرها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ، بخصوص المعالجة الفعالة لفوضى الرخص الموسمية بالشواطئ واحتلال الملك العام البحري خارج القوانين المنظمة للمجال، (قطعت) الطريق أمام المجالس الجماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي يستغل رؤساؤها الرخص الموسمية انتخابيا ويوظفونها في توسيع القاعدة الشعبية، من خلال التساهل مع من يخرقون القوانين، ويحتلون مساحات شاسعة بالشواطئ العمومية، تضطر جميع المصطافين لدفع مبالغ مالية متفاوتة مقابل الظفر بمكان للسباحة والاستجمام.
وحسب مصادر متطابقة، فإن المجالس الجماعية بعمالة المضيق- الفنيدق، كانت تستغل فوضى الشواطئ وعشوائية احتلال الملك العمومي البحري، لترقيع الشعبية والفوز بالأصوات خلال الحملات الانتخابية، وذلك من خلال التغاضي عن خروقات اللوبيات التي تستغل مواقف السيارات والشواطئ خارج القانون، وتعمل على فرض تسعيرة خاصة بكراء المظلات الشمسية تزيد وتنقص حسب درجة الطلب.
واستنادا الى المصادر نفسها، فإن عشوائية شواطئجهة طنجة تطوان الحسيمة، سبق وأثارت سخط وتذمر المصطافين من الابتزاز الذي يمارس عليهم في غياب المؤسسات المسؤولة، ما دفع مصالح وزارة الداخلية إلى إصدار تعليمات صارمة في الموضوع، جلها تروم توفير الأجواء المناسبة للاصطياف وضمان راحة سياح الداخل والخارج، فضلا عن تشجيع الاستثمارات والمشاريع الضخمة التي أطلقها الملك محمد السادس على طول الساحل الشمالي وغيرت وجه المنطقة بالكامل.
وكشف مصدر أن قرب الانتخابات البرلمانية الجزئية بالمضيق – الفنيدق، أشعل نار التنافس بين الأحزاب السياسية حول كسب الأصوات ومحاولة توسيع القاعدة الشعبية. لذلك جندت مصالح العمالة كل الإمكانيات المتاحة لمنع استغلال التسيير في كسب التعاطف السياسي أو التغاضي عن العشوائية والفوضى التي تشهدها الشواطئ لخدمة أجندات خاصة.
إلى ذلك، تستمر اللجان الخاصة بتحرير الملك العام البحري، في القيام بحملات لمنع الفوضى والعشوائية في كراء المظلات الشمسية وابتزاز المصطافين، فضلا عن تنظيم الأنشطة التجارية المزاولة في الشواطئ، ومعالجة بعض الظواهر المشينة، من قبيل اصطحاب الكلاب الخطيرة واقتراب أصحاب الدراجات المائية (جيت سكي) من الساحل، بشكل يهدد سلامة وصحة المواطنين.
يذكر أن تعليمات الوزير لفتيت لمعالجة فوضى الشواطئ بالشمال، أتت بعد إهمال المجالس الجماعية للتنظيم المحكم على طول الساحل الشمالي، والاستغلال السياسي للرخص الموسمية التي لا تحترم القوانين، فضلا عن إهمال النظافة واستفحال الأنشطة التجارية غير المهيكلة، ما يتسبب في ابتزاز المصطافين والضيوف والتلاعب في الأثمان حسب العرض والطلب.