توقيع اتفاقية بين الحكومة ومهنيي البناء لإحداث 220 ألف منصب

جرى أمس الاثنين بالحسيمة، التوقيع على عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يترجم الإستراتيجية الوطنية من أجل تنمية الهندسة ومقاولة البناء والأشغال العمومية.
ووقعت تسع قطاعات حكومية، إلى جانب فاعلين مهنيين ممثلين في الجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، في إطار المؤتمر الوطني العاشر للطرق، على عقد البرنامج الممتد من 2022/2018، والذي يتكون من عشرة عقود تطبيقية.
وتهم القطاعات الحكومية المعنية، وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة،والشغل والإدماج المهني والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
وبحسب بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني فالاتفاقية التي وقعها القطاع تأتي في إطار تفعيل التوجهات الإستراتيجية الكبرى الهادفة الى النهوض بقطاع البناء والأشغال العمومية، و من أجل تطوير الهندسة و المقاولة في قطاع البناء و الأشغال العمومية، تهدف الى إحداث 220.000 منصب وفرصة شغل في أفق 2022.
و من شأن توقيع هذا الاتفاق- الإطار توضيح الرؤية للمستثمرين من أجل توجيه استثماراتهم وفق الحاجيات الحقيقية التي يتطلبها قطاع البناء و الأشغال العمومية، و كذا الإحاطة الشاملة بالإشكاليات المرتبطة بظروف العمل من أجل سن سياسات اجتماعية ناجعة في هذا المجال.
و يتضمن هذا الاتفاق – الإطار مجموعة من الالتزامات المتبادلة ما بين وزارتي الشغل والإدماج المهني، و التجهيز و النقل و اللوجيستيك والماء، والفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية و الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة.
وتتمحور مختلف الالتزامات الواردة في هذا الاتفاق- الإطار ذات الصلة باختصاصات وزارة الشغل والإدماج المهني في تبادل المعطيات و المعلومات ذات الصلة بمجال التشغيل و ظروف العمل ؛و تحسيس المقاولات العاملة في مجال البناء و الأشغال العمومية بأهمية إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية من اجل تحسين المناخ الاجتماعي و الرفع من مردودية المقاولة ؛وكذا العمل بتنسيق مع كل الفاعلين في هذا القطاع على تشجيع كل السبل الكفيلة بهيكلة المقاولات الفاعلة في قطاع البناء و الأشغال العمومية ؛مع العمل على تمكين كل الأجراء العاملين في قطاع البناء والأشغال العمومية من بطاقات العمل المنصوص عليها في مدونة الشغل ،ناهيك عن تعزيز مراقبة تطبيق تشريع الشغل في مجال البناء و الاشغال العمومية؛ وتعزيز التشريع الحالي المتعلق بالصحة والسلامة المهنية في أوراش البناء؛ ناهيك عن الالتزام بوضع نظام لتثمين المقاولات المواطنة في مجال البناء و الأشغال العمومية ؛و التعهد بالقيام بحملات تحسيسية لفائدة المقاولات في مجال الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل و الامراض المهنية و الحماية الاجتماعية.