تهدف خلق 220 ألف منصب.. توقيع اتفاقية بالحسيمة بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء

تم يوم الاثنين بالحسيمة، التوقيع على عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يترجم الاستراتيجية الوطنية من أجل تنمية الهندسة ومقاولة البناء والأشغال العمومية.
ووقعت تسع قطاعات حكومية، إلى جانب فاعلين مهنيين ممثلين في الجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، في إطار المؤتمر الوطني العاشر للطرق، على عقد البرنامج الممتد من 2022/2018، والذي يتكون من عشرة عقود تطبيقية.
وتهم القطاعات الحكومية المعنية، وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة،والشغل والإدماج المهني والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
وبحسب بلاغ صحفي لوزارة الشغل والادماج المهني فالاتفاقية التي وقعها القطاع تأتي في إطار تفعيل التوجهات الإستراتيجية الكبرى الهادفة الى النهوض بقطاع البناء والأشغال العمومية، و من أجل تطوير الهندسة و المقاولة في قطاع البناء و الأشغال العمومية، تهدف الى إحداث 220.000 منصب وفرصة شغل في أفق 2022.
و من شأن توقيع هذا الاتفاق- الإطار توضيح الرؤية للمستثمرين من أجل توجيه استثماراتهم وفق الحاجيات الحقيقية التي يتطلبها قطاع البناء و الأشغال العمومية، و كذا الإحاطة الشاملة بالإشكاليات المرتبطة بظروف العمل من أجل سن سياسات اجتماعية ناجعة في هذا المجال.
و يتضمن هذا الاتفاق - الإطار مجموعة من الالتزامات المتبادلة ما بين وزارتي الشغل والإدماج المهني، و التجهيز و النقل واللوجيستيك والماء، والفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية و الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة.